خاص – القاهرة
اتهمت “منصة موسكو”، المنضوية في صفوف “هيئة التفاوض السورية” المعارضة، أطرافاً لم تسمّها داخل الهيئة نفسها، بالسعي إلى “الدفع باتجاه تعديل النظام الداخلي للهيئة، بما يسمح بتمديد وتجديد فترة الرئاسة”، وفق ما أوردت المنصة في بيان أمس الأحد.
وفي هذا السياق، قال فراس الخالدي، منسق منصة القاهرة التابعة لـ”هيئة التفاوض” المعارضة، لـ”963+”: “نحن أول من حذر من التفرد بالقرار داخل هيئة التفاوض، وأصدرنا بياناً في حزيران/يونيو 2023 بهذا الشأن، وكان الهدف هو دق ناقوس الإنذار مما سيحصل لاحقاً، وما حذرنا منه يحصل اليوم”.
وأضاف الخالدي أن هذه الخطوة تأتي “كمحاولة للإمساك بالقرار وجعله مركزياً بمجموعة أشخاص لا يعيرون الشارع السوري ولا مصلحته أي إهتمام أمام مصالحهم الشخصية”.
أمر خطير
وعن تأثر عمل الهيئة بهذه المحاولة، أكد الخالدي لـ”963+” أن تعديل النظام الداخلي “أمر خطير، خصوصاً أن ما حصل في الفترة السابقة هو فقدان ما كان عُرفاً سابقاً، وهو توافق مكونات الهيئة قبل اتخاذ أي موقف”.
وأشار الخالدي إلى أنه “منذ تولي بدر جاموس رئاسة الهيئة أظهر جلياً نهج التفرد بما يخدم رؤيته الخاصة، وهو لم يقدم أي إنجاز سوى زيادة التباعد بين المعارضة ودول صديقة أو حليفة أو دول تتفهم الموقف السوري”، كاشفاً عن وجود انقسام داخلي في “هيئة التفاوض” بسبب تغليب المصالح الشخصية على المصلحة العامة، موضحاً أن الانقسام “ليس على الهدف بل على المنهجية”.
في المقابل، نفى بدر جاموس، رئيس “هيئة التفاوض السورية” الاتهامات الموجّهة إليه، كاشفاً أنها “تأتي من شخصيات لم تحضر اجتماعات الهيئة منذ سنوات”.
وقال رئيس الهيئة لـ “963+” إن “قرارات هيئة التفاوض ليست شخصية، إذ أن هناك كيانات في الهيئة وهي الائتلاف السوري المعارض، هيئة التنسيق الوطنية، منصة القاهرة، منصة موسكو، الفصائل العسكرية، المجلس الوطني الكردي، والمستقلين”.
وشدد على أن “تلك الكيانات هي من تتخذ القرار، لكن هيئة التفاوض تنفذ القرار بعد الإجماع والتوافق عليه من قبل مكونات الهيئة”.
وأضاف جاموس أن “أي تغيير في القرارات لا يُعتمد إلا بموافقة ثلثي الأعضاء أي بموافقة الأغلبية”، مشيراً إلى أن “هناك عدم رضا من قبل البعض، لكن هذا يعارض الديموقراطية والتصويت”، على حدّ تعبّيره.
وكانت منصة “موسكو” قد ذكرت في بيان أمس الأحد إن “النظام الداخلي لأي مؤسسة ليس شيئاً مقدساً، وهو قابل للتعديل والتطوير دائماً بما يخدم أداء الهيئة لوظيفتها، لكن عملية التعديل ينبغي أن تصب بالضبط في مصلحة تطوير عمل الهيئة، وليس لخدمة مصالح أطراف تسعى لعمليات تجديد وتمديد تشكل إساءة كبرى للمؤسسة المعارضة المعنية بالتفاوض وبتطبيق القرار 2254”.
ناقوس إنذار
وأضافت المنصة التي تعد جزءاً من هيئة التفاوض أن “على الهيئة أن تقدم نموذجاً ديموقراطياً تداولياً، لا أن تقوم باستنساخ النموذج الذي تقدم نفسها بوصفها معارضة له”، في إشارة مبطنة إلى الحكومة السورية.
لا للتعديل
وكانت منصة القاهرة أيضاً والتي تتبع كذلك لـ”هيية التفاوض السورية” المعارضة قد حذرت الأحد من خطورة الدعوة إلى تعديل نظامها الداخلي، معتبرة أن هذا التعديل لا يصبّ في المصلحة العامة، إنّما يأتي لتحقيق غايات شخصية بحتة.
وأضافت أنها لن تعترف بأيّ تعديل للنظام الداخلي، وسترفض كل الإجراءات المستندة إلى هذا التعديل مستقبلاً.
يشار إلى أن “هيئة التفاوض السورية” المعارضة تأسست في كانون الأول /ديسمبر 2015، منبثقة من مؤتمر الرياض الذي انعقد في العاصمة السعودية، ومهمتها الإشراف المباشر على العملية التفاوضية مع الحكومة السورية، ضمن مسارات ترعاها الأمم المتحدة. وقد أنشئت نسخة جديدة من الهيئة في مؤتمر الرياض الذي انعقد في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2017.
