دمشق
كشف تحقيق لـ(مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية السوري)، عن ارتفاع في مشتريات وكالات الأمم المتحدة من جهات وشركات متورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا.
ولاحظ التحقيق الذي نشر اليوم الأربعاء، ارتفاع نسبة المشتريات من المورّدين ذوي مستويات خطورة “مرتفعة” و “مرتفعة جداً” (وهي تصنيفات للجهات حسب مدى تورطها بانتهاكات)، خلال الفترة 2021-2022 مقارنة بالفترة 2019-2020، مقابل انخفاض بنحو 6 نقاط مئوية بالمشتريات من المورّدين ذوي الخطورة المتوسطة.
وشكّل المورّدون ذوو المخاطر المرتفعة جداً والمرتفعة 52% خلال الفترة 2021-2022، مقارنة بـ 47% في العامين السابقين.
وينعكس ارتفاع المشتريات من المورّدين الخطرين بحسب التحقيق، على زيادة حصّة المشتريات من المورّدين المملوكين لأفراد خاضعين للعقوبات في سوريا، من 23% في الفترة 2019-2020، إلى 31% في الفترة 2021-2022.
وأوضح التحقيق، أن معظم هؤلاء المورّدين الخاضعين للعقوبات هم من المقربين من الحكومة السورية مثل سمير حسن، سامر فوز، محمد حمشو، وبلال النعال.
واستناداً إلى دليل كتبه “البرنامج السوري للتطوير القانوني” ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، مطلع عام 2022، قسم التقرير الموردين إلى أربعة مستويات من المخاطرة.
وشمل تصنيف الشركات “عالية المخاطر للغاية”، تلك التي لها صلات بانتهاكات حقوق الإنسان والجماعات شبه العسكرية، وقطاع الأمن الخاص وتدمير الممتلكات المدنية وتطوير الأراضي التي تم فيها تهجير الناس قسراً، ودعم القوات الحكومية والحكومة السورية منذ عام 2011.
وشملت الشركات “عالية المخاطر” تلك التي حصلت على عقود من الحكومة السورية أو احتكرت قطاعات معينة، أو كانت مملوكة لأعضاء “مجلس الشعب” أو غيرهم من المسؤولين المحليين، أو تبرعات لكيانات سورية، أو شاركت في الحصار الاقتصادي للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة.
وبحسب التحقيق، فإن معدوه قاموا بمراجعة قاعدة بيانات مشتريات الوكالات التابعة للأمم المتحدة، وحددوا جميع المورّدين الحكوميين منذ عام 2015 وحتى 2022.
ومن بين 727 مورداً مختلفاً خلال الفترة بين عامي 2021 و2022، تبين أن 20 منهم مؤسسات حكومية، مما يعكس صغر حجم التوريدات من المؤسسات الحكومية مقارنة بالاستجابة الإنسانية بشكل عام.
ويشير التحقيق إلى أنه وفي عام 2022، سجلت سوريا أعلى حصة من المشتريات من الموردين الذين تتحفظ الأمم المتحدة على هوياتهم في قاعدة بيانات مشترياتها لأسباب “الأمن” أو “الخصوصية” مقارنة بأكبر خمس دول في العالم من حيث حجم الاستجابة الإنسانية.
وتظهر البيانات أن الوكالات الأممية التي تشتري من موردين لم يتم الإعلان عن هوياتهم تميل إلى أن يكونوا متهمين بارتكاب المزيد من الانتهاكات.
ويقول معدو التحقيق إنهم حصلوا على مجموعة من البيانات المسربة في تموز/ يوليو عام 2023 من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالحكومة السورية.
وأظهرت البيانات المسربة، أن العديد من الشركات التي يتم الشراء منها تقدم دعماً صريحاً للحكومة السورية، كما تسلط البيانات الضوء على التمويل التفصيلي لـ”الأمانة السورية للتنمية” التي تقودها أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد ومنظمات أخرى غير حكومية.
وتكشف البيانات أيضاً أنه بين حزيران 2020 وشباط 2021، تلقت منظمة غير حكومية تدعى “نور للإغاثة والتنمية” ما يقارب 1.8 مليون دولار من صندوق الأمم المتحدة للسكان وأكثر من 170 ألف دولار من منظمة الصحة العالمية، إلى جانب شراكات سابقة أخرى مع (اليونيسف) ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ويوضح التحقيق، أن هذه المنظمة غير الحكومية تنشط في عدة مناطق مثل مخيم اليرموك ويلدا وبيت سحم بالعاصمة السورية دمشق ويرأسها محمد جلبوط، المتهم بالتعاون مع أجهزة الأمن السورية وتسهيل الإجراءات الأمنية ضد نشطاء المعارضة، بما في ذلك انتزاع الاعترافات القسرية والتعذيب الذي أدى إلى مقتل المصور الفلسطيني نيراز سعيد.
ويقول التحقيق، أن جلبوط يواصل المشاركة في الاجتماعات التي تقودها الأمم المتحدة وآخرها تمثيل المجتمع المدني السوري في جنيف في “غرفة دعم المجتمع المدني” في 29 كانون الثاني/ يناير 2024.
كما كشف التحقيق، انخفاضاً واسع النطاق في مشتريات الوكالات الأممية من سوريا بين عام ي2021 و 2022، مقارنةً بتحقيق سابق راقب حركة المشتريات خلال عام 2019 و 2020.
