القاهرة
طالبت تونس اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي بزيادة المساعدات المالية لوقف الهجرة غير الشرعية عبر البحر، وفق ما أفادت وكالة “رويترز”.
ودعا رئيس الوزراء التونسي أحمد الحشاني، الدول الأوروبية لزيادة مساعداتها المالية لدول مثل تونس لمعالجة التدفق الكبير للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء.
واعتبر الحشاني أن المساعدات المقدمة لوقف الهجرة كانت ضعيفة، بحسب “رويترز”.
وقال رئيس الوزراء التونسي خلال مؤتمر حول الهجرة في طرابلس “يجب تقديم المزيد من المساعدة لدول مثل تونس، فالمساعدات المقدمة غير كافية لمعالجة المشكلة”، لافتاً إلى أن تونس تعالج المشكلة على حساب ماليتها العامة.
وصرف الاتحاد الأوروبي هذا العام 150 مليون يورو لتونس لدعم الميزانية لتحقيق الاستقرار المالي والإصلاحات الاقتصادية، في إطار اتفاق مع البلاد يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية، طبقاً للوكالة.
وتعاني تونس من أزمة هجرة متفاقمة مع تدفق عشرات الآلاف المهاجرين لركوب قوارب متهالكة من الشواطئ التونسية نحو السواحل الأوروبية في رحلات محفوفة بالمخاطر بحثاً عن فرص أفضل.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة في بيانات صدرت في أيار/مايو الماضي، إنه اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2024، كان هناك أكثر من 706 آلاف مهاجر في ليبيا، وقال وزير الداخلية الليبي عماد طرابلسي إن ليبيا تستضيف 2.5 مليون لاجئ.
وكان قد وافق الاتحاد الأوروبي في 16 مايو الماضي، بصورة نهائية على سماه “إصلاح شامل” لقوانين الهجرة واللجوء، مؤلف من 10 تشريعات تتضمن تشديد الإجراءات ضد المهاجرين “غير الشرعيين” على حدود الاتحاد وفي دوله.
وبموجب التشريعات، ستحتجز مراكز حدودية مستحدثة المهاجرين “غير الشرعيين” أثناء دراسة طلبات لجوئهم على أن تسرّع عمليات ترحيل المرفوضين من دول التكتل.
كما تتضمن التشريعات الالتزام باستقبال آلاف طالبي اللجوء من دول مثل إيطاليا واليونان، أو تقديم الأموال وموارد أخرى للدول التي تتعرض لضغوط جراء استقبال اللاجئين.
