دمشق
أصدرت المديرية العامة لمطار دمشق الدولي، قراراً يقضي بمنح شيك لكل سوري عائد إلى بلده مقابل تصريف 100 دولار، وذلك بدلاً من أن يحصلوا على مبلغ التصريف في المطار.
وأكد سوريون عائدون إلى بلدهم عبر مطار دمشق الدولي، أنهم لم يحصلوا على مبلغ مقابل تصريف 100 دولار عند الحدود، بل على وصل استلام يمكن صرفه لاحقاً.
تخفيف للموظف وليس للمواطن
وأوضح مصدر في المصرف التجاري السوري لوسائل إعلام محلية، أن هذا الإجراء “بدأ بشكل تجريبي في مطار دمشق، وسيعمم لاحقاً على جميع المطارات والمنافذ الحدودية”.
واعتبر المصدر أن الإجراء من شأنه تخفيف الازدحام الناتج عن تسليم المبلغ من قبل الموظف المعني بالمطار، وعد المبلغ والتأكد منه من قبل صاحب العلاقة.
وتشترط الحكومة السورية على السوريين العائدين، تصريف 100 دولار وفق سعر الصرف الرسمي عند المنافذ الحدودية كافة، للسماح لهم بالدخول إلى بلدهم.
وفي السياق، قال عضو مجلس الشعب التابع للحكومة السورية نزار الفرا منتقداً القرار، إن “الإجراء غير حكيم من قبل المصرف التجاري السوري بإعطاء شيك عند تصريف الـ 100 دولار من السوري القادم إلى الوطن عبر المطار حالياً بدل الكاش”.
وأضاف الفرا أن هدف القرار هو التخفيف عن البنك وموظفيه و ليس عن المواطن، موضحاً أنه يمكن للمسافر أن يكون محتاج العملة المحلية لشراء حاجاته قبل الوصول لمنزله.
وعلق الفرا بجملة “كل ذلك يعيدنا إلى الجدل حول فكرة التصريف من أساسها!”.
قرارات بلا محاسبة
وآثار القرار موجة سخرية جديدة من قبل ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يزيد هذا القرار من الازدحام في البنوك الحكومية.
وقال الصحفي رضا الباشا في تعليق على القرار: بعد فرض تصريف 100$ على القادمين إلى الوطن، الحكومة تخرج علينا ببدعة جديدة، من الآن فصاعداً لن يعطى المسافر بدلاً من الـ 100$ مالاً، بل سيستلم شيك بالمبلغ المطلوب، وعلى المسافر أن يراجع أحد فروع بنك التجاري للحصول على قيمة الشيك”.
وتساءل الباشا عن عدم محاسبة الحكومة على هذه القرارات السلبية “إلى متى ستبقى الحكومة تفرض قرارات دونما رادع او محاسب؟”.
ازدحام قديم
وقبل هذا القرار، كانت البنوك الحكومية تعاني الازدحام الشديد، بسبب توافد المزارعين لأخذ ثمن المحاصيل التي اشترتها الحكومة، ودفع الكفالات وغيرها.
وبيَّن عضو المكتب التنفيذي لقطاع المصارف في مجلس محافظة حماة علي الصالح قبل أيام لوسائل إعلام محلية أن عدد الحسابات المصرفية التي فتحتها المصارف العاملة في حماة للمواطنين 63792، وذلك منذ بدء العمل في تنفيذ توجيه الحكومة لفتح حسابات للمستفيدين من الدعم خلال 3 أشهر.
وأوضح الصالح أن المصارف تعمل بكل طاقتها في هذا المجال، وأن أرقام الحسابات التي فتحت لتاريخه تشير إلى حجم ضغط العمل في المصارف، إذ بلغ عدد الحسابات في التجاري السوري الفرع رقم 1 أكثر من 25 ألف حساب، وفي مصرف التوفير ومكاتبه بمناطق المحافظة أكثر من 13632 حساباً، وفي المصرف الزراعي بحماة أكثر من 4660، وفي زراعي سلحب نحو 7468 حساباً، وكفر زيتا 1440، وفي صوران 1434 حساباً.
وقال مدير المصرف العقاري في حماة أدمون حنا لصحيفة “الوطن” المقربة من الحكومة، إنه مع “اقتراب نهاية المدة المحددة لفتح الحسابات، يشهد المصرف ازدحاماً مستمراً، ما يسبب ضغط عمل شديداً، ما جعلنا ننظم الدور لنحو 60 إلى 100 مواطن يومياً لفتح حسابات لهم”.
وعلق ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي على هذا القرار بأنه “يفرض على الشعب السوري الطوابير وحتى لو كان مغترب يجب أن يعيش حالة الطابور” وسط استياء شديد لدى المجتمع.
