القاهرة
أعلنت السلطات الليبية أمس السبت، عن تفكيك شبكة للاتجار بالبشر في جنوب غرب البلاد، بالتزامن مع إطلاق سوريين نداءات استغاثة وتحذيرات من العبور من ليبيا إلى أوروبا.
ونشر موقع محلي أمس السبت، صوراً وتسجيلات مصورة تظهر مئات السوريين المحتجزين على يد جماعات مسلحة في ليبيا، ويواجهون التعذيب والضرب والتجويع في سجون غير رسمية، في ظل ظروف إنسانية قاسية وانتشار أمراض الجرب، وتهديدات بالقتل في حال عدم دفع مبالغ مالية.
وأعلن مكتب النائب العام الليبي على صفحته بموقع “فيسبوك” أن السلطات الليبية قامت بتفكيك شبكة ضالعة في الاتجار بالبشر في منطقة بجنوب غرب البلاد وألقت القبض على زعماء الشبكة وعشرة أعضاء بتهمة ارتكاب جرائم ضد المهاجرين منها القتل والاحتجاز غير القانوني والتعذيب والاغتصاب.
ووثق التحقيق انتهاكات تعرض لها 1300 مهاجر منها الاحتجاز القسري والتعذيب والابتزاز للإفراج عنهم، بحسب وكالة “رويترز”.
ونشر المكتب مقطع فيديو برفقة البيان، أظهر دخول قوات أمنية إلى مستودع حيث بدأ من فيه بالترحيب بهم، وأظهر بعضهم ما بدت وكأنها آثار تعذيب على أجسادهم، بحسب ما ذكره المنشور.
وأكدت المنظمة الدولية للهجرة في منتصف آب/أغسطس الماضي في بيان تسجيل “اعتراض 13.323 ألفاً من المهاجرين قبالة السواحل الليبية”، بينهم 445 طفلاً، ثم إعادتهم إليها في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير، إلى 10 أغسطس من العام الحالي. وأوضحت أن الوفيات بين المهاجرين بلغت 421، فيما سجل فقدان 603، عن ذات الفترة.
ووفقا لتقرير للمنظمة الدولية للهجرة، “ارتفع عدد المهاجرين الذين قضوا أو فُقدوا خلال رحلات هجرتهم على طرق داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو منها في عام 2023 إلى 4984، مقارنة بـ3820 في عام 2022”.
وفي تموز/يوليو الماضي أطلقت ليبيا الأطر الاستراتيجية للتعاون في ملف الهجرة وتحويلها إلى برنامج قابل للتنفيذ من خلال عقد العديد من الاتفاقيات فيما تواجه الحكومة اتهامات باستغلال ملف الهجرة مادياً وسياسياً وسط قلق دولي من المعاملة اللاإنسانية للمهاجرين في مراكز احتجاز بالمنطقة الغربية.
وانزلقت ليبيا إلى الفوضى بعد انتفاضة في عام 2011 أدت إلى الإطاحة بمعمر القذافي ومقتله، مع وجود حكومتين متنافستين تدعمهما جماعات مسلحة تتصارع على السيطرة على البلد المنتج للنفط.
