باريس
تتهيأ محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس، لإصدار قرارها بالتصديق على مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد يوم الأربعاء المقبل بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية أو إلغائها.
وكانت غرفة التحقيق قد نظرت في الـ15 من أيار/مايو الماضي في طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا، المتعلق بإلغاء هذه المذكرة باسم “الحصانة الشخصية” التي يتمتع بها رؤساء الدول في مناصبهم أمام المحاكم الأجنبية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية (ا ف ب).
ويحقّق قضاة من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية، منذ العام 2021، بالتسلسل القيادي الذي أدى إلى هجمات كيماوية ليلة (4- 5 آب/ أغسطس 2013) في عدرا ودوما بالقرب من دمشق أسفر عن (450 مصاباً)، وهجمات يوم الـ21 من الشهر نفسه في الغوطة الشرقية، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، بحسب الاستخبارات الأميركية.
وتؤكد مصادر مطلعة على الملف أن هذه أول مذكرة توقيف تصدرها محكمة أجنبية بحق رئيس دولة في منصبه، وبالتالي فإن القرار الصادر يوم الأربعاء المقبل سيكون “قراراً تاريخياً”، بحسب وصف (ا ف ب).
وصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد بناء على شكوى جنائية قدّمها ضحايا فرنسيون- سوريون، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، والأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية.
وأفادت محاميتا الجهة المدعية كليمانس ويت وجان سولزر بأن “الاعتراف حسبما يؤكد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بأن الرئيس السوري يستفيد من حصانة سيكون بمثابة تأمين حماية له من أي ملاحقة قضائية في فرنسا وسيخلق حالة من الإفلات من العقاب”.
وفي 5 حزيران/ يونيو الجاري، توصلت محكمة الاستئناف في باريس إلى النتيجة نفسها بشأن الحاكم السابق للبنك المركزي السوري (2005-2016) أديب ميالة، وقضت بأن “طبيعة الجرائم” المتهم بها “تشكل استثناءً يبرر استبعاد الاستفادة من الحصانة الوظيفية”، بحسب (ا ف ب).
