أنقرة
أنجزت تركيا ما نسبته 80% من بناء جدارها الأمني عند حدودها مع كل من سوريا وإيران، وتقول أنقرة إنّ تشييد الجدار يندرج في إطار “محاربة الإرهاب وتهريب البشر”.
ويغطي جدار تركيا الأمني على الحدود التركية – السورية، والإيرانية مسافة قدرها 1168 كيلومتراً من إجمالي 1471 كيلومتراً، ويعمل عليه 60 ألف جندي.
وقالت صحيفة “تركيا“ اليوم الإثنين، إنّ أنقرة تعتزم تركيب 200 نظام جديد للكاميرات الحرارية، كما سيتم تشغيل نظام مراقبة ثابت بطول 21 كيلومتراً على طول الحدود، إضافة إلى ستة زوارق لملاك تأمين الحدود البحرية.
ووفق الصحيفة، تأتي هذه الإجراءات في إطار حماية حدود تركيا من “الإرهاب” والهجرة غير الشرعية، كما تنوي “إزالة النقاط العمياء على حدودها”.
ويبلغ طول الحدود التركية – السورية نحو 900 كيلومتراً، ويربط بين البلدين 10 معابر برية، بعضها مغلق والآخر نشط.
وكانت تركيا قد أعلنت عن انتهاء بناء القسم الأخير من الجدار الإسمنتي على الحدود التركية – السورية العام 2018، بطول 711 كيلومتراً.
وقال مدير مؤسسة الإسكان التركية (توكي) أرغون طوران عامئذ، إنّ البناء سيتوقف عند هذا الحد في حين ستبقى أجزاء من الحدود دون جدار.
وأضاف طوران أنّ تركيا شارفت على الانتهاء من بناء جدار آخر على حدودها مع إيران، على أن تستكمل البناء في ربيع 2019.
وتشهد الحدود السورية التركية حركة تهريب بشر مستمرة، ما دفع أنقرة لبناء جدار إسمنتي يصل ارتفاعه إلى أربعة أمتار على طول حدودها، عام 2015 لـ ”الحد من نشاط التهريب”.
ويتهم حرس الحدود التركي (الجندرمة) بأعمال عنف وقتل غير قانوني وانتهاك لحقوق الإنسان بحق القادمين من سوريا عبر حدودها، وفق ما أوردته منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير العام 2023.
وتشغل مسألة اللجوء في تركيا حيزاً من قضايا الشارع، وتتهم المعارضة التركية الحكومة بالإهمال في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وتكثف الحكومة التركية من إجراءات مكافحة الهجرة غير الشرعية وتنظم حملات لملاحقة المخالفين ومتهمين بتهريب البشر، آخرها عملية “كالكان”، التي تجري بالاشتراك مع مديرية الهجرة.
وأعلن وزير الداخلية التركية علي يرلي كايا في وقت سابق اليوم الإثنين، عن القبض على 1644 مهاجراً “غير نظامي” من 11 جنسية، إضافة إلى 51 مهرباً، بمشاركة أكثر من 24 ألف ضابط وعنصر.
وتعتبر تركيا المستضيف الأكبر للاجئين السوريين، ويبلغ عدد المسجلين تحت بند “الحماية المؤقتة” حوالي ثلاثة ملايين شخص، بحسب أحدث إحصاءات إدارة الهجرة.