في دهاليز الدبلوماسية الدولية المظلمة، قلة من الشخصيات أثارت قدرا من الاهتمام والحذر كما فعل أحمد الشرع، الرئيس المؤقت لسوريا والقائد الجهادي السابق. ذات يوم كان تلميذا لتنظيم القاعدة ومؤسسا لجبهة النصرة، والآن يجد نفسه يتنقل في التضاريس المحفوفة بالمخاطر لحكم سوريا ما بعد الأسد. لقد صدم تحوله المفاجئ من التمرد المسلح إلى الحكم حلفاءه وخصومه على حد سواء. لكن في مبادرته الأخيرة تجاه إسرائيل، يكون هذا التحول أكثر أهمية – وأكثر تدقيقا – من أي مكان آخر.
ماضٍ يلقي بظلال طويلة
ولد الشرع في المملكة العربية السعودية عام 1982 لعائلة سورية تنحدر أصلا من مرتفعات الجولان، وكان مساره المبكر بعيدا كل البعد عن الدبلوماسية. بعد انضمامه إلى تنظيم القاعدة في العراق عام 2003، أسس الفرع السوري للتنظيم الإرهابي في عام 2012، وأطلق عليه اسم جبهة النصرة. وعلى الرغم من تغيير العلامة التجارية لاحقا إلى هيئة تحرير الشام) والانفصال الرسمي عن تنظيم القاعدة، فإن ارتباطه الطويل بالإيديولوجيات المتطرفة أورثه عقوبات دولية وسمعة سيئة.
ومع ذلك، ففي كانون الأول/ديسمبر 2024، كان هذا الرجل نفسه هو من قاد الدفعة الأخيرة التي أطاحت بنظام الأسد. وبشكل مفاجئ، وجد نفسه في مركز الصدارة. لم يَظهر كأميرٍ للمؤمنين، بل كرجل دولة يرتدي بدلة، ويتحدث لغة الشمول وسيادة القانون والتعاون الدولي. يكاد المرء يحسب أن في بروز الشرع الصاعد كشهاب نوعا من الفبركة التي يستطيع إذا شطح بخياله أن يتأمل فيما وراءها. ثم تسارعت في الأيام الأخيرة الأحداث، فسافر المجاهد الذي صار رئيسا إلى باريس على متن طائرة مستأجرة أمريكية، ثم إلى الإمارات العربية المتحدة فالبحرين، وكان الموضوع الطافي على السطح في كل ذلك هو المحادثات السورية-الإسرائيلية.
كل المؤشرات تدل على أن الشرع والحكومة السورية يضعان كل إمكانات البلاد المتواضعة في سلّة العلاقات الخارجية، فالحكومة، التي فشلت حتى الآن في إحلال الأمن وضبط النظام وإعادة الخدمات وتحريك عجلة الاقتصاد، لا ترى بأسا في أن تضع جلّ جهدها لإعادة تحديد موقع سوريا في النظام الإقليمي والدولي.
لم يرث أحمد الشرع دولة بمؤسسات فعّالة أو احتياطات نقدية، بل ورث حطام بلد، فقد أفرغ رئيس النظام المنهار خزائن الدولة في حقائبه قبيل فراره من دمشق إلى منفاه في موسكو. ولذلك، فإن أي هامش تحرك خارجي – ولو كان رمزيا – يُستثمر إلى أقصى درجة. ولعل لقاءه مع الرئيس ترمب، وقبله الرئيس ماكرون، وفتح قنوات تواصل مع تل أبيب، كلها إشارات إلى أن العلاقات الخارجية ليست مجرّد “ملف،” بل هي “الملف” الأهم والأكثر نشاطا في مرحلة ما بعد الأسد.
الشرعية الدولية كأداة لبناء شرعية داخلية
تدرك حكومة الشرع أن شرعيتها السياسية في الداخل ما تزال محل اختبار، وخاصة في ظل الماضي الإرهابي لمعظم قادتها الحاليين. ولذلك، فإن اعتراف دول مثل فرنسا أو انفتاح واشنطن الأخير يمنحه أوراق قوة في الداخل السوري، ويوحي للخصوم والداعمين بأنه ليس معزولا ولا مرفوضا عالميا. وبعبارة أخرى، لا يوظف الشرع الخارج لخدمة الداخل فقط، بل يستند إلى الخارج لصناعة الداخل.
صحيح أن الأدوات المتاحة للنظام الجديد محدودة، من حيث الفقر الاقتصادي والانقسام الجغرافي والقومي والطائفي وتهالك المؤسسات، سوى أن ذلك لا يمنع من تحريك ملفات بحجم العلاقات مع إسرائيل، والتقارب مع الخليج، والتفاوض على العقوبات. فبقدر ما هي إمكانات “متواضعة،” يبدو أن سقف الطموح مرتفع، والأسلوب جريء وغير تقليدي.
