واشنطن
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الخميس، فرض عقوبات على أشخاص، على خلفية ارتباطهم بعمليات تمويل لـ”حزب الله” اللبناني.
وقالت الوزارة في بيان، إنها فرضت عقوبات على 5 أشخاص على خلفية مساعدتهم لحسن مقلد، وهو صاحب شركة صرافة مرتبط بــ”حزب الله” اللبناني.
وأضاف البيان، أن “الأشخاص الخمسة ساعدوا مقلد وشركته على التحايل على العقوبات وتسهيل الأنشطة غير الشرعية دعما لحزب الله”.
وذكر البيان، أن “هؤلاء بما في ذلك اثنان من المشاركين في تأسيس الشركة المذكورة وآخران من أبناء مقلد، يشغلون شركتين جرى فرض عقوبات عليهما.
ونقل البيان عن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات الماليّة براين نيلسون قوله: “تواصل جماعة حزب الله الاعتماد على استثمارات تجارية مشروعة على ما يبدو وميسّرين رئيسيين لتحقيق إيرادات لعملياتها، بما في ذلك هجماتها المزعزعة للاستقرار عبر الحدود الشمالية لإسرائيل”.
وأضاف: “لا تزال الولايات المتحدة تركّز على السعي إلى مصادر الدخل الرئيسية لـ”حزب الله” وتقييد قدرته على زعزعة استقرار المنطقة”.
وطالت العقوبات بحسب البيان، ريان وراني مقلد أبناء حسن مقلد، صاحب شركة صرافة (سي.تي.إي.إكس)، وذلك “لأنهما يسهلان لوالدهما الأنشطة المالية لشركته دعما لـ”حزب الله”، إلى جانب عادل محمد منصور، وهو المدير التنفيذي لمؤسسة “القرض الحسن” التابعة لـ”حزب الله” والشديدة الشهرة في لبنان.
ووفقاً الوزارة فإن الرجل المعاقب يعمل بتنسيق وثيق مع كبار المسؤولين الماليين في حزب الله لمساعدة الأخير على تأسيس وجود داخل النظام المالي، كما أنه يعمل مستشاراً مالياً للحزب وينفذ صفقات تجارية نيابة عنه في جميع أنحاء المنطقة.
وذكرت أيضاً، أن مؤسسة مقلد للصرافة تعمل بمثابة واجهة مالية لـ”حزب الله” وأن شبكة الصرافين المعاقبة وفرت الأموال لشراء أسلحة للحزب.
واستهدفت العقوبات أيضاً شركتين أخريين يملكهما أو يتحكم فيهما مقلد، هما: الشركة اللبنانية للمعلومات والدراسات، والشركة اللبنانية للنشر والإعلام والبحوث والدراسات.
