بروكسل
طالب الادعاء الفرنسي اليوم الجمعة، بالسجن مدى الحياة لمسؤولين سوريين متهمين بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”، حسبما أفادت وسائل إعلام.
وبدأت الثلاثاء الماضي، محاكمة غيابية لثلاثة مسؤولين سوريين كبار في باريس بتهمة التورط في اختفاء رجل سوري فرنسي وابنه ووفاتهما في وقت لاحق، وفق ما أفادت وكالة “رويترز”.
وطالب المدعي العام في محكمة الجنايات بباريس بالسجن المؤبد وإبقاء مذكرة البحث العالمية التي صدرت سابقاً ضد المسؤولين السوريين الثلاثة.
وتشمل المحاكمة الغيابية في باريس، ثلاثة متهمين هم المدير السابق لمكتب الأمن الوطني، علي مملوك، والمدير السابق للمخابرات الجوية، جميل حسن، والمدير السابق لفرع التحقيق في المخابرات الجوية، عبد السلام محمود.
ولم يمثل أي من المتهمين الثلاثة أمام المحكمة في محاكمة مقرر لها أن تستمر أربعة أيام، وهذه هي المرة الأولى التي تتم فيها محاكمة مسؤول سوري ما زال في منصبه بتهمة ارتكاب “جرائم حرب”.
وضمّت هيئة محكمة الجنايات التي تنتهي اليوم ثلاثة قضاة من دون محلفين.
وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعاً دامياً تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.
ولا يزال مصير عشرات الآلاف من المفقودين والمخطوفين والمعتقلين لدى أطراف النزاع كافة، خصوصاً في سجون ومعتقلات الحكومة السورية، مجهولاً.
وشدد مؤتمر بروكسل الثامن حول “دعم مستقبل سوريا والمنطقة”، في جلسته الختامية التي جرت في الـ30 من الشهر الماضي على التزام الاتحاد الأوروبي بأربع نقاط أساسية بشأن سوريا، وأشار إلى أن “ملف المفقودين في سوريا يشكل أولوية للعمل الأوروبي”، وأن الاتحاد الأوروبي “يدعم المؤسسة الأممية المستقلة بشأن الكشف عن مصير المفقودين في سوريا، والحاجة إلى محاسبة مرتكبي الانتهاكات”.
