دمشق
قال نائب رئيس غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، اليوم السبت، إن رسوم التعرفة الجمركية الجديدة التي أصدرتها حكومة تصريف الأعمال السورية أثارت اشكاليات اقتصادية.
وأشار الحلاق إلى أن حكومة تصريف الأعمال السورية حددت رسوم التعرفة الجمركية الجديدة بناء على وزن المواد المستوردة، مما قد يؤدي لفرض مبالغ مالية على بعض البضائع أعلى من قيمتها الأساسية.
واعتبر الحلاق، خلال لقاءٍ مع تلفزيون سوريا، أن تحديد الرسوم الجمركية بناء على الوزن سيضر ببعض الصناعات داخل سوريا، إضافة لرفع سعر بضائع في الأسواق السورية والذي سينعكس سلباً على المستهلك.
ونوّه إلى أن أهمية تحديد رسوم التعرفة الجمركية يأتي لإغلاق المجال أمام دخول البضائع المهربة، وأن دخولها يعني رواج بضائع قد تكون رديئة الصناعة أو منتهية الصلاحية.
وعن عودة رجال الأعمال السوريين المقربين من النظام السوري السابق، قال نائب رئيس غرفة تجارة دمشق، إن سوريا تحتاج الكتل النقدية التي يملكها التجار في إعادة الإعمار وتدوير عجلة الاقتصاد.
وأضاف أن هؤلاء التجار يجب أن يعودوا إلى سوريا عبر مصالحة مع الإدارة السورية الجديدة، “والتي صرح رئيسها أحمد الشرع أنها ليست إدارة ثأر وانتقام وهدفها الأول إعادة بناء الدولة والاقتصاد”، على حد تعبيره.
واشترط نائب رئيس غرفة تجارة دمشق، أن تتفق حكومة تصريف الأعمال السورية مع التجار على استخدام الكتل النقدية التي بحوزتهم في إعادة تأهيل الاقتصاد السوري وتفعيل المصانع والشركات.
وفي الحادي عشر من كانون الثاني/ يناير الحالي، نشرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، نشرة جديدة موحدة للرسوم الجمركية على البضائع في سوريا، وفقاً ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وأثار نشر التعرفة الجمركية الجديدة موجة من الاستياء في شمال سوريا، على اعتبار أن الرسوم الجمركية التي كانت تدفع للفصائل السورية التي تسيطر على المعابر الحدودية مع تركيا أقل بكثير من الرسوم التي تدفع في مناطق النظام السوري السابق وقرار توحيد الترسيم الجمركي أدى لرفعها.
وفي الرابع من كانون الثاني/يناير الحالي، تسلمت الإدارة السورية الجديدة أربعة معابر حدودية هي الراعي وجرابلس واعزاز والحمام وجميعها تتبع إدارياً لمحافظة حلب.
وكانت المعابر الأربعة تدار من قبل إدارة المعابر الحدودية التي تتبع للحكومة السورية المؤقتة قبل سقوط النظام في كانون الأول/ديسمبر 2024.
وفي الثاني والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر سلم فصيل “الجبهة الشامية” في “الجيش الوطني” الموالي لتركيا إدارة معبر باب السلامة الحدودي بين سوريا وتركيا إلى الحكومة السورية المؤقتة.
