بروكسل
أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، تمديد عقوباته المفروضة على الحكومة السورية، عاماً إضافياً حتى الأول من حزيران/ يونيو 2025.
وذكر مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان، أن القيود المفروضة على الحكومة السورية مددت عاماً إضافياً، بسبب “مواصلتها انتهاج سياسة القمع وانتهاك حقوق الإنسان”.
وقال البيان: “تم إزالة 5 أشخاص متوفين وفرداً آخر من قائمة العقوبات الأوروبية على النظام السوري”.
وتشمل لائحة العقوبات بحسب البيان، 316 شخصاً و 86 كياناً تخضع لحظر دخول أراضي دول الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول، كما يحظر على مواطني دول الاتحاد توفير الأموال لهؤلاء الأشخاص.
الثانية خلال أيام.. واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين في الحكومة السورية
وأعرّب البيان عن “قلق الاتحاد الأوروبي العميق” إزاء الوضع في سوريا، وقال: “بعد أكثر من 13 عاماً لا يزال الصراع مصدراً للمعاناة وعدم الاستقرار للشعب السوري والمنطقة”.
وأضاف: “السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام في سوريا هو الحل السياسي بما يتماشى مع القرارات الدولية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2254”.
وكان المجلس الأوروبي قد مدد في 22 أيار/ مايو الجاري، الإعفاء الإنساني من العقوبات المفروضة على الحكومة السورية، الذي أقره بعد الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا في شباط/ فبراير 2023، دون تحديد مدة التمديد.
ومنذ اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الحكومة السورية بسبب تعاملها مع الحراك الشعبي، بدأها في أيلول/ سبتمبر من ذلك العام، عبر فرض حظر على قطاع النفط، الذي قال إن له تأثير كبير على الاقتصاد السوري.
