دمشق
تحدث تقرير حقوقي أصدرته “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” اليوم الثلاثاء، عن “آثار سلبية” على اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، من جراء قرارات الحكومة السورية بشأن حق التملك العقاري للفلسطينيين.
وقال التقرير الحقوقي، إن “القرار 1011 لعام 2022، الصادر عن الحكومة السورية، يسمح بتملك عقار سكني واحد فقط ضمن المخططات التنظيمية وبالتالي لا يستطيع الفلسطيني تملك العقارات خارج المخطط”، وهو ما كان متاحاً “بموجب وكالة كاتب بالعدل أو حكم قضائي”.
وأضاف التقرير أن القرار يمنع أيضاً تملك الفلسطيني عقاراً تجارياً، بعد أن أوقفت دوائر السجل العقاري جميع معاملات شراء العقارات من قبل الفلسطينيين، وتثبيتها في السجل العقاري.
وأشار التقرير إلى أن القرار ألغى وكالات الكاتب بالعدل والحكم القضائي بتثبيت البيع، لوجود شرط موافقة وزير الداخلية على عملية البيع، وعملت المحاكم على إصدار أحكام الإقرار بالبيع فقط دون متابعة خطوات تنفيذ هذا الإقرار.
وحذر التقرير من أن الوضع القانوني لشراء العقارات السابقة لصدور القرار، التي كانت غير مفرغة لدى السجل العقاري، يجعلها عرضة للفقدان “خاصة في حال كان الفلسطيني مالكاً لأكثر من عقار سكني أو عقار تجاري”.
