بيروت
يعيش معتقلو الرأي السوريون في سجون لبنان أوضاعاً مأساوية، بسبب تأخير محاكماتهم وحرمانهم من حقهم في رؤية ذويهم، من دون أن تنجح المطالبات الكثيرة بإطلاق سراح من اعتقلتهم السلطات اللبنانية لا لذنب اقترفوه إنما لرأي أدلوا به.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، نتج التأخير في المحاكمات من “غياب الإرادة الدولية في حلحلة ملفهم العالق منذ عشر سنوات، ولا زالت السلطات في بيروت متمسكة بسياسة التنصل واللامبالاة، فضلاً عن عدم إبدائها أي محاولة لحلحلة هذا الملف وتطمين الأهالي والمعتقلين”.
ويعاني هؤلاء المعتقلون من إهمال صحي وسوء تغذية، في غياب أي دور للمنظمات الحقوقية والإنسانية في متابعة ملفهم.
وينسب المرصد إلى مصادر حقوقية في لبنان قولها إن معتقلي رأي سوريين بدأوا اليوم الاثنين 9 أيلول/سبتمبر “إضراباً عن الطعام، احتجاجاً على وفاة 10 معتقلين سوريين بسبب انعدام الرعاية الصحية”، علماً أن اللبناني عمر توملي توفي قبل أيام بأزمة قلبية.
وأكدت هذه المصادر أن إضراب معتقلي الرأي في سجن رومية المركزي في سرق بيروت سيستمر، “ولن يقبلوا طعاماً مقدماً من إدارة السجن حتى تحقيق المطالب الإنسانية المحقّة في ملف الصحة والغذاء”، لافتةً إلى إمكانية تصعيد الموقف سلمياً إن لم تستجب السلطات اللبنانية لمطالب المعتقلين.
ووفقاً لآخر إحصاء تم في أيار/مايو الماضي، في سجون نحو 2500 سجين سوري، يشكّلون 30% من إجمالي عدد السجناء في لبنان.
وبحسب وزارة الداخلية اللبنانية، ثمة 200 سجين سوري محكومون بالمؤبد والإعدام، وعدد لا يتعدّى العشرات محكوم بتهم رشاوى وسرقة.
وأما العدد المتبقّي فهو من عداد الموقوفين غير المحكومين. ولا يعرف على وجه الدقة عدد معتقلي الرأي السوريين.
