القاهرة
كشف الحرس الوطني عن منع أكثر من 21 ألف مهاجر إكمال عبورهم البحر المتوسط باتجاه السواحل الأوروبية، بحسب بيان أصدرته الحكومة التونسية، أمس الأحد.
ووفق الإحصائيات، تشير الأرقام إلى أن السلطات منعت دخول المهاجرين إلى تونس عبر الحدود البرية بزيادة تُقدر بأربعة أضعاف العدد المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وكشف بيان الحكومة عن إنقاذ واعتراض أكثر من 21 ألف مهاجر خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ما يشير إلى ارتفاع في هذه الأعداد بنسبة تزيد عن 22% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت السلطات التونسية إنها أوقفت 529 شخصاً من منظمي عمليات الهجرة، حيث تشدد السلطات التونسية على جهودها من أجل “مكافحة الهجرة غير الشرعية” في ظل الدعم المستمر الذي تتلقاه من الاتحاد الأوروبي وإيطاليا التي تنتهج سياسة متشددة تجاه المهاجرين.
ومنعت السلطات حوالي 21 ألف شخص من الدخول إلى الأراضي التونسية عبر الحدود البرية المشتركة مع الجزائر غرباً وليبيا شرقاً، أي أربع مرات العدد المسجل في العام السابق والذي بلغ 5,256 شخصاً، وفقاً للبيان.
ويعمل الحرس الوطني التونسي على اعتراض قوارب المهاجرين التي تغادر عادة من سواحل جنوب وشرق البلاد، لا سيما صفاقس والمهدية وجرجيس، باتجاه السواحل الأوروبية، خصوصا جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.
وينحدر هؤلاء المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء ويدخلون تونس أملاً بعبور البحر المتوسط إلى القارة الأوروبية.
وكانت السلطات التونسية قد أجلت مئات المهاجرين الأفارقة من المخيمات التي أقيمت أمام وكالات الأمم المتحدة في تونس، مطلع أيار/مايو، ثم رحلتهم باتجاه الحدود الجزائرية “قسرا” وفق منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التونسي (FTDES).
وانتشلت السلطات منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية نيسان/أبريل 291 جثة تعود لأشخاص قضوا في غرق مراكب كانوا على متنها، بينهم أربعة تونسيين، مقابل العثور على 572 جثة في الفترة نفسها من العام 2023.
