لاقى قرار رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، ترحيباً واسعاً في الشارع السوري، حيث ساد شعور بالأمل بإمكانية تحسن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بعد سنوات من الحصار الاقتصادي والمعيشي المفروض على السوريين.
ورغم التباين في مواقف الأوساط السياسية، فإن غالبية السوريين عبّروا عن تفاؤلهم بالقرار، معتبرين أنه قد يكون بداية انفراج اقتصادي طال انتظاره، وفرصة لإعادة تنشيط عجلة الإنتاج والتبادل التجاري، تمهيداً لعودة تدريجية إلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
“نتمنى أن تكون هذه بداية لانفراج اقتصادي حقيقي”، يقول ضاهر عبد الصمد (42عاماً)، صاحب محل مواد غذائية في منطقة الشيخ ثلث بمدينة إدلب شمال غربي سوريا، في إشارة منه إلى تفاؤله بتحسن الواقع الاقتصادي والمعيشي الصعب الذي يعيشه السكان في المحافظة.
يؤكد عبد الصمد في تصريحات لموقع “963+”، أن العقوبات كانت تعرقل الاستيراد وتزيد من التكاليف، وهو ما ينعكس على السكان بشكل مباشر، ولذلك فإن إلغاء العقوبات قد ينعكس إيجاباً على أسعار السلع والمواد الأساسية، مشيراً إلى أن الكثير من البضائع كانت تصل بصعوبة وبأسعار مرتفعة بسبب تكاليف الشحن.
اقرأ ايضاً: الليرة تقفز على وقع تصريحات ترامب: انتعاش مفاجئ أم فقاعة مؤقتة؟ – 963+
ويعرب عن أمله “في أن تسهم هذه الخطوة في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحريك الأسواق بشكل أفضل، مما سيعيد عجلة التنمية الاقتصادية والمعيشية إلى سابق عهدها بعد سنوات من الركود الاقتصادي الذي أثقل كاهل الشعب السوري بكافة أطيافه”.
أما مصطفى اليوسف (35عاماً ) أحد سكان مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي، فقد عبر عن أمله في تسريع عملية إعادة الإعمار بعد رفع العقوبات، ويقول لموقع “963+”، إنه ينتظر منذ سنوات إعادة إعمار منزله الذي تهدّم خلال سنوات الحرب، وعودة الخدمات الأساسية للمناطق المتضررة.
ويضيف أنه “كان مجبراً على السكان في خيمة من القماش على الحدود السورية التركية، بسبب تهدم منزله منذ قرابة 6 سنوات، وسط ظروف معيشية واقتصادية غاية في الصعوبة، وذلك نتيجة عدم قدرته على إعادة بنائه التي تتطلب مبالغ وصفها بالخيالية مقارنة مع وضعه المعيشي المتردي”.
ويشير، إلى أن رفع العقوبات سيتيح الفرصة للمنظمات الدولية والعربية المعنية بإعادة الإعمار للعمل في الداخل السوري، ما يمكنهم من رؤية بيوتهم قائمة من جديد.
من جانبه يقول خالد الصطوف (31عاماً) وهو عامل مياومة يعمل في ورشات البناء بمدينة حلب شمالي البلاد لموقع “963+”، إن رفع العقوبات عن سوريا قد يشكل بارقة أمل لآلاف العمال الذين يعانون من البطالة و تدني الأجور، مؤكدًا أن تحسن الأوضاع الاقتصادية وعودة النشاط في سوق العمل سيكون له أثر مباشر على معيشة الناس، وخصوصاً الطبقة العاملة.
ويضيف أن قلة فرص العمل والأجور دفعته للعمل في عدة مهن، وذلك نتيجة عزوف السكان عن عمليات البناء بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية، لافتاً إلى أن رفع العقوبات من شأنه تحسين الحركة العمرانية، والمساهمة في فتح مشاريع جديدة، مما يضمن للعمال فرص عمل ثابتة وأجور متناسبة مع مستوى المعيشة.
اقرأ أيضاً: وسط ترقب للانعكاسات… تفاؤل بالجنوب السوري بعد رفع العقوبات – 963+
وأشار إلى أن أجور العمال تراجعت كثيراً خلال السنوات الأخيرة بسبب تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع كلفة المعيشة، موضحاً أن معظم العمال باتوا مضطرين للعمل بأجور لا تكفي لسد الحاجات الأساسية، كالطعام أو الإيجار.
من جهته، يرى رامز عبد الغني وهو صناعي مقيم في مدينة حلب، إن “رفع العقوبات غير كافي وحده لإنعاش الاقتصاد المتعثر، إذ أن المشكلة أعمق من مجرد عقوبات، خاصة في ظل العقبات البنيوية التي تواجه الاقتصاد الوطني”.
ويعتبر خلال تصريحات لموقع “963+”، أن بيئة الأعمال بحاجة لإصلاح حقيقي، وهو ما يتطلب وقفة جادة من الحكومة من خلال دعم الإنتاج المحلي وتسهيل الاستيراد و التصدير، وتوفير المحروقات والكهرباء، وصولاً إلى محاربة الفساد الإداري.
وأكد أن عدداً من المنشآت الصناعية لا تزال خارج الخدمة بسبب نقص الدعم وارتفاع التكاليف، لافتاً إلى أنه “بدون خطة حكومية واضحة للنهوض بالصناعة والزراعة، لن نشهد تحسناً حقيقياً حتى لو تم رفع جميع العقوبات”.
