الليرة تقفز على وقع تصريحات ترامب: انتعاش مفاجئ أم فقاعة مؤقتة؟

شهدت الأسواق المالية السورية خلال الساعات الماضية تحولاً لافتاً تمثل في ارتفاع مفاجئ لليرة السورية مقابل الدولار الأميركي، على وقع تصريحات للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أعلن فيها من العاصمة السعودية الرياض نيته رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. هذا التطور غير المتوقع، سرعان ما انعكس على سوق الصرف المحلي، حيث سجل الدولار هبوطاً حاداً في السوق الموازية تجاوز 19% في بعض المناطق، وسط حالة من الارتباك والتفاؤل الحذر في الأوساط الاقتصادية والمصرفية.

تصريحات ترامب تقلب الموازين النقدية

في يوم 13 أيار/مايو، فاجأ ترامب الأوساط السياسية بتصريحات مباشرة قال فيها: “سآمر برفع العقوبات عن سوريا لأعطيهم فرصة”. ورغم أن هذه التصريحات لم تُتبع بقرار رسمي من الإدارة الأميركية، إلا أنها أطلقت موجة ردود فعل متسلسلة في السوق السوري. وقد فسّرها المتعاملون والمستثمرون كإشارة إيجابية لاحتمال تراجع الحصار المالي، ما دفع إلى موجة بيع واسعة للدولار مقابل الليرة.

ووفق نشرة “الليرة اليوم”، فقد تراجع الدولار في السوق السوداء من حوالي 10,700 ليرة سورية إلى أقل من 8,400 ليرة خلال يومين، أي بنسبة تقارب 22% في بعض المناطق. هذا الهبوط المفاجئ أعاد إلى الأذهان حالات مضاربية مماثلة وقعت في الأعوام الماضية، لكن بوتيرة أكثر حدة هذه المرة بسبب غياب إجراءات تنظيمية مسبقة.

وكان قد خفّض مصرف سوريا المركزي سعر الصرف الرسمي من 12,000 إلى 11,000 ل.س للدولار، في محاولة لمجاراة السوق وتخفيف الفجوة. ومع ذلك، لا تزال هذه الفجوة كبيرة جداً، حيث تراوح سعر الدولار في السوق السوداء اليوم بين 8,100 و8,700 ل.س في مختلف المحافظات، ما يعني أن السعر الرسمي أعلى بحوالي 30% من السعر الواقعي.

وبحسب محللين، فإن السياسة المتبعة في سوريا منذ أعوام تقوم على الحفاظ على سعر رسمي أعلى من السوق، لأغراض تتعلق بتسعير الحوالات والضرائب والرواتب، رغم أن السوق السوداء تظل المرجع الحقيقي في التداول اليومي.

وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن “الفجوة بين السعرين تُبقي يد الدولة على جزء من التحكم بالتضخم، لكنها تعكس في العمق ضعف الثقة بالسعر الرسمي”، مشيرين إلى أن اعتماد السوق الموازية كمرجعية يُفرغ السعر الرسمي من فاعليته.

سلوك شركات الصرافة

في خضم هذا التقلّب، برز سلوك شركات الصرافة الخاصة كمؤشر حاسم في تحديد مسار السوق. ورغم إعلان المركزي السماح لها بالتداول ضمن هامش قريب من السعر الرسمي، إلا أن العديد منها اتجه إلى تقليص بيع الدولار للمواطنين بحجة “نفاد السيولة”، فيما أكدت تقارير غير رسمية أن بعضها قام بتخزين الدولار ترقّباً لارتفاعات مستقبلية.

يقول أحد المراقبين المصرفي في دمشق: “شركات الصرافة كانت أسرع من الحكومة في التفاعل، لكنها ليست شفافة. كثير منها يتحكم بالسوق بقرارات داخلية لا تعلن، ويخلق فجوات سعرية بين الشراء والبيع تتجاوز 10% أحياناً، ما يضاعف من استغلال المواطن”.

وقد طالب اقتصاديون بتشديد الرقابة على أداء هذه الشركات، لا سيما أن انخفاض السعر الحالي قد يدفعها لتأجيل البيع أملاً في عودة الصعود، ما يشكّل ضغطاً على السيولة النقدية المتاحة ويزيد من المضاربات.

