بغداد
عرضت السلطات العراقية مبلغ 6 ملايين دينار (نحو 4 آلاف دولار) على مواطنيها لتسليم الأسلحة التي بحوزتهم، أمس الإثنين، بهدف تضييق مساحة السلاح المنفلت في البلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي، أعلنت وزارة الداخلية العراقية أنها أقدمت على شراء السلاح من العراقيين عبر بوابة “أور” الإلكترونية الحكومية، بالإضافة إلى فتح 697 مركزاً لشراء الأسلحة من المواطنين.
وزادت الحكومة المبلغ، بسبب التجاوب الضعيف من قبل السكان، وتهدف حملتها إلى سحب الأسلحة المتوسطة والثقيلة التي باتت تدخل بشكل واضح في النزاعات القبلية والعشائرية، مثل مدافع الهاون وقذائف الـRBG7 والرشاشات الثقيلة والصواريخ قصيرة المدى.
وقال المتحدث باسم اللجنة الوطنية المكلفة بالحملة الحكومية زياد القيسي، إنّ الحكومة رفعت قيمة أسعار السلاح الثقيل والمتوسط مقابل تسليمه، مشيراً إلى أنها وصلت إلى “أكثر من ستة ملايين دينار (نحو أربعة آلاف دولار)، مقابل السلاح الواحد المتوسط والثقيل من مدافع الهاون”.
وأضاف أن “اللجنة شجعت المواطنين على تسليم مدافع الهاون من طراز 120 ملم، و80 ملم و60 ملم، عبر زيادة أسعار الشراء لكل شخص يمتلك مثل تلك الأسلحة، إذ تم تحديد السعر ما بين ثلاثة وستة ملايين دينار عراقي بحسب الفئة، (ما يعادل 2000-4000 دولار)، عن كل قطعة، وهذا يتم عبر تسجيل المواطن للسلاح عند أقرب مركز شرطة، ثم نقله بمعية الجهة الأمنية المختصة ليستلم المال بدلًا منه”.
ويُعيق السلاح المنفلت في العراق الأمن والاستقرار في البلاد، لما له من تأثيرات على الأمن المجتمعي.
وتتحدث تقديرات عن أرقام متفاوتة تتراوح بين 13 و15 مليون قطعة سلاح متوسط وخفيف، أبرزها بنادق (كلاشنكوف)، و(بي كي سي)، و(آر بي كي) الروسية، إلى جانب مدافع “هاون” وقذائف (آر بي جي) التي باتت تُستخدم أخيراً بكثرة في النزاعات القبلية في جنوب ووسط البلاد.
