بروكسل
قالت نجاة رشدي، نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، إن قرار مجلس الأمن الدولي 2254 “يبقى الإطار الدولي الوحيد المتفق عليه من أجل تطبيق حل سياسي للنزاع السوري”.
وأعربت رشدي في مداخلة لها خلال مشاركتها في جلسة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2254، ضمن الوضع الراهن والخطوات المستقبلية، ضمن جلسات مؤتمر بروكسل الثامن حول “دعم مستقبل سوريا والمنطقة”، عن أملها في أن تتقدم الأمور بشكل ملموس أكثر”.
كما أشارت إلى أن هناك “وقائع وحيثيات إلى أن التصعيد الخطير داخل سوريا يعاود الاستئناف وهو يتواصل وهذا ليس فقط بسبب تداعيات الحرب في غزة”.
وشددت على أن الحديث عن أي عودة هادئة وآمنة للشعب السوري “مسألة طويلة الأمد. وبالتالي إزالة التصعيد ووقف إطلاق النار على مستوى البلد كاملاً هو الشيء الوحيد الأساسي الذي من شأنه أن يدفع بنا نحو هذا الاتجاه”.
وأشارت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة ، إلى أن هناك “فقدان للثقة على المستوى الإقليمي والدولي وهذا يزيد من تعقيد هذه المسألة ويعوق تحقيق التقدم الواضح والفعال نحو حل سياسي”.
وأوضحت رشدي أن المفقود في القرار الأممي 2254، هو “غياب الإرادة الفاعلة من قبل كل الجهات الفاعلة على الأرض السورية بالإضافة للجهات الإقليمية والدولية. وثانياً: تنقصنا رغبة هؤلاء في التسوية والتنازل، وهو شرط للحل السوري وبناء سوريا”.
كما رأت أن سوريا تحتاج “لإعادة إعمار اجتماعي وسياسي، قبل إعادة إعمار البناء، وعند إذن فقط يمكننا أن نرفع تقاريرنا بشأن تقدم العملية السياسية”.
ونظمت بعثة وزارة الخارجية البريطانية لدى الاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية النرويجية، ومبادرة الصمود في سوريا، أمس الاثنين، فعالية على هامش مؤتمر بروكسل الثامن الذي يحمل شعار (دعم مستقبل سوريا والمنطقة).