إسرائيل كمدخل للقبول الغربي
في منتصف شهر نيسان/أبريل، أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسالة إلى الرئيس الشرع ضمنها ثمانية مطالب. وكشفت صحيفة الواشنطن بوست عن أن مسؤولا أمريكيا متوسط الرتبة قام في اجتماع دولي عقد في بروكسل الشهر الماضي، بتسليم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قائمة من ثماني “خطوات لبناء الثقة” يجب على حكومته اتخاذها للنظر في تخفيف جزئي للعقوبات.
وتتضمن قائمة المطالب الأمريكية طيفا واسعا من القضايا الأمنية، تبدأ بدعوة دمشق إلى التعاون في استعادة المواطنين الأمريكيين المفقودين، وتسوية الملفات العالقة المرتبطة بالأسلحة الكيميائية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل التي كان نظام الأسد يحتفظ بها. كما تشمل المطالب التنسيق في مواجهة تنظيم داعش، سواء من الناحية العملياتية أو فيما يتعلق بالمعتقلين المحتجزين في مخيم الهول وغيره من المخيمات الواقعة في الشمال الشرقي. وتطالب واشنطن كذلك بمنح القوات الأمريكية حرية تنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب في مختلف أنحاء سوريا والتصدي لمجموعة كبيرة من التنظيمات المصنفة إرهابية، بدءا بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله، وصولا إلى فصائل فلسطينية مقيمة منذ عقود في سوريا.
وخلَت المطالب من أي إشارة إلى قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق الأقليات والتشاركية السياسية. والأرجح أن السيد الشرع فهم قواعد اللعبة جيدا، فما تريده إدارة ترامب لكي ترفع بعض العقوبات أمران اثنان متضافران: مكافحة الإرهاب وضمان أمن إسرائيل.
وبالتالي، يبدو أن الشرع، في سعيه لانتشال سوريا من العزلة الدولية والانهيار الاقتصادي، قد حدد إسرائيل ليس كخصم، بل كمفتاح للقبول الغربي. وتؤكد تقارير متعددة أن الحكومة السورية المؤقتة قامت بمبادرات سرية تجاه تل أبيب، تسعى إلى خفض الأعمال العدائية وتشير إلى استعدادها للانخراط دبلوماسيا. ولا ريب في أن ذلك تحول تاريخي بالنسبة لدمشق، التي اصطف نظامها تحت حكم الأسد مع إيران وحزب الله في محور مقاومة مناهض لإسرائيل منذ فترة طويلة.
كجزء من هذا التواصل الاستراتيجي، ورد أن حكومة الشرع عرضت تخفيف التوترات مع إسرائيل مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية. وقد جرى تضمين هذه المبادرات في حملة تودد أوسع موجهة إلى إدارة ترامب، بما في ذلك وعود بالتعاون في مجال الطاقة، ومنح الولايات المتحدة وصولا تفضيليا إلى قطاع النفط والغاز السوري، وحتى اقتراح بناء برج ترامب في دمشق – غصن زيتون رمزي موجه مباشرة إلى غرور الرئيس السابق.2
على الرغم من أن المسؤولين الإسرائيليين ظلوا صامتين، إلا أنه لا يمكن تجاهل جدية هذه المبادرات. لقد بدأت سوريا تحت حكم الشرع في إعادة تموضع نفسها كلاعب محايد على رقعة الشطرنج الجيوسياسية في المنطقة ومستعد لقطع العلاقات مع الميليشيات الإيرانية واستكشاف تدابير بناء الثقة مع خصوم سابقين، بما في ذلك الدولة اليهودية.
لكن هذا الاحتضان المفاجئ للبراغماتية لم يمر دون تحد. فقد أوضحت واشنطن من جانبها أن الإيماءات الرمزية لن تكون كافية. ولا تزال إسرائيل شديدة الحذر، فهي لم تنسّ تصريحات الشرع السابقة، بما في ذلك رفضه المبكر للحكم العلماني وإصراره على الشريعة الإلهية. كما لم تنس قيادته لحركة كانت حتى وقت قريب تتبنى عداء صريحا للدولة الإسرائيلية. ومع ذلك، فإن جرأة مبادراته والعوائد الاستراتيجية المحتملة قد تمنح بعض المسؤولين الإسرائيليين سببا للنظر في انفراج مشروط، خاصة وأن نفوذ إيران في سوريا يبدو في تراجع.
وقد أجدت هذه السياسة فتيلا. ففي تحوّل دبلوماسي لافت، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة سترفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة مفصلية من شأنها أن تعيد رسم ملامح المرحلة التالية لما بعد الحرب، وتفتح الباب واسعًا أمام الاستثمارات الإقليمية والدولية في بلد أنهكته سنوات الصراع والعزلة.
وجاء الإعلان المفاجئ خلال منتدى اقتصادي في العاصمة السعودية الرياض، حيث قوبل بتصفيق حار من قاعة احتشد فيها أمراء خليجيون وكبار رجال الأعمال وقادة سياسيون. وقال ترمب، واقفا أمام خلفية ضخمة لأعلام الولايات المتحدة والسعودية: “سأصدر أمرا برفع العقوبات عن سوريا،” قبل أن يضيف مبتسما: “آه، كم أفعل من أجل ولي العهد!” ما أثار ضحك الحاضرين.
