دمشق
لاقى إعلان الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء، عن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بشكل كامل، ردود فعل مرحبة.
وأعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن أمس الثلاثاء، عن “تقديره لتحرك الاتحاد الأوروبي السريع لرفع العقوبات وفق وفقاً للخطوات السابقة”.
وقال في منشور على منصة “إكس”، إن “القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي مهم في دعم الشعب السوري في سعيه لبناء مستقبل شامل وسلمي وعادل”.
وأكد السفير الإيطالي في سوريا ستيفانو رافانيان، أنه “فخور برفع العقوبات الأوروبية، وبالمساهمة القوية التي قدمتها إيطاليا في هذا الإنجاز”.
وقال رافانيان في منشور على منصة “إكس” أمس الثلاثاء: “نتمنى كل التوفيق لسوريا في المرحلة الجديدة، ونحن على أتم الاستعداد لدعم عملية إعادة الإعمار في جميع المجالات”.
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يوافق على رفع كامل العقوبات المفروضة على سوريا
ومن جانبه، أكد المبعوث الألماني إلى سوريا ستيفان شنيك، أن “موافقة الاتحاد الأوروبي على رفع العقوبات عن سوريا تشكّل خطوة إيجابية نحو الاستقرار”.
وقال في مقابلة مع قناة “الجزيرة” القطرية، إن “ألمانيا لعبت دوراً محورياً في رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا، كما ساهمت في رفعها خلال الأشهر الماضية في مجالات النقل والشؤون المالية والطاقة”.
معرباً عن “أمله في أن يسهم رفع العقوبات في إعادة إعمار سوريا اقتصادياً وسياسياً، وتنميتها بما يلبي تطلعات شعبها”، مشيراً إلى “تطلّع بلاده لبناء شراكات مع سوريا لمواجهة التحديات المشتركة، مثل مكافحة المخدرات والتجارة غير الشرعية”.
بدوره، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، إنه “يأمل أن يمثل القرار خطوة جوهرية نحو رفع المعاناة المتفاقمة عن الشعب السوري”.
وأعرب في بيان نشر على موقع المجلس، عن “أمله في أن يفتح القرار آفاقاً جديدة لبدء مرحلة من التعافي وإعادة البناء، تقود إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، وتحقيق مستقبل مزهر لسوريا وشعبها الكريم”.
كما رحبت الخارجية البحرينية، بقرار رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا، معتبرةً أنها خطوة إيجابية في مسيرة بناء الدولة السورية الحديثة، وتحقيق تطلعات شعبها نحو الاستقرار، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء البحرينية (بنا).
وجددت الخارجية البحرينية، “موقف البحرين الثابت والداعم لوحدة سوريا وسيادتها وأمنها واستقلالها، ومساندة جهودها في التعافي وإعادة الإعمار، وترسيخ السلام والتنمية المستدامة”.
وفي أعقاب رفع العقوبات الأوروبية، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أنه “لا سلام في سوريا دون تعاف اقتصادي واستقرار”.
اقرأ أيضاً: رفعت العقوبات لكن حالة الطوارئ باقية
وقالت كالاس خلال مؤتمر صحفي في بروكسل: “قررنا رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضناها على سوريا، ونريد مساعدة الشعب السوري على بناء سوريا جديدة وشاملة وسلمية”.
وأضافت، أن “رفع العقوبات قابل للتراجع عنه، وهو مشروط بالتقدم”، معتبرةً أن أمام الاتحاد الأوروبي خيارين، إما أن “يمنح الشعب السوري فرصة من أجل الحصول على الخدمات والوظائف، وأن تدفع رواتبه للحد من التطرف، أو ألا يتم منحه هذه الفرصة، وعندها لن يكون لنا رأي في حقوق الإنسان وجميع القضايا التي تقلقنا”.
وكانت وزارة الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية قد رحبت أمس الثلاثاء، برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على سوريا.
وقالت الخارجية، في بيان نُشر على منصة “فايسبوك”، إن “رفع العقوبات يمثل لحظة مفصلية وبداية فصل جديد في العلاقات السورية – الأوروبية، يقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل”.
وأشارت، إلى أن “صدر قرار الاتحاد الأوروبي جاء انسجاماً تاماً مع إطاره القانوني القائم على سيادة القانون، وهو يكرّس مبدأً أساسياً مفاده أن العقوبات المفروضة لمعالجة قضايا النزاع لا يمكن النظر فيها عندما تتحقق أهدافها”.
يشار، إلى أن رفع العقوبات الأوروبية يشمل النظام المصرفي السوري، الذي كان مستبعداً من الأسواق الدولية، إلى جانب رفع التجميد عن أصول المصرف المركزي السوري.
