دمشق
أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة أمس السبت، عن بدء إعادة العناصر المنشقين عن النظام السابق إلى أماكن عملهم.
وقال وزير الداخلية محمد عبد الرحمن في بيان: “بدأنا بإعادة العناصر المنشقين عن النظام المجرم الذين تركوا عملهم وانحازوا لركب الثورة في جميع المحافظات، ويتم فرزهم حسب الاختصاصات التي كانوا يعملون بها”.
وأضاف، أن “الوزارة تبذل جهوداً مكثفة لضمان الأمن والاستقرار في جميع المحافظات السورية، من خلال تعزيز الوجود الأمني والشرطوي في كافة المناطق بهدف حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، والحفاظ على المرافق العامة من ضعاف النفوس وبعض خلايا النظام السابق”.
اقرأ أيضاً: الشرع يكلف أسعد الشيباني بحقيبة الخارجية والغريب محافظاً لحلب
وبالتزامن، افتتحت وزارة الداخلية مراكز “تسويات” في عدة محافظات بينها العاصمة دمشق، لتسوية أوضاع ضباط وعناصر النظام السابق ممن “تتلطخ أيديهم بالدماء”.
واصطف المئات من أفراد النظام السابق، أمام مراكز “التسوية” في العاصمة ومحافظة القنيطرة المجاورة، لتسوية أوضاعهم والحصول على بطاقة مؤقتة لمدة 3 أشهر.
وقال المقدم في وزارة الداخلية وليد عبد ربه لوكالة رويترز إن “أولئك الذين ليس لديهم تهم جنائية سيُسمح لهم باستئناف الحياة المدنية الطبيعية”.
وفي غضون ذلك، التقى قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع أمس السبت، قادة الفصائل العسكرية، وبحث معهم شكل المؤسسة العسكرية، وفق ما أعلنت إدارة العمليات في بيان.
وذكر البيان، أن “الشرع قال خلال اللقاء إن الفصائل ستدمج بمؤسسة واحدة تحت إدارة وزارة الدفاع في الجيش الجديد”.
وكان قائد إدارة العمليات العسكرية، قد أكد في وقت سابق، أن “جميع الفصائل سيتم حلها ودمج عناصرها في الجيش الجديد، كما أنه لن يكون هناك سلاح إلا بأيدي الدولة، ولن يكون هناك تجنيد إجباري”.