ثم تلا ذلك اللقاء التاريخي بين الرئيسين الأمريكي والسوري ولقاء وزيري الخارجية في تركيا بعد يوم من ذلك. وجاء القرار الأميركي عقب مشاورات مكثفة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اللذين كان لهما دور محوري في دعم المعارضة السورية خلال سنوات الحرب. وقدّم ولي العهد السعودي عرضا اقتصاديا مغريا لترمب، تمثّل في رفع حجم الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة من 600 مليار إلى تريليون دولار خلال الولاية الثانية للرئيس الأميركي.
وعلّق ترمب: “الحكومة الجديدة في سوريا تستحق فرصة لإعادة البناء. لقد طوت صفحة الديكتاتورية والإرهاب. هذا فصل جديد للسلام والازدهار في الشرق الأوسط”.
وفي دمشق، نزل المواطنون إلى الشوارع للاحتفال بالنبأ. لوّحوا بالأعلام السورية والسعودية، وهتفوا بشعارات الثورة، وعبّروا عن أملهم في أن يكون الفرج الاقتصادي قد بدأ يلوح في الأفق. ورحّب وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، بالقرار الأميركي، واصفا إياه بأنه “بداية جديدة على طريق إعادة الإعمار،” موجّهًا الشكر للقيادة السعودية على ما وصفه بـ “حكمتها ورشادها،” دون أن يُشير صراحة إلى الدور الأميركي.
من محور المقاومة إلى التقارب؟
إذا تحولت سوريا بالفعل من المدار الإيراني نحو موقف أكثر حيادية أو حتى موالاة للغرب، فإن ذلك سيمثل أحد أكثر التحولات الدراماتيكية في الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط منذ اتفاقيات كامب ديفيد. بالنسبة لإسرائيل، فإن سوريا ما بعد الأسد التي لم تعد متحالفة مع حزب الله أو الحرس الثوري الإسلامي يمكن أن تخفف من تهديد أمني شمالي مستمر. أما بالنسبة للشرع، فإن التطبيع مع إسرائيل قد يكون بمثابة اختبار حاسم لقدرته على تجاوز ماضيه المتشدد وتأمين الشرعية الدولية.
ومع ذلك، لا يزال الطريق إلى الأمام محفوفا بالمخاطر. وكما أشار مسؤول أمريكي بصراحة، فإن “استبدال ديكتاتور بمتطرف سابق لحكم سوريا ليس بالضبط فكرة مريحة.” وبالنسبة لإسرائيل، فإن أي انخراط جاد مع دمشق سيتطلب ضمانات طويلة الأجل – أمنية وأيديولوجية على حد سواء.
لقد أوضح أحمد الشرع أنه لم يعد يسعى إلى حكم سوريا من منظور الجهاد. ولكن إذا كان لرويته الجديدة أن تكتسب زخمًا، خاصة لدى الجماهير الغربية والإسرائيلية، فعليه أن يتجاوز الخطابة إلى إصلاح مؤسسي لا رجعة فيه. وهذا يعني تدوين حماية الأقليات، واحتضان التعددية، ونبذ التطرف – ليس فقط بالكلمات، بل من خلال الفعل والقانون.
قد تكون مبادراته الإسرائيلية حقيقية، أو قد تكون تكتيكية. وفي كلتا الحالتين، فإن مجرد حدوثها يشير إلى تحول زلزالي في توجه سوريا الإقليمي. وما إذا كان التاريخ سيتذكر الشرع كمتطرف مُصلح أو كوصولي ماهر يعتمد ليس على ما يقوله، بل على ما يجرؤ على إضفاء الطابع المؤسسي عليه.
والخلاصة أن تكثيف الجهد في العلاقات الخارجية في هذه المرحلة ليس مجرّد خيار، بل ضرورة وجودية بالنسبة لحكومة الشرع. هو يُدرك أن الداخل لا يمكن إعادة بنائه دون قبول الخارج، وأن الاقتصاد لا ينتعش دون رفع العقوبات، وأن السلطة لا تُثبت إلا إذا اعترفت بها القوى الكبرى.
لكن هذا الانفتاح، رغم أهميته، لا يمكن أن يكون بديلاً عن الإصلاح الحقيقي في الداخل، ولا عن خطوات مصالحة وطنية ومؤسسية تجعل من الشرع زعيمًا لكل السوريين، لا مجرد لاعب إقليمي ذكي في لحظة فراغ.
نشرت هذه المادة في العدد الحادي عشر من صحيفة “963+” الأسبوعية والصادرة يوم الجمعة 16 أيار /مايو 2025.
لتحميل كامل العدد الحادي عشر من الصحيفة النقر هنا: الصحيفة – 963+