ورغم التراجع الحاد في سعر الدولار، لم ينعكس هذا الهبوط على الأسعار الاستهلاكية بنفس السرعة. فعلى الأرض، بقيت أسعار المواد الأساسية، مثل الخضار، السكر، الأرز، والأدوية، شبه مستقرة، أو شهدت انخفاضاً طفيفاً لا يتجاوز 5–7%.

وتُعزى هذه الظاهرة إلى عدة عوامل: “التحسن المفاجئ لم يُترجم إلى انخفاض في تكاليف الاستيراد بشكل مباشر، مخزون السوق لا يزال يعتمد على أسعار الشراء السابقة المرتفعة، وجود حالة “لا يقين” لدى التجار تدفعهم للحذر في خفض الأسعار خشية من تقلبات مرتدة”.

ومن ناحية أخرى، القدرة الشرائية للأسر لم تتحسن فعلياً، حيث لا تزال الأجور الرسمية في القطاعين العام والخاص دون الحد الأدنى للمعيشة، إذ يُقدّر متوسط دخل الموظف الحكومي بنحو 300 ألف ل.س شهرياً، في حين تحتاج الأسرة الواحدة إلى أكثر من 4 ملايين ليرة لتغطية الحاجات الأساسية.

الحوالات الخارجية… المستفيد والخاسر

الحوالات القادمة من الخارج، والتي تمثل شريان حياة لكثير من العائلات السورية، تأثرت بشكل مباشر بتغير سعر الصرف. فمثلاً، حوالة قدرها 300 دولار كانت تُعادل حوالي 4.5 مليون ليرة في السابق، باتت اليوم تعادل فقط 2.7–2.8 مليون ليرة، أي بخسارة تتجاوز 35% من القيمة الشرائية المستلمة.

وبينما تعتبر الحكومة هذا تراجعاً في الكتلة النقدية المتضخمة، يرى المستفيدون من هذه الحوالات أن التحسن في سعر الصرف أضرّ بمداخيلهم اليومية، لا سيما وأنه لم ينعكس على خفض الأسعار.

ويختلف الخبراء حول ما إذا كان هذا التحسن الطارئ في سعر صرف الليرة يمكن أن يستمر. ففي حين أكد بعضهم أن “ما يحدث ظرفي بامتياز ولا يعكس مؤشرات نمو حقيقي في الاقتصاد. الاستقرار النقدي يحتاج إلى استقرار سياسي، إنتاجي، وأمني متكامل”. أشار آخرون إلى أن ما حدث هو “مجرد تصحيح سعري مضاربي، ارتبط بتصريحات ترامب وتخوف التجار. لكن بدون تدفقات مالية حقيقية أو تخفيف فعلي للعقوبات، ستعود الأسعار إلى التحليق مجدداً”.

وفي ظل الظروف الراهنة، يستبعد أغلب المحللين أن تعود الليرة السورية إلى مستويات 2020–2022 (بين 1,250–2,500 ل.س للدولار). فالفجوة الاقتصادية الحالية، والعقوبات المتراكمة، والانكماش الإنتاجي، كلها مؤشرات تنفي هذا السيناريو.

ويتطلب الوصول إلى أسعار صرف منخفضة نسبياً تغيّرات هيكلية شاملة تشمل: “إنهاء الحصار الاقتصادي فعلياً. استئناف تدفق رؤوس الأموال. تعافي القطاع الزراعي والصناعي. دعم الاستثمار الأجنبي وعودة النازحين”.

توصيات للحكومة

أجمع خبراء اقتصاديون على حزمة توصيات عاجلة للحكومة السورية لتحويل التحسن النقدي المؤقت إلى استقرار دائم: “ضبط السوق: عبر فرض رقابة صارمة على شركات الصرافة، ومكافحة التخزين والاحتكار. تحسين الأجور والدخول: برفع الرواتب أو ربطها بمؤشر الأسعار (التضخم الفعلي). تشجيع الإنتاج المحلي: خصوصاً الصناعات الغذائية والدوائية والزراعية. إعادة هيكلة السياسة النقدية: بتحرير تدريجي لسعر الصرف وفق قوى العرض والطلب. استثمار الحوالات: بتوفير قنوات رسمية آمنة لتحويل الأموال، مما يخفف اعتماد السوق على السوق الموازية. مكافحة الفساد المالي: خصوصاً في الجهاز الإداري المتعلق بالاستيراد والتخليص الجمركي”.

