دمشق
انطلق في قاعة “رضا سعيد” للمؤتمرات بجامعة دمشق، اليوم الاثنين، مؤتمر حول الثغرات في قانون الجنسية السوري وتعزيز المساواة بين الجنسين.
وأفادت قناة “الإخبارية” السورية أن المؤتمر نظمته الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بعنوان “الثغرات في قانون الجنسية السوري: تحقيق المساواة بين الجنسين”، وذلك بمشاركة مختصين وباحثين ومهتمين بالشأن القانوني وحقوق الإنسان.
ويهدف المؤتمر إلى مناقشة الفجوات القانونية المرتبطة بالمساواة بين الجنسين في قانون الجنسية السوري، وفق ما ذكرته قناة “الإخبارية”.
وقالت القناة إن المؤتمر يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الأمهات السوريات وأطفالهن، بما يسهم في دعم مسارات إصلاح قانوني قائم على مبادئ حقوق الإنسان وتحقيق العدالة.
أقرا أيضاً: الحرب الخفية: عندما يصبح جسد المرأة ساحة صراع
وأوضحت “الإخبارية”، أن المؤتمر يتناول آثار التمييز القائم على النوع الاجتماعي في قانون الجنسية، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بانعدام الجنسية، والصعوبات في الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وسيقدم المؤتمر تحليل تقني لمسارات الإصلاح الممكنة ومواءمتها مع الإطار الدستوري، إلى جانب عروض مقارنة تستعرض تجارب الإصلاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومدى قابلية تطبيقها في السياق السوري.
وينص قانون الجنسية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969 على أن منح الجنسية يتمّ أساساً عبر الأب، حيث يُعد الطفل سورياً إذا كان والده سورياً، بغضّ النظر عن مكان الولادة.
في المقابل، لا تتمتع الأم السورية بالحق نفسه في نقل جنسيتها لأطفالها بشكل تلقائي، ما يخلق تبايناً قانونياً واضحاً بين الرجل والمرأة في هذا المجال.
ويؤدي هذا الواقع إلى تداعيات قانونية واجتماعية واسعة، أبرزها مخاطر انعدام الجنسية، وصعوبات في الوصول إلى الحقوق الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية والعمل.
