لندن
أزالت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، 24 كياناً من قائمة العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
وقالت الخارجية البريطانية، إن إزالة العقوبات الاقتصادية على الكيانات الـ24 شمل إلغاء قرار تجميد الأصول المالية.
وأضافت الخارجية البريطانية، أن تجميد الأصول المالية لـ24 كياناً كان ضمن سياسة العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري المخلوع.
وشملت الكيانات الاقتصادية التي تمت إزالتها من قائمة العقوبات الاقتصادية شركات نفط وبنوك من بينها البنك المركزي في سوريا.
وفي أواخر فبراير الماضي، علقت دول الاتحاد الأوروبي، عقوباتها المفروضة على سوريا التي تطال قطاعات اقتصادية رئيسية.
وكان قد أصدر وزراء خارجية الدول الـ27 المجتمعون في بروكسل قراراً رسمياً بهذا الشأن يستهدف قطاعات المصارف والطاقة والنقل، الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية في سوريا.
أقرأ أيضاً: الاقتصاد السوري بين الدعم العربي والمساندة الدولية.. آفاق وإستراتيجيات
وقرر المجلس “رفع 5 جهات هي المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف الادخار، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية، من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية”.
وكان قد قال الاتحاد الأوروبي، في بيان، إنه أصدر قانوناً بعد تعليق العقوبات عن دمشق، يفتح المجال أمام الشركات الأوروبية المشاركة في البحث عن مصادر الطاقة في سوريا.
وذكر بيان الاتحاد الأوروبي، أنه بات بإمكان الشركات الأوروبية البحث عن شركاء سوريين وبدء التعاون المشترك للتنقيب عن النفط والغاز وبناء محطات الطاقة الكهربائية.
وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات أخرى عقوبات صارمة على سوريا بعد حملة القمع التي شنها الأسد على الاحتجاجات المطالبة بالديموقراطية في عام 2011.
