بيروت
ذكرت وسائل الإعلام في إيران اليوم الأحد، أن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد قدم أوراق ترشحه للاشتراك في السباق الرئاسي. ومن المقرر أن ينتظر نجاد رد مجلس صيانة الدستور لقبول أوراقه، علماً أنه استبعد مرتين من دخول الانتخابات في عامي 2017 و2021.
وكان أحمدي نجاد انتُخب رئيساً لولايتين متتاليتين من العام 2005 إلى العام 2013، في حقبة شهدت توترات مع الغرب خصوصاً بشأن برنامج إيران النووي وتصريحاته ضد إسرائيل.
وجاء ذلك بعد فتح باب الترشح الخميس الماضي للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 28 يونيو/حزيران الجاري.
وككل المرشحين للانتخابات في إيران، سيكون خوض أحمدي نجاد السباق الرئاسي رهن مصادقة مجلس صيانة الدستور المؤلّف من 12 عضواً على ترشيحه. وكان نجاد من ضمن العديد من المرشحين الذين استبعدهم المجلس عن انتخابات 2021 التي فاز بها رئيسي، كما استُبعد في السابق عن انتخابات العام 2017.
وقال بعد تقديم ترشيحه في وزارة الداخلية الأحد: “أنا واثق من أن جميع مشاكل البلاد يمكن أن تُحل من خلال الاستفادة القصوى من القدرات الوطنية”.
وفي العام 2005، واجه أحمدي نجاد استنكاراً على المستوى العالمي إثر إدلائه بتصريح قال فيه إن إسرائيل “ستُزال قريباً من الخريطة”، مؤكدا أن المحرقة كانت “أسطورة”. وعلى المستوى الداخلي، اندلعت احتجاجات في جميع أنحاء البلاد ضدّ إعادة انتخابه في العام 2009، قابلتها الحكومة بحملة قمع أدت إلى مقتل العشرات بينما اعتُقل الآلاف.
وفُتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية الخميس الماضي، على أن يُقفل الاثنين. وقدّمت شخصيات بارزة أخرى ترشيحها، من بينها رئيس البرلمان السابق السياسي المعتدل علي لاريجاني والمحافظ المتشدّد سعيد جليلي الذي كان مفاوضاً في الملف النووي.
وسينشر مجلس صيانة الدستور في 11 حزيران/ يونيو، قائمة المرشحين المؤهلين لخوض المنافسة.
وكان ينظر إلى رئيسي على أنه الخليفة المحتمل للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، صاحب القول الفصل في البلاد. وأثار مقتله المفاجئ منافسة بين غلاة المحافظين للتأثير على اختيار الرئيس الجديد.
واتهم سياسيون معتدلون المجلس المؤلف من 12 عضواً بإقصاء المرشحين المنافسين لغلاة المحافظين الذين من المتوقع أن يهيمنوا على السباق الرئاسي المقبل.
وقد تتأثر نسبة الإقبال على التصويت بسبب الخيارات المحدودة من المرشحين وتزايد السخط حيال مجموعة من الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية (ا ف ب).
ووسط المزيج المعقد في إيران من الحكام الدينيين والمسؤولين المنتخبين، تكون لخامنئي الكلمة الفصل في جميع شؤون الدولة مثل السياسات النووية والخارجية. لكن الرئيس المنتخب سيكون مسؤولاً عن معالجة الصعوبات الاقتصادية المتفاقمة.
وقالت مصادر مطلعة إن تسجيل المرشحين يمكن أن يشمل برويز فتاح، العضو السابق في الحرس الثوري الذي يرأس صندوق استثمار مرتبطاً بالزعيم الأعلى، وسعيد جليلي كبير المفاوضين النوويين السابق الذي أدار في عام 2001 مكتب خامنئي لمدة أربع سنوات.
كما ذكر اسم محمد مخبر الرئيس المؤقت للبلاد وعلي لاريجاني رئيس البرلمان السابق ومستشار خامنئي في وسائل الإعلام الإيرانية باعتبارهما مرشحين محتملين. ومنع لاريجاني من الترشح للرئاسة عام 2021.
وأعلن وحيد حقانيان، المستشار الخاص للمرشد، علي خامنئي، ومسؤول الشؤون الخاصة في مكتبه، والشخص الأكثر قربًا منه، عن ترشحه في الانتخابات الرئاسية المبكرة، في إيران، مؤكدًا، خلال مؤتمره الصحفي، الذي شهد انقطاع الكهرباء عدة مرات، أنه ترشح “بقرار شخصي”.
وقام حقانيان، بتسجيل ترشحه للانتخابات الرئاسية الإيرانية المبكرة لعام 2024، أمس السبت، وذلك خلال حضوره إلى مبنى وزارة الداخلية.
ومن المرجح أن يدخل السباق عدد من السياسيين المعتدلين غير المعروفين.
ويتوجه الإيرانيون إلى مراكز الاقتراع في 28 حزيران/يونيو لاختيار رئيس، بعد مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحيته في 19 أيار/مايو.