موسكو
ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، أن روسيا لجأت إلى دول أفريقية للمساعدة في شحن النفط الخاضع للعقوبات، إذ ظهرت أساطيل ضخمة من ناقلات النفط القديمة يطلق عليها “سفن الظل”، تحمل أعلام دول الغابون وجزر القمر والكاميرون.
وتقدر مؤسسة “Lloyd’s List Intelligence” التي ترصد بيانات الصناعة البحرية، أكثر من 70 سفينة غابونية لديها “ملكية غامضة” وتشكل جزءاً من “أسطول الظل” المخصصة لتجارة النفط الخاضع للعقوبات.
وحسب “وول ستريت جورنال”، فقد اتجهت روسيا أيضاً إلى استخدام سفن أخرى تحمل أعلاماً من جزر القمر أو الكاميرون، حيث “مكّن ذلك أسطول الظل من تجاوز النظام الذي يساعد منذ فترة طويلة على الحفاظ على أمن المحيطات، عبر ضمان تأمين السفن والتأكد من أنها صالحة للإبحار، ومعاملة البحارة معاملة حسنة”.
وبدأت هذه التحولات العام الماضي، عندما احتاج أسطول الناقلات الروسي إلى أعلام جديدة لتجاوز العقوبات، إذ ساعد تحول السفن من أعلام دول مثل ليبيريا، روسيا على نقل النفط الخام إلى المشترين في الهند والصين، والاستمرار في تمويل حرب الكرملين بأوكرانيا، وفقا للصحيفة.
ونقلت “وول ستريت جورنال”، عن الشريك في شركة المحاماة البحرية “إتش إف دبليو”، ويليام ماكلاشلان، قوله: “إنها مشكلة كبيرة لنا جميعا. العديد من هذه السفن خارج نطاق نظام التفتيش والإشراف الذي بناه العالم منذ كوارث الناقلات الكبرى في الثمانينيات والتسعينيات”.
وكان قد توفي ما لا يقل عن 17 من أفراد الطواقم في 3 حوادث شملت سفنا ترفع علم جزر القمر منذ عام 2022، وفقاً لإحصاء أجرته “وول ستريت جورنال” بناء على حوادث واردة في بيانات صناعة الشحن.
وكانت سفينة “بابلو” التي ترفع علم الغابون، قد تعرضت العام الماضي، إلى حريق ضخم قبالة سواحل ماليزيا، أسفر عن مقتل 3 من أفراد الطاقم، حسب ما قال مسؤولون ماليزيون للصحيفة، والتي نقلت عنهم أنهم ما زالوا يحاولون معرفة من مالك هذه السفينة.
ونشأ نظام “دولة العلم” بعد الحرب العالمية الثانية، عندما جعل القانون البحري الدولي هذه الدول مسؤولة عن ضمان التزام السفن بالقواعد المتعلقة بالسلامة وجودة الوقود وإعادة التدوير وظروف العمل، وفقا للصحيفة، حيث تحتفظ “دول العلم” بسجلات تسجيل ملكية السفن والقروض المضمونة، وتساعد في التحقيق في الحوادث.
وتُعتبر كل من ليبيريا وجزر مارشال، من أكبر الدول التي تقدم هذا النوع من الخدمات، ضمن القائمة البيضاء التي لا تحتاج سفنها إلى عمليات تدقيق منتظمة من قبل الموانئ الأوروبية.
وباتت المنطقة البحرية قبالة سواحل سلطنة عمان نقطة ساخنة لعمليات شحن النفط الروسي إلى الهند عبر نقله من سفينة لأخرى، بحسب ما كشفت وكالة بلومبيرغ، الأربعاء.
وتشكل “دول العلم” الجديدة “خطراً أكبر”، إذ إن السفن التي ترفع علم الغابون، نادراً ما ترسو في الموانئ الأوروبية، لدرجة أنها غير مدرجة حتى على القائمة السوداء، على عكس علمي جزر القمر والكاميرون، بحسب مسؤولي الشحن.
وتشير تقديرات مالكي وسماسرة السفن، إلى أن السفن التي تحمل هذه الأعلام الجديدة أو التي تبحر تحت أعلام مزيفة تشكل “ما يصل إلى 15 بالمئة من جميع الناقلات في البحر”.
وحسب بيانات شركة “كلاركسونز” لسمسرة السفن، فقد نما سجل الغابون من السفن 6 أضعاف، ليصبح ثاني أكبر سجل في أفريقيا منذ غزو روسيا لأوكرانيا.
ونقلت “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين بحريين يونانيين، قولهم إن “سفناً ترفع علم الغابون شاركت في عمليات نقل نفط روسية من سفينة إلى أخرى في المياه الدولية قبالة سواحل كالاماتا في جنوب اليونان، منذ بدء الحرب”.
وتستعين حكومة الغابون بشركة خارجية لإدارة سجل الشحن البحري – وهي شركة تسمى “Intershipping Services LLC”، وتتخذ من مدينة عجمان في دولة الإمارات، مقرا لها ولديها ممثلون في اليونان والهند.
وتقول الشركة إن هدفها من خلال رفع علم الغابون على السفن هو تقديم “سجل رفيع المستوى برسوم تنافسية للغاية”، حسب موقعها الإلكتروني، الذي يشير أيضا إلى أنها ممثل معتمد لإدارة الشؤون البحرية في الغابون منذ عام 2018.