وكانت قد بدأت الولايات المتحدة فرض العقوبات على سوريا منذ عام 1979، حين تم إدراجها على قائمة الدول الراعية “للإرهاب”، وهو ما شكّل أساساً قانونياً لعزلها اقتصادياً. لكن التصعيد الحقيقي بدأ في عام 2004، مع فرض حظر على التعاملات التجارية والمالية، وتجميد أصول بعض الكيانات والشخصيات المرتبطة بالحكومة السورية.

وتصاعدت العقوبات بشكل غير مسبوق في عام 2011، عقب اندلاع الاحتجاجات، لتشمل كامل قطاعات الدولة، وعلى رأسها الطاقة، والمصارف، وقطاع الطيران.

والمرحلة الأشد من العقوبات تمثّلت في دخول “قانون قيصر” حيّز التنفيذ في حزيران/ يونيو 2020. وهذا القانون الأميركي صُمم خصيصاً لخنق النظام السوري السابق اقتصادياً ومنع أي جهة، سواء كانت حكومية أو خاصة، من المشاركة في مشاريع إعادة الإعمار أو التعامل المالي والتجاري مع دمشق، تحت طائلة العقوبات. واستهدف القانون أيضاً الداعمين الدوليين لسوريا، مثل روسيا وإيران، مما عمّق عزلة البلاد.

وأثرت تلك العقوبات بشكل جذري على بنية الاقتصاد السوري، حيث فقدت البلاد جزءاً كبيراً من ناتجها المحلي الإجمالي، وتراجعت أنشطة القطاعات الإنتاجية بشكل حاد. وأدى ذلك إلى انهيار قيمة الليرة السورية، التي فقدت أكثر من 99% من قيمتها خلال العقد الأخير، ما أدى إلى معدلات تضخم قياسية وارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية.

كما عطّلت العقوبات الوصول إلى النظام المالي العالمي، الأمر الذي أجبر سوريا على الاعتماد شبه الكامل على اقتصاد الظل، والمعاملات النقدية خارج القنوات الرسمية، مما زاد من هشاشة الاقتصاد الوطني وفتح المجال أمام المضاربة والفساد.

وكان قطاع الطاقة من أكثر القطاعات تضرراً. فقد انخفض الإنتاج النفطي من نحو 385,000 برميل يومياً في عام 2010 إلى أقل من 50,000 برميل يومياً بحلول 2023. هذا التراجع الحاد، نتيجة العقوبات وفقدان السيطرة على معظم الحقول النفطية في الشمال الشرقي، أدّى إلى أزمات متكررة في الكهرباء والوقود، وانعكس سلباً على كافة مجالات الحياة اليومية والإنتاج الصناعي والزراعي.

ورغم التأكيدات الغربية بأن العقوبات “لا تشمل القطاعات الإنسانية”، فإن الواقع الميداني أثبت خلاف ذلك. القطاع الصحي عانى بشدة من القيود المفروضة على استيراد الأدوية والمعدات الطبية المتطورة. كثير من المستشفيات واجهت نقصاً حاداً في التجهيزات الأساسية، مما أدى إلى تراجع جودة الرعاية الصحية، وزيادة معدلات الأمراض والوفيات، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وإلى جانب الحرب، ساهمت العقوبات في تعطيل العملية التعليمية وتدهور البنية التحتية للمدارس. فقد سُجل انخفاض ملحوظ في معدلات الالتحاق بالمدارس، لاسيما في المناطق الريفية، بالتزامن مع تراجع جودة المناهج، ونقص في الكوادر التعليمية. كما تضررت البنية التحتية العامة، بما فيها شبكات الطرق، ومرافق المياه والكهرباء، نتيجة غياب التمويل وصعوبة الاستيراد والصيانة، ما زاد من معاناة السكان اليومية.

وبعد رفع العقوبات، وبين فورة تفاؤل وقلق حقيقي، تