واشنطن
طلبت وزارة العدل الأميركية، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، من محكمة استئناف اتحادية رفض الطعون المقدمة من شركة “تيك توك” ضد قانون يلزم شركة بايت دانس الصينية ببيع أصول تطبيق “تيك توك” في الولايات المتحدة بحلول 19 كانون الثاني/ يناير 2024 أو مواجهة حظر.
وأوضحت الوزارة في طلبها أن ملكية “تيك توك” من قبل شركة صينية تشكل تهديداً خطيراً للأمن القومي الأميركي، “بسبب قدرة التطبيق على الوصول إلى بيانات شخصية واسعة للأميركيين”.
وأضافت الوزارة أن “التهديد الذي يمثله ‘تيك توك’ حقيقي”، مشيرة إلى أن التطبيق يمكن أن يتيح للحكومة الصينية وسيلتين لتقويض الأمن القومي الأميركي: “جمع البيانات والتلاعب الخفي بالمحتوى”.
وطلبت إدارة الرئيس جو بايدن من محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا رفض الدعاوى التي رفعتها منصة “تيك توك” وشركة بايت دانس، إلى جانب مجموعة من صناع المحتوى على المنصة، التي تسعى لمنع تنفيذ القانون الذي قد يؤدي إلى حظر التطبيق الذي يستخدمه حوالي 170 مليون أميركي.
وتنفي المنصة باستمرار مزاعم بأنها ستشارك بيانات المستخدمين الأميركيين مع الصين أو أنها تتلاعب بنتائج مقاطع الفيديو.
وتسرد دعوى وزارة العدل المخاوف المتعلقة بالأمن القومي بسبب ملكية بايت دانس لـ “تيك توك”، مشيرة إلى أن الصين قد تستخدم استراتيجيات جيوسياسية طويلة المدى لتطوير أصولها واستخدامها في الوقت المناسب.
ورغم أن الحكومة لم تؤكد حصول الصين على بيانات مستخدمي “تيك توك” في الولايات المتحدة، إلا أنها أكدت أن “خطر حدوث ذلك مرتفع للغاية”، مشددة على أن الولايات المتحدة “ليست مضطرة للانتظار حتى تحدث أضرار حقيقية قبل اتخاذ إجراءات”.