دمشق
اعتمدت الحكومة السورية مشروع موازنة 2025، بقيمة 52.6 تريليون ليرة سورية، أي ما يعادل 3.5 مليار دولار أميركي، بزيادة 34% (بالدولار) مقارنة بموازنة 2024 التي قدرت حين إعدادها بنحو 2.6 مليار دولار.
وتم تخفيض نسبة العجز في مشروع موازنة العام المقبل إلى 21%، مقارنة بـ 26% في موازنة العام الحالي، بحسب وزير المالية في الحكومة السورية.
وشهدت الموازنة العامة للدولة لعام 2025، مقارنة بموازنة العام الحالي، “نمواً حقيقياً ضعيفاً في النفقات من حيث الظاهر، أما من حيث الجوهر فإن الزيادة غير قادرة على إحداث تحسن نوعي وتنمية حقيقية في الاقتصاد السوري”، بحسب صحيفة حكومية.
وأضافت الصحيفة أن الإنفاق الجاري “يتكون بشكل رئيسي من الرواتب والأجور والمستلزمات المادية للقطاع الإداري كي يتمكن من تقديم الخدمات المتنوعة، بالتالي فإن الزيادة الظاهرية في الإنفاق الجاري يستنزفها الارتفاع المستمر في أسعار المستلزمات المادية اللازمة لاستمرار القطاع الإداري بتقديم الخدمات على حساب إمكانية إحداث زيادة ملحوظة في الرواتب والأجور”.
وبينت أن النفقات الاستثمارية ازدادت بمقدار 380 دولار أميركي، وهي “لا تشكل حافزاً حقيقياً لتحقيق تنمية الاقتصاد الوطني”، خاصة أن “السياسات المالية والنقدية الحالية أدت إلى ارتفاع تكاليف التشغيل في القطاعين الاقتصادي والإداري بنسبة كبيرة، وهذا شكل عائقاً حقيقياً في تحسين الخدمات العامة، ورفع تكاليف الإنتاج”.
وتعد هذه أول موازنة توسعية بعد موازنتين تقشفيتين للعامين 2023 و2024. ففي موازنات العقد السابق للعام 2022، كانت القيمة الحقيقية (محتسبة بالدولار)، تتراجع، سنوياً. باستثناء موازنة 2022، التي عبرت حين إقرارها في خريف 2021 عن تفاؤل واضعي الخطط الاقتصادية حيال المسار المرتقب في العام التالي، لكن الواقع الاقتصادي للبلاد لم يلمس أي تحسن.
