بيروت
كشف وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين، عن إجماع بين مجلسي النواب والوزراء، لأول مرة، في ملف اللاجئين السوري.
ونقلت صحيفة “الديار” اللبنانية، عن شرف الدين أن هناك توصيات لتشكيل لجنة ستحاسب كل ثلاثة أشهر وتقدم تقريراً، في هذا الإطار.
ومن المقرر بحث الزيارات الرسمية إلى سوريا، لمناقشة الوجود السوري في لبنان، خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل، مع تأكيد الوزير اللبناني ضرورة بدء هذه الزيارات، واستعداده للمشاركة بها.
وأشار شرف الدين، فيما يتعلق بخطة “العودة الطوعية” التي يتجه لبنان لتطبيقها بعد إرسال أول قافلة من السوريين قبل أيام، إلى تقديم لوائح للأمن العام اللبناني، سيرفعها بدوره إلى الأمن الوطني السوري، للموافقة عليها، قبل أن تنطلق الدفعة الثانية من العائدين.
ودعا النائب أشرف ريفي، في 13 من أيار/ مايو الجاري، الحكومة اللبنانية لرفض تمويل بقاء السوريين في لبنان وتمويل عودتهم إلى سوريا “عودة آمنة كريمة” حرصاً على ما اعتبره “عدم تغيير ديموغرافية لبنان”.
وخلال مشاركته في القمة العربية في المنامة، في 16 من مايو، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، إن من الملفات التي تشغل لبنان، تزايد أعداد اللاجئين السوريين، ما يشكل ضغطاً إضافياً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والموارد المحدودة للبنان.
كما أعرب عن أمله بتفعيل عمل لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا بما يساعد في تحقيق رؤية عربية مشتركة متفق عليها، وبلورة آلية تمويلية لتأمين الموارد اللازمة لتسهيل وتسريع عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وأشار ميقاتي إلى ضرورة التوقف عن استخدام هذه القضية التي باتت تهدد أمن واستقرار لبنان والدول المضيفة والمانحة على حد سواء، مبدياً استعداد لبنان الكامل للتعاون، وخصوصاً مع دول الجوار العربية والأوروبية، من أجل معالجة هذه الأزمة ووضع حد لها، عبر تأمين عودة السوريين إلى بلدانهم “التي أصبحت آمنة”.
عادت دفعة من اللاجئين السوريين في لبنان إلى سوريا، في 14 مايو، في إطار خطة “العودة الطوعية”، وضمت نحو 300 سوري عاودا عبر معبرين بريين شرعيين، في القلمون بريف دمشق، وحمص.