لندن
دعا خبراء بريطانيون إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتسليم الأصول المجمدة للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، والتي يقدر أنها موجودة في أحد البنوك البريطانية، إلى الشعب السوري من خلال الإدارة الجديدة في البلاد.
وفي أعقاب الإطاحة بالنظام السوري السابق، كشفت تقارير إعلامية عن وجود حساب مصرفي مجمد في بريطانيا يحتوي على 68.3 مليون دولار، يُعتقد أنه يعود لبشار الأسد.
كما طالب كل من مدير منظمة “الحركة ضد العنف المسلح” (AOAV)، إيان أوفراتون وخبيرة العلاقات الخارجية، سيرين كينار، بمصادرة هذه الأموال وتوجيهها نحو إعادة إعمار سوريا ودعم الشعب السوري.
وأكد إيان أوفراتون أن استمرار تجميد أموال الأسد في بريطانيا يثير تساؤلات حول فعالية المراقبة المالية والقوانين البريطانية المتعلقة بالأصول غير القانونية.
وقال أوفراتون: “وجود هذه الأصول يجعل المملكة المتحدة تبدو كملاذ آمن للأموال المرتبطة بالنظام السوري المخلوع، رغم التزامها بالقوانين الدولية”.
ودعا إلى استخدام هذه الأموال المجمدة في مشاريع إعادة إعمار سوريا بالتعاون مع المنظمات الدولية لضمان الشفافية والعدالة. مؤكداً على ضرورة تعزيز الجهود البريطانية لتعقب الأصول المرتبطة بالأسد وتوفير الموارد اللازمة لاكتشاف أي ثغرات قد تُستغل في هذا السياق.
ومن جانبها، شددت سيرين كينار على أهمية مصادرة هذه الأصول وتسليمها للحكومة السورية المؤقتة، مؤكدة أن ذلك يمثل خطوة ضرورية لدعم الشعب السوري والتأكيد على التزام بريطانيا بمبادئ العدالة الدولية.
وفي السياق، نقلت تقارير إخبارية عن مسؤولين في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية أن لندن فرضت عقوبات على 310 أفراد و74 كياناً مرتبطاً بالنظام السوري المخلوع، بمن فيهم بشار الأسد.
ووفقاً للتقارير، فإنّ المملكة المتحدة تعمل عن كثب مع المجتمع المدني والدولي لضمان محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والتعذيب في سوريا.