أنقرة
أعلنت السلطات التركية إقالة ثلاثة رؤساء بلديات من أعضاء حزب المساواة وديموقراطية الشعوب، الحزب الذي يعد صوتاً رئيسياً للأكراد في البلاد، وذلك بتهمة ممارسة أنشطة “إرهابية”. جاء القرار في الوقت الذي تشير فيه تركيا إلى رغبتها في تحسين العلاقات مع الأكراد.
ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الداخلية التركية اليوم الاثنين، فقد تم تعيين مسؤولين حكوميين لإدارة بلديات ماردين وبطمان وخلفتي، الواقعة في المناطق ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرق تركيا.
وينتمي هؤلاء المسؤولون المقالون إلى حزب المساواة وديموقراطية الشعوب، الذي يحتل المرتبة الثالثة من حيث التمثيل السياسي في البرلمان التركي، ويواجه اتهامات متكررة من قبل السلطات “بعلاقته بحزب العمال الكردستاني”، وهو ما ينفيه الحزب بشدة.
أحمد ترك، رئيس بلدية ماردين البالغ من العمر 82 عاماً، هو أحد الشخصيات البارزة في الحركة الكردية وقد واجه الإقالة والسجن سابقاً بتهم تتعلق بصلاته المزعومة بحزب العمال الكردستاني الذي يعتبره كل من أنقرة وحلفائها “منظمة إرهابية”.
وأكد ترك عبر منصة “إكس” رفضه للاستسلام، قائلاً: “لن نتراجع عن نضالنا من أجل الديموقراطية والسلام والحرية”.
وقد وصف حزب المساواة وديموقراطية الشعوب قرار الإقالة بأنه “انقلاب” على حقوق الناخبين الأكراد، معتبراً ذلك “هجوماً على حق الشعب في التصويت”.
ومنذ عام 2016، أقالت الحكومة التركية عشرات من رؤساء البلديات المنتخبين في مناطق جنوب شرق البلاد، وعينت بدلاً منهم مسؤولين إداريين. غير أن وتيرة هذه الإقالات تراجعت في السنوات الأخيرة.
لكن في حزيران/ يونيو الماضي، أقالت السلطات رئيس بلدية مدينة حكاري التي تقع في أقصى الجنوب الشرقي لتركيا، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن لمدة 19 عاماً بتهمة “الإرهاب”، ما أثار مواجهات عنيفة في المدينة.
وفي خطوة أخرى، حكم مؤخراً على زعيم حزب الشعوب الديموقراطي السابق، صلاح الدين دميرتاش، بالسجن لمدة 42 عاماً بتهم تتعلق بالمساس بوحدة البلاد.
وكانت الانتخابات المحلية التي جرت في آذار/ مارس الماضي، قد أسفرت عن فوز العديد من مرشحي المعارضة، بمن فيهم رؤساء البلديات الثلاثة الذين أقيلوا يوم الاثنين.
وجاءت هذه الإقالات بعد أيام قليلة من اعتقال رئيس بلدية إحدى المناطق في إسطنبول، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، للاشتباه بصلاته بحزب العمال الكردستاني.
وفي حين أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رغبته في “مد اليد للأكراد”، تحدث هو وحليفه دولت بهجلي عن احتمال الإفراج المبكر عن زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، المحتجز منذ عام 1999.
