دمشق
استقبل الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأحد، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي في العاصمة السورية دمشق.
ووصل الصفدي، صباح الأحد، إلى دمشق في زيارة رسمية للقاء الأسد، وإجراء مباحثات مع وزير الخارجية والمغتربين السوري بسام الصباغ.
وينقل وزير الخارجية الأردني رسالة شفوية من جلالة الملك عبدالله الثاني حول جهود حل الأزمة السورية ومعالجة كل تبعاتها، وعدداً من القضايا الثنائية والأوضاع في المنطقة، حسبما أفادت وسائل إعلام أردنية نقلاً عن وزارة الخارجية.
في 15 شباط/فبراير 2023، استقبل الأسد، الصفدي، في أول زيارة لوزير خارجية أردني إلى سوريا، منذ اندلاع الحرب في سوريا في عام 2011.
توتر العلاقات
توترت العلاقات الأردنية مع الحكومة السورية عام 2011، عندما اندلعت الاحتجاجات الشعبية في سوريا ضد بشار الأسد. حينها ظهر الملك عبدالله الثاني على الساحة الدولية، داعياً الرئيس السوري إلى التنحي، لتصبح الأردن بذلك إحدى الدول العربية التي تعارض بقاء حكومة الأسد في سدة الحكم.
ولم تكتفِ الحرب بتأجيج المواقف السياسية فحسب، بل دفعت بمئات الآلاف من السوريين عبر الحدود إلى الأردن. كان عام 2012 بداية تدفق اللاجئين، ليجد الأردن نفسه أمام أزمة إنسانية ضخمة.
وفي عام 2015، اتخذت عمان قراراً حاسماً بإغلاق الحدود مع سوريا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. ذلك الإغلاق لم يكن مجرد إجراء أمني، بل كان إشارة واضحة إلى تراجع العلاقات بين البلدين. وتراجعت التبادلات الاقتصادية إلى حدها الأدنى.
لكن في تشرين الأول/أكتوبر 2018، تم إعادة فتح الحدود جزئياً بين البلدين. وعلى الرغم من عودة التبادل التجاري، إلا أن حجم تلك التبادلات ظل متواضعاً مقارنة بما كان عليه قبل الحرب. كانت القيود الأمنية والجائحة الصحية المفروضة بسبب فيروس كورونا عائقين رئيسيين أمام عودة العلاقات إلى طبيعتها.
عودة منقوصة للعلاقات
وفي عام 2021، بدأ فصل جديد من العلاقات بين الأردن وسوريا. أعلن الملك عبد الله الثاني استعداد الأردن للانفتاح مجدداً على دمشق. وفي خطوة رمزية، تم إعادة فتح معبر جابر-نصيب بالكامل، ما سمح بزيادة التبادلات التجارية بين البلدين. لكن التحديات الأمنية، سيما المتعلقة بتهريب المخدرات والأسلحة، ظلت تلقي بظلالها على تلك التحسينات في العلاقات الاقتصادية.
وبين 2022 و2023، شهدت المنطقة الحدودية بين البلدين نشاطًا مكثفاً لتهريب المخدرات، مما دفع الأردن لتكثيف جهوده الأمنية لمكافحة تلك الظاهرة. كانت المنطقة الجنوبية من سوريا، خاصة المناطق المحيطة بدرعا، تعج بوجود عناصر “حزب الله” والقوات الإيرانية، وهو ما أثار قلقاً كبيراً لدى الجانب الأردني.
وفي 2024 شهد تصاعداً جديداً للتوترات. ففي قمة الشرق الأوسط العالمية في نيويورك، أشار الملك عبد الله إلى شكوكه في قدرة الرئيس الأسد على السيطرة الكاملة على الأراضي السورية، مؤكداً على وجود تهديدات أمنية مستمرة على طول الحدود.
وفي يناير 2024، نفذت القوات الجوية الأردنية ضربات داخل سوريا استهدفت مواقع تُستخدم لتهريب المخدرات. أثارت هذه الهجمات ردود فعل غاضبة من دمشق، التي اعتبرتها غير مبررة وتؤثر سلباً على مسار العلاقات. ورغم ذلك، أكد الجانب السوري رغبته في احتواء التوتر والحفاظ على العلاقات الأخوية مع الأردن.
ويبحث الأردن عن معالجة قضية اللاجئين السوريين وتهريب المخدرات. لذا تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمكافحة التهريب عبر الحدود، خاصة أنه ملف شكل تحدياً مستمراً أمام استقرار العلاقات الثنائية.
وتحاول عمان تحسين علاقاتها مع دمشق للمشاركة في ضبط الحدود، لمكافحة تهريب المخدرات، وربما يتعدى الأمر ذلك إلى مخاوف مرتبطة بتسلل مسلحين إلى الأردن، خاصة بعد تكرار الهجمات التي ينفذها أردنيون ضد الجيش الإسرائيلي.
