بغداد
حسَّنَ صندوق النقد الدولي نظرته تجاه الاقتصاد العراقي بعد سلسلة نجاحات سجّلها الاقتصاد خلال العام 2023. وبحسب بيانات الصندوق، فإن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي يُقدَّر بنسبة 6 في المئة في العام 2023، بعد انحساره في العام 2022. وأشار الصندوق في بيان صادر يوم الأحد 3 مارس/آذار 2024، إلى تراجع التضخم الكلي من المستوى المرتفع الذي بلغه بنسبة 7.5 في المئة في يناير/ كانون الثاني 2023، إلى 4 في المئة بحلول نهاية العام نفسه، ليعكسَ بذلك انخفاضَ أسعار الأغذية والطاقة على المستوى الدولي، والأثر الذي أحدثته عملية إعادة تقييم سعر العملة العراقية في فبراير/ شباط 2023. ويُتوقَّع للحساب الجاري أن يكون قد سجَّل فائضاً بنسبة 2.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تكون الاحتياطيات الدولية قد ارتفعت إلى 112 مليار دولار أمريكي.
وتوقَّع الصندوق استمرار النمو الاقتصادي في العراق نظراً للتوسّع في المالية العامة. ورأى الصندوق أنّ خفض مستوى الاعتماد على النفط، وضمان الاستدامة المالية، مع العمل في الوقت ذاته على حماية الإنفاق الاجتماعي والاستثماري، أمر بالغ الأهمية، وسوف يتطلّب إجراءَ ضبط كبير لأوضاع المالية العامة. ويرتكز الضبط على التَّحكُّم في فاتورة أُجور القطاع العام، وزيادة الإيرادات غير النفطية.
وبالتوازي، تطرّق الصندوق في بيانه إلى الإصلاحات الهيكلية التي على العراق اعتمادها لتعزيز تنمية القطاع الخاص والتنوّع الاقتصادي. ويحتاج العراق إلى رفع معدّلات النمو في القطاع غير النفطي وبشكل مستدام لاستيعاب القوى العاملة التي تتزايد أعدادها بشكل سريع، وإلى زيادة الصادرات غير النّفطيّة والإيرادات الحكوميّة، إضافةً إلى الحدّ من تعرّض الاقتصاد لصدمات أسعار النفط. وتشمل أهم أولويات الإصلاح، اعتماد استراتيجية شاملة للتوظيف. تسريع وتيرة الإصلاحات في القطاع المالي لتحسين فرص الوصول إلى التمويل. تنفيذ إصلاحات شاملة في نظام التقاعُد. مكافحة الفساد وتعزيز الحوكَمة وإزالة العقبات الأخرى التي تعترض سبيل تنمية القطاع الخاص.
وخلال العام 2024، يتوقع الصندوق أن يعاود النمو الإجمالي الارتفاع، وتميل المخاطر نحو الزيادة وسط تزايد حالة عدم اليقين. وسيستمر زخم النمو غير النفطي.
وأضاف الصندوق أنه يمكن لحدوث تراجعاتٍ أكبر في أسعار النفط، أو لتمديد التخفيضات التي يتوافق عليها أعضاء منظمة أوبيك + أن تثقل على حسابات المالية العامة والحسابات الخارجية. وإذا ما تصاعدت حدّة التّوترات الإقليمية، فإنّ حدوث انقطاع في مسارات الشحن أو إلحاق الضرر بالبنية التحتية النفطية قد يؤدي إلى وقوع خسائر في الإنتاج النفطي من الممكن أن يفوق الأثر الإيجابي المحتمل لحدوث ارتفاع في أسعار النفط.
وأيضاً، قد تلعب الظروف الأمنية الداخلية في العراق دوراً يمكن أن يؤدي إلى التراجع في مستوى ممارسة أنشطة الأعمال وتعليق تنفيذ المشاريع الاستثمارية، وذلك في حال تدهورت تلك الظروف.لكن على المدى المتوسط، من المتوقع أن يستقر النمو غير النفطي في حدود 2.5 في المئة نظراً للعقبات التي تحد من تنمية القطاع الخاص.
