تعيش أسواق العاصمة السورية دمشق تأرجحاً في الأسعار بشكل كبير وبفترة زمنية قياسية حيث شملت هذه الاختلافات المواد الغذائية والمستلزمات والحاجيات اليومية الضرورية وتتعدد أسباب هذا التأرجح بين عدم ثبات سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي إلى احتكار التجار لبعض المواد أما بالنسبة للخضار والفواكه فالمواسم تتحكم بأسعارها.
أسباب تأرجح الأسعار
يقول ماهر دراس (35 عاماً) وهو من سكان حي مشروع دمر بدمشق لـ”963+”، “أنا موظف بشركة خاصة وراتبي محدد وأقوم بناء عليه بوضع خطة للإنفاق كي أستطيع تأمين حاجياتي لمدة شهر حتى يحين موعد استلام الراتب مجدداً ولكن خططي تفشل غالباً نتيجة اختلاف الأسعار من يوم لآخر فهناك مواد غذائية لا أستطيع شراء كميات كافية لكل الشهر لأنه ليس بالإمكان حفظها نتيجة قلة ساعات التزويد بالكهرباء”.
ويرى محمد الداغستاني (50 عاماً) وهو موزع للمواد الغذائية بريف دمشق، أن أسباب تأرجح الأسعار واختلافها من يوم لآخر يكون أحياناً بسبب تأرجح سعر صرف الليرة وأحياناً أخرى بسبب احتكار التجار لبعض المواد. ويقول لـ”963+”: “أضطر أن أسأل يومياً عن أسعار المواد الغذائية التي أقوم بتوزيعها لكي لا أبيع بسعر يعرضني للخسارة”.
أما عن أسباب الاحتكار الذي يمارسه بعض التجار فيتحدث الداغستاني “هذا الأمر لم أستطيع فهمه فهو يتم لأسباب غامضة وقد يكون السبب انتشار شائعات عن إمكانية غلاء بعض المواد”.
وكان قد كشف عبد العزيز القاسم، المدير العام للهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بريف حماة وسط سوريا، الشهر الفائت أن أكثر من 7000 هكتار خرجت من الإنتاج الزراعي في المنطقة هذا العام.
وقال القاسم في تصريحات خاصة لـ”963+”، إن المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم، بلغت 52.541 هكتاراً، منها 49.097 هكتاراً مروية، و 3.444 بعلية. وأضاف، أن “7.782 هكتاراً خرجت من الإنتاج الزراعي بشكل كامل، بينها 5.247 هكتاراً مروية، و 2.535 بعلية”.
اقرأ أيضاً: المنحة المالية القطرية.. بداية دعم إيجابي لاقتصاد سوريا أم حالة استثنائية؟ – 963+
وأشار إلى أن “8.237 هكتاراً من الأراضي التي لم تخرج عن الإنتاج، هي بحالة جيدة، فيما 23.717 هي بحالة متوسطة، ونحو 13 ألف هكتار بحالة ضعيفة”.
وذكر، أن “من بين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تدهور الموسم الزراعي، هي انحباس الأمطار بين 20 شباط / فبراير و22 آذار/ مارس، وهي الفترة الضرورية لنمو النباتات”.
معاناة وإرباك
تروي المهندسة نسرين الشواف عن معاناتها فيما يتعلق باختلاف أسعار المواد، “أسكن في حي الميسات بدمشق حيث أن أسعار البقاليات في هذا الحي أغلى من البقاليات الواقعة بالأحياء الشعبية لذلك أذهب إلى سوق الشيخ محي الدين القريب نوعاً ما وأتسوق حاجياتي من هناك وقد يبدو الأمر “موحرزان” إذا كانت عملية الشراء كيلو واحد ولكن عندما يتعلق الأمر بأصناف عديدة وكميات كبيرة تحتاجها العائلة فالفارق يصبح كبيراً”.
ويقول محمد عيسى وهو صاحب محل لبيع الخضراوات في مدينة درايا بريف دمشق، “اليوم سعر كيلو الثوم يتراوح ما بين 5000 إلى 10000 ليرة سورية حسب الجودة لأن هذا موسمه بينما منذ أسبوعين فقط كان سعر الكيلو من الثوم يتراوح بين 20 إلى 25 ألف ليرة ( 2.5 دولار أميركي) وحالياً سعر كيلو الليمون يتجاوز 20 ألف ليرة لأنه قليل في الأسواق ولكن بعد عدة أسابيع ستتوفر كميات منه حيث يحين موسمه وبالتأكيد سينخفض سعره”.
اقرأ أيضاً: الليرة تقفز على وقع تصريحات ترامب: انتعاش مفاجئ أم فقاعة مؤقتة؟ – 963+
ويضيف: “الخضار والفواكه سريعة التلف ولا نستطيع تبريدها بسبب قلة الكهرباء لذلك عندما تقترب هذه المواد من حالة التلف يقوم البائع بتخفيض أسعارها لتسريع بيعها”.
ويؤكد المحامي شادي الباشا وهو من سكان حي المزرعة بدمشق لـ”963+”، أن التفاوت في الأسعار من مكان إلى آخر ومن فترة إلى أخرى يشكل إرباكاً لشريحة واسعة من المجتمع وخاصة أصحاب الدخل المحدود. الأمر الذي يعود في الكثير من الأحيان إلى ارتباط سعر السلعة بسعر الصرف بالتالي ستبقى الأسعار متأرجحاً حتى يتعافى الاقتصاد ويستقر سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار.
ويشير الباشا في الوقت نفسه على ضرورة إصدار الجهات الحكومية المعنية نشرات أسعار يومية مع مراقبة الأسواق وخصوصاً تجار الجملة باعتبارها الطريقة الأفضل لضبط الاحتكار وتوحيد الأسعار قدر الإمكان.
