بروكسل
في نهاية نيسان/أبريل الجاري، تنعقد النسخة الثامنة من مؤتمر بروكسل، وسيحمل عنواناً عريضاً: “دعم مستقبل سوريا والمنطقة”. لكن السؤال: ما هي أولويات سوريا والمنطقة التي ستطرح على بساط البحث في العاصمة البلجيكية؟
يقول تقرير صادر عن الاتحاد الاوروبي إن مشاورات انعقدت مع المجتمع المدني في سوريا ودول الجوار السوري، وتحديداً الأردن ولبنان، لصوغ أجندة واضحة لهذه الأولويات. وفي خلال المشاورات، طرح المشاركون الأردنيون ضرورة إيجاد حل سياسي في سوريا، وتقديم ضمانات للبلدان التي تستضيف اللاجئين السوريين، ودمج احتياجات هؤلاء اللاجئن في خطط الاستجابة الأردنية.
وبحسب التقرير، عقدت في الأردن جلستان حواريتان، الأولى في 16 كانون الثاني/يناير، والثانية في 7 شباط/فبراير، وشارك في النقاش بالأردن منتدى المنظمات غير الحكومية الأردنية والمنتدى الوطني للمنظمات غير الحكومية الأردنية، ولجنة التنسيق لمنظمات المجتمع المدني، وغيرها من المنظمات الأهلية.
حدد المشاركون في الجلستين مواضيع عدة لبحثها في مؤتمر بروكسل، منها الحاجة الملحة للتوصل إلى حل سياسي في سورية، وإدماج اللاجئ وأوضاعهم الصعبة في مخيماتهم مع التشديد على الحاجة إلى ضمانات اقتصادية واجتماعية طويلة الأجل للدول المضيفة.
واقترح المشاركون مراجعة أهداف ميثاق الأردن لتقديم دعم مستدام، بما في ذلك التمويل الآمن والمبادرات التي تعزز اعتماد اللاجئن على أنفسهممن خلال فرص تعليمية وتوظيفية.
وبحسبهم، ومواءمة احتياجات اللاجئين مع خطط الاستجابة الوطنية أمر مهم، خصوصاً أن الحلول الدائمة في بلدان الجوار السوري تستدعي صوغ إستراتيجيات تنمية شاملة محورها إعادة التوطين والتكامل الاقتصادي للاجئين، مع التأكيد على ضرورة التخطيط لمستقبل اللاجئين في المخيمات.
وتناول المشاركون في الجلستين التحديات التي تواجهها الرعاية الصحية للاجئن السوريين في الأردن، ومنها تخفيض المانحين الدوليين الدعم المخصص لمكافحة الأمراض غير المعدية، ولدعم الصحة العقلية، وللنساء المعرضات للعنف، وأكدوا أن هذه الأمور أوليات لا يمكن تجاهلها.
وذكر المشاركون أيضاً بأهمية الوصول إلى التعليم، خصوصاً أن 10 إلى 20 في المئة فقط من الطلبة يرتادون المدارس في منطقة المفرق بالأردن.
من التوصيات المرفوعة في الجلتسين تحسين التنسيق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة، لتفعيل تقديم المساعدات، إلى جانب التعاون بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الأردنية في تحسين مستوى الإدماج الاقتصادي وحماية اللاجئن وضبط ارتفاع معدلات البطالة ومحدودية وصول اللاجئين إلى سوق العمل.
