دمشق
أصدرت وزارة الداخلية السورية، اليوم الجمعة، قراراً يتضمّن التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام المرسوم الخاص بمنح الجنسية السورية للمواطنين الكرد.
وقالت الوزارة إن “القرار يأتي في إطار تعزيز الشفافية وتنظيم الإجراءات المرتبطة بمعالجة أوضاعهم القانونية، انسجاماً مع مبادئ الإعلان الدستوري التي تكفل صون حقوق المواطنة والمساواة وترسيخ الاستقرار الاجتماعي والاندماج الوطني”.
ونصت المادة الأولى من القرار على تكليف الراغبين بالحصول على الجنسية السورية من المشمولين بالمرسوم بتقديم طلب أصولي إلى المراكز المخصّصة، سواء بطلب فردي وفق النموذج رقم /1/ أو بطلب عائلي يقدّمه ربّ الأسرة وفق النموذج رقم /2/، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وذكرت وزارة الداخلية أن طلب منح الجنسية يجب أن يرفق بشهادة تعريف صادرة عن المختار المختص، وسند إقامة مدعّم بالوثائق التي تثبت تواجد صاحب العلاقة داخل الأراضي السورية، إضافة إلى أي وثيقة رسمية أخرى تُثبت هذا التواجد وتقبل بها اللجنة المختصة.
وأشارت، إلى أن المادة الثانية من القرار تحدد المراكز المخصّصة لاستلام الطلبات في محافظات دمشق وحلب والرقة ودير الزور، بواقع مركز واحد لكل محافظة، وفي محافظة الحسكة خمسة مراكز.
ونصت المادة الثالثة من القرار على تشكيل لجنة في كل مركز لدراسة الطلبات برئاسة قاضٍ من وزارة العدل وعضوية ممثل عن الشؤون المدنية وأحد أعيان المنطقة من المواطنين الكرد الحاصلين على الجنسية السورية.
ولفتت وزارة الداخلية إلى أن هذه اللجان تتولى استقبال الطلبات، ومقابلة أصحابها، وأخذ الانطباعات العشرية، وتدقيق الوثائق قبل إحالتها إلى اللجان الفرعية خلال عشرين يوم عمل من انتهاء مدة التقديم المحددة بثلاثين يوم عمل قابلة للتمديد بقرار من وزير الداخلية.
أما المادة الرابعة من القرار فنصت على تشكيل لجان فرعية في المحافظات الخمس برئاسة المحافظ، تتولى الإشراف على عمل المراكز ودراسة الطلبات المحالة إليها ورفع مقترحاتها إلى اللجنة المركزية خلال عشرة أيام عمل، على أن تُنشر النتائج على لوحة إعلانات المحافظة وبأي وسيلة إضافية تضمن وصولها إلى أصحاب العلاقة.
وقالت وزارة الداخلية إن المادة الخامسة من القرار تتيح للمتضررين من قرارات اللجان الفرعية تقديم اعتراض خطي إلى اللجنة المركزية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ.
اقرأ أيضاً: مرسوم الحقوق الكردية في سوريا: خطوة تاريخية أم مناورة سياسية؟
وتابعت الوزارة أن المادة السادسة من القرار تنص على تشكيل لجنة مركزية برئاسة معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية وعضوية قضاة وخبراء من الجهات المختصة، وتتولى الإشراف العام على عمل اللجان وتحديد مواعيد بدء أعمالها ودراسة الطلبات والاعتراضات وإعداد قوائم المقبولين والمرفوضين مع التعليل ورفعها إلى وزير الداخلية للمصادقة عليها خلال عشرة أيام.
ونصت المادة السابعة إلى إدراج أسماء المقبولين وفق تصنيف أسري على برنامج إحصائي خاص، ثم نقلها إلى البرنامج الإلكتروني الرسمي للشؤون المدنية بعد انتهاء مراحل الاعتراض، تمهيداً لتسجيلهم في سجلات المواطنين السوريين.
وأوضحت المادة التاسعة من القرار أن أي طلب يثبت عدم صحة بياناته أو وجود تزوير في مستنداته يُلغى أصولاً، وتتخذ بحق صاحبه الإجراءات القانونية وفق القوانين النافذة.
ومنتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، المرسوم رقم (13) لعام 2026 المتضمن عدد من القرارات المتعلقة بالكرد السوريين.
واعتمد المرسوم اللغة الكردية كلغة وطنية تُدرس في المدارس مع إلغاء آثار إحصاء الحسكة 1962.
كما فتح باب منح الجنسية السورية لمكتومي القيد من أصول كردية، والتأكيد على أن الكرد مكوّن أصيل من الشعب السوري.
وأشار المرسوم الرئاسي إلى أن الدولة تكرّس حماية التنوّع الثقافي واللغوي رسمياً، مع اعتماد عيد “النوروز” كعطلة رسمية مدفوعة الأجر.
وأكد على حظر أي خطاب تمييزي أو تحريضي في الإعلام والتعليم وأن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات واعتماد التنوع القومي ضمن الهوية الوطنية السورية.
وشدد المرسوم على خطاب الدولة الرسمي الذي يجب أن يكون وطنياً جامعاً، كما أوضح بأنه سيكون هناك تعليمات تنفيذية مرتقبة لتطبيق مرسوم الحقوق الثقافية للكرد.
