موسكو
حضر الملف السوري خلال لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، على هامش أعمال القمة الـ24 لرؤساء دول منظمة “شنغهاي” للتعاون في مدينة أستانة بكازاخستان، اليوم الأربعاء.
وأبدى الرئيس التركي استعداد بلاده للتعاون من أجل التوصل إلى حل في سوريا، وفق ما نقلته وسائل إعلام تركية.
وجدد أردوغان تهديداته بشأن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وكال لها “التهم العدائية”، معتبراً أنها تهديداً لأمن بلاده القومي.
وفي وقت سابق، كان قد قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، تعليقاً على مسار التقارب التركي مع الحكومة السورية، إن موسكو ترحب بعملية إحلال السلام في سوريا، وهي مهمة للغاية.
وأضاف: “بذلت روسيا الكثير من الجهد في هذا الصدد، ولن نرحب إلا بالاتصالات مع الدول المجاورة التي ستسمح لهذه العملية بالتطور بنجاح”، وفقاً وكالة “سبوتنيك” الروسية.
واليوم الأربعاء، أشارت صحيفة “الوطن” المقربة من الحكومة السورية، إلى أن الاجتماع السوري التركي في بغداد “لم يحدد توقيته ولم تنضج ظروفه حتى الآن”.
وأكدت الصحيفة عن مصادر، وصفتها بالمتابعة، قولها إن “خطوة إعادة التفاوض والحوار للتقريب بين أنقرة ودمشق، تلقى دعماً عربياً واسعاً وخصوصاً من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، كما تلقى دعماً روسيا وصينياً وإيرانياً”.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن “هناك اتصالات مستمرة مع موسكو وعواصم عربية تضمن أن يخرج أي لقاء مع الجانب التركي بتعهد واضح وصريح وعلني بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية وفق أجندة محددة زمنياً”.
وتعليقاً على التقارب بين دمشق وأنقرة، قالت واشنطن إنها أبلغت أنقرة بموقفها من إقامة محادثات مع الحكومة السورية، وشددت على ضرورة أن يتركز الأمر على اتخاذ خطوات لتحسين وضع حقوق الإنسان والوضع الأمني لجميع السوريين، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية الأميركية.
وشدد نائب المتحدث الرئيسي للوزارة فيدانت باتيل، في إحاطة صحفية، على أن موقف الولايات المتحدة واضح، “ولن تطبع العلاقات مع النظام في غياب تقدم حقيقي نحو حل سياسي للصراع الأساسي”.
وقال باتيل إن بلاده كانت واضحة مع شركائها الإقليميين بما في ذلك تركيا في أن “أي تواصل مع دمشق يجب أن يتركز على ضرورة اتخاذ خطوات موثوقة لتحسين الوضع الإنساني وحقوق الإنسان والوضع الأمني لجميع السوريين”.
وأضاف: “شددنا مع الشركاء الإقليميين أن على دمشق التعاون في العملية السياسية المنصوص عليها في القرار الأممي (2254)”.
والأربعاء أيضاً، نشرت الخارجية التركية بياناً ربطت خلاله بين المحادثات التي تتجه لإجرائها مع الحكومة السورية، ومتطلبات أمنها القومي، وقالت إن “أنقرة تعمل على مراجعة سياستها الخارجية بما يتماشى مع متطلبات مصالحها الوطنية، فهي لا تتردد في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها أمنها القومي”.
ومساء أمس الثلاثاء، قال الرئيس التركي، إن هناك فائدة كبيرة في فتح القبضات المشدودة بالسياسة الخارجية، وكذلك الداخلية، “ولن نمتنع عن الاجتماع مع أي كان، كما كان الحال في الماضي”، في إشارة إلى مسار التقارب مع الحكومة السورية.
وأضاف خلال كلمة أمام الحكومة التركية، “عند القيام بذلك، سنأخذ مصالح تركيا في الاعتبار بالمقام الأول، لكننا لن نسمح لأي شخص يثق بنا، أو يلجأ إلينا، أو يعمل معنا، أن يكون ضحية في هذه العملية، تركيا ليست ولن تكون دولة تتخلى عن أصدقائها”، في إشارة إلى المعارضة السورية.
