دمشق
وثق تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان صدر اليوم الخميس، مقتل 29 شخصاً تحت التعذيب في سجون الحكومة السورية بين 16 تشرين الثاني/ نوفمبر و 16 أيار/ مايو.
وأوضح التقرير، أنه تم أيضاً اعتقال ما لا يقل عن 534 شخصاً على يد الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة السورية خلال الفترة ذاتها.
وقال التقرير إن من بين المعتقلين 21 امرأة و 8 أطفال، حيث أطلق سراح 63 منهم فيما تحول 471 إلى حالات اختفاء قسري.
وأشار التقرير إلى الحصول على بيانات وفيات جديدة لحالات لم يتم الكشف عنها سابقاً، مما يجعل الشبكة ترجّح قيام الحكومة السورية بإرسال مزيد من بيانات المختفين قسرياً في مراكز احتجازها إلى دوائر السجل المدني لتسجيلهم كمتوفيين.
وأكدت الشبكة، أنّها وثقت منذ 16 نوفمبر، تسجيل دوائر السجل المدني التابعة للحكومة السورية ما لا يقل عن 14 حالة لمختفين على أنّهم متوفون، لافتةً إلى أنّ من بين الحالات التي تم تسجيلها عدداً من الضحايا الذين هم على صلة قربى ونشطاء سياسيين وطلاب جامعيين.
ومن جانبه، وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 6 أشخاص تحت التعذيب في سجون الحكومة السورية منذ مطلع الشهر الجاري.
وقال إن القتلى ينحدرون من محافظات درعا وحمص، وقضوا تحت التعذيب بعد مدد اعتقال متفاوتة بدءاً من 5 سنوات وصولاً إلى 13 سنة.
وبذلك ارتفع عدد القتلى جراء التعذيب في سجون الحكومة منذ مطلع العام الجاري بحسب المرصد، إلى 24 شخصاً.
وأكد المرصد أيضاً، مقتل خمسة أشخاص تحت التعذيب في سجون الفصائل المدعومة من تركيا و”هيئة تحرير الشام/ جبهة النصرة سابقاً” شمالي سوريا خلال 6 أشهر.
كما أحصى المرصد، اعتقال الفصائل المدعومة من تركيا 33 شخصاً في مناطق عفرين ورأس العين (سري كانييه) شمالي سوريا، منذ مطلع الشهر الجاري.
وكانت القائمة بأعمال نائب الأمين العام للقضايا الاقتصادية والعالمية في دائرة العمل الخارجي الأوروبية (EEAS) بيلين كاربونيل، قد قالت في كلمة خلال الجلسة الختامية لمؤتمر بروكسل الثامن حول دعم سوريا والمنطقة في 30 نيسان/ أبريل الماضي، إن ملف المفقودين في سوريا يشكل أولوية للعمل الأوروبي”، مضيفةً أن الاتحاد الأوروبي “يدعم المؤسسة الأممية المستقلة بشأن الكشف عن مصير المفقودين في سوريا”.
يذكر، أن محكمة العدل الدولية في لاهاي كانت قد أصدرت قراراً في 16 نوفمبر، وافقت بموجبه على طلب تقدمت به هولندا وكندا بشأن اتخاذ التدابير المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب، “لوقف الانتهاكات والمعاملات والعقوبات القاسية في سجون الحكومة السورية”.
