دمشق
كشفت وزارة النفط والثروة المعدنية في الحكومة السورية اليوم الخميس، عن ضبط 8 آلاف فعالية اقتصادية “وهمية” تستجر مادة الغاز الصناعي في عدد من المحافظات السورية.
ونقلت صحيفة “الوطن” المقربة من الحكومة السورية عن مصدر في وزارة النفط لم تسمّه قوله، إن شركة محروقات نفّذت “حملة نوعية لرصد وضبط الفعاليات الصناعية والاقتصادية والحرفية “الوهمية” التي كانت تستجر مادة الغاز الصناعي رغم توقفها عن العمل والتي بلغ عددها 8 آلاف فعالية”
وأضاف المصدر، أن “الحملة بدأت من دمشق وريفها، وشملت الجهود تدقيق بيانات الفعاليات ومتابعة ميدانية لعمل الفعاليات القائمة، ما أسهم في ضبط العديد من الفعاليات المخالفة والوهمية”، مشيراً إلى أنها “توسعت تباعاً لتشمل محافظات حلب واللاذقية وطرطوس والسويداء ودرعا والقنيطرة وحمص وحماة ودير الزور”، على حد تعبيره.
وبحسب الوزارة، فإن الفعاليات المضبوطة توزعت على محافظات دمشق 388 فعالية والسويداء 807 وريف دمشق 1098 والقنيطرة 125 وحلب 1907 فعاليات.
ويأتي ذلك بعد الكشف عن ملف فساد بمئات مليارات الليرات السورية في الغاز الصناعي بحلب، إثر ضبط حصول نحو 1300 منشأة متوقفة عن العمل على المادة وبيعها في السوق السوداء.
وقال مدير عمليات الغاز في شركة المحروقات “سادكوب”، أحمد حسون لوسائل إعلام محلية، إن قيمة “سرقات المال العام” تجاوزت مئات مليارات الليرات، موضحاً أنه “تم الكشف عن وجود 8027 فعالية صناعية “وهمية” على مستوى البلاد من أصل 38191 فعالية، وأن “هناك أشخاص من عدة جهات رسمية وغير رسمية متورطون في الملف عبر المتاجرة بالمادة في السوق السوداء”، على حد وصفه.
وتقول تقارير، إن الحكومة السورية تواجه مطالب متزايدة من الفعاليات الصناعية والحرفية لتوفير مخصصاتها من الغاز الصناعي في ظل توقف العديد منها عن العمل، وعدم القدرة على شراء المادة من السوق السوداء بعد وصول سعر أسطوانة الغاز -إن وجدت- لأكثر من نصف مليون ليرة سورية، مشيرةً إلى أن الحكومة متهمة بمحاولة إلقاء مسؤولية نقص الغاز والمشتقات النفطية على عمليات فساد ترتكبها جهات “وهمية ومجهولة”.
