دمشق
أعلنت الحكومة السورية مجدداً عن رفع أسعار المحروقات في مناطق سيطرتها، بما في المازوت والبنزين والغاز المنزلي، وذلك في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية تعيشها البلاد بشكل عام، والمناطق الحكومية بشكل خاص، وازدياد الحاجة إلى وسائل التدفئة مع دخول فصل الشتاء.
تخفيض المخصصات وتأخر توريدات المحروقات يصاعد أزمة النقل بسوريا
وأفادت نشرة صادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية أمس الجمعة، أن “سعر مبيع ليتر البنزين “أوكتان 95″، ارتفع إلى 13500 ليرة سورية بدلاً من 12573، بزيادة قدرها نحو 1000 ليرة.
كما حددت النشرة سعر مبيع الليتر الواحد من مادة البنزين “أوكتان 90″، بـ11500 ليرة سورية بدلاً من 10966، إضافةً لرفع سعر مبيع مادة المازوت “الحر” إلى 11500 ليرة لليتر الواحد، بدلاً من 11183 ليرة.
وارتفع سعر مبيع أسطوانة الغاز المنزلي “الحر” سعة 10 كيلوغرامات، من داخل وخارج “البطاقة الذكية” والتي تُباع للمستبعدين من الدعم والدوائر الحكومية والموافقات وموظفي وزارة النفط والثروة المعدنية، إلى 150 ألف ليرة سورية، بدلاً من 130 ألف ليرة.
كما بلغ سعر أسطوانة الغاز الصناعية من داخل وخارج البطاقة الإلكترونية بسعة 16 كيلوغراماً، 240 ألف ليرة بدلاً من 206 آلاف ليرة.
وبحسب النشرة الجديدة، وصلت قيمة تعبئة السيارة وفق الكمية التي تسمح بها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لكل مركبة والمحددة بـ25 ليتراً إلى 287 ألفًا و500 ليرة سورية، وهو الرقم الذي يعادل قيمة الحد الأدنى للأجور في مناطق الحكومة.
وقال مصدر في مصفاة بانياس بريف طرطوس غربي البلاد، إن “كميات الإنتاج كما هي ولا توجد في الوقت الحالي أعمال صيانة”، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.
وشهدت العاصمة السورية دمشق ومدينة حلب شمالي سوريا في أيلول/ سبتمبر الماضي، أزمة مواصلات خانقة، بسبب تخفيض حصص المحروقات المخصصة لوسائل النقل العامة بشكل كبير.
وقال حينها محمد سليمان وهو سائق سرفيس في مدينة حلب لموقع “963+”، “منذ أسبوع تقريباً لم أحصل إلا على 5 لترات من مادة المازوت في اليوم الواحد، ما أدى لتوقفي عن العمل مع بعض وسائل النقل، والتسبب بأزمة مواصلات خانقة”.
كما شهدت محافظة السويداء جنوبي البلاد منتصف سبتمبر الماضي، أزمة نقل خانقة، بعد إضراب سائقي خطوط النقل العامة عن العمل بسبب تخفيض توريدات المحروقات إلى المحافظة من قبل الحكومة.
يشار، إلى أن أسعار جميع المواد في سوريا وخاصةً الاستهلاكية منها، تتأثر بشكل مباشر بارتفاع أسعار المحروقات، حيث ترتفع هذه الأسعار تلقائياً مع كل ارتفاع للمحروقات، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية تشهدها البلاد منذ اندلاع الأزمة عام 2011، تفاقمت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.