دمشق
أصدر المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عُقد في العاصمة دمشق، اليوم الثلاثاء، بياناً ختامياً في نهاية أعمال المؤتمر تضمن 18 مخرجاً.
وأكد البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري، ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسيادة الدولة على كامل أراضيها، ورفض أي شكل من أشكال التجزئة أو التقسيم والانفصال أو التنازل عن أي جزء من أراضي البلاد.
وأدان البيان الختامي، التوغل الإسرائيلي المتواصل في الأراضي السورية باعتباره “انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة السورية”، ورفض التصريحات “الاستفزازية” من رئيس الوزراء الإسرائيلي التي صدرت مؤخراً.
ووفقاً لما ذكره البيان الختامي، سيبدأ العمل على إعلان دستوري ومجلس تشريعي مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري بعد تعطيل الدستور الذي كان قد أصدره النظام السوري المخلوع في عام 2012.
وتضمنت مخرجات البيان الختامي، تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات في سوريا.
ودعا المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني من خلال بيانهم الختامي، إلى احترام حقوق الإنسان ودعم دور المرأة في كافة المجالات وحماية حقوق الطفل، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتفعيل دور الشباب في الدولة والمجتمع، وترسيخ مبدأ المواطنة ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب والابتعاد عن المحاصصة الطائفية والعرقية.
وتضمن البيان الختامي، الدعوة إلى تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات بحق السوريين خلال فترة حكم النظام السوري المخلوع، وإصلاح المنظومة القضائية وضمان استقلالها وسن التشريعات اللازمة بهذا الخصوص.
أقرأ أيضاً: مؤتمر الحوار الوطني في سوريا: خطوة نحو التغيير أم إعادة إنتاج للأزمة؟
وأكد المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني من خلال بيانهم الختامي، على ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب السوري وطوائفه، ونبذ كافة أشكال العنف والتحريض والانتقام تحت أي ذريعة، بما يعزز الاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي في سوريا خلال المستقبل.
واشتملت مخرجات البيان الختامي، على الدعوة لتحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كافة شرائح المجتمع في الحياة السياسية واستصدار القوانين المناسبة لذلك، والتأكيد على إجراءات العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة.
وطالب المشاركون في مؤتمر الحوار من خلال بيانهم الختامي بإطلاق عجلة التنمية الاقتصادية في سوريا، وتطوير قطاعي الزراعة والصناعة وصياغة سياسات اقتصادية تحفيزية من قبل مؤسسات الدولة المعنية، والعمل على تعزيز النمو وتشجيع الاستثمار وسن قوانين تحمي المستثمرين، وتستجيب لاحتياجات المواطنين وتدعم ازدهار البلاد.
ودعا البيان الختامي، إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، واعتبارها عبئاً على الشعب السوري بعد إسقاط النظام، وتزيد من المعاناة الإنسانية والاقتصادية للسوريين وتعيق جهود إعادة الإعمار وعودة المهجرين واللاجئين إلى مناطقهم.
ووفقاً لما ذكره البيان الختامي، يقع على عاتق الإدارة الانتقالية في سوريا إصلاح المؤسسات العامة وإعادة هيكلتها والبدء بعملية التحول الرقمي، بما يعزز كفاءة المؤسسات الحكومية ويزيد فاعليتها ويساعد على مكافحة الفساد والبيروقراطية.
وتطرق البيان الختامي، إلى ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في دعم المجتمع، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية لمساندة الجهود الحكومية التي تبذلها الدولة في إعادة الإعمار، مع تلقي منظمات المجتمع المدني الدعم اللازم بما يضمن لها دوراً فاعلاً في تحقيق التنمية والاستقرار في سوريا.
ونوه البيان الختامي، إلى ضرورة تطوير النظام التربوي والتعليمي والمناهج، ووضع خطط حكومية عاجلة لسد الفجوات التعليمية عند الطلاب وضمان التعليم النوعي والاهتمام بالتعليم المهني في المدارس والجامعات، لخلق فرص عمل جديدة، وربط التعليم بالتكنولوجيا لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأنهى المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني بيانهم الختامي بالدعوة إلى تعزيز ثقافة الحوار بين المكونات السورية، والاستمرار في الحوارات على مختلف الأصعدة والمستويات، وخلق بيئة تحاورية في سوريا.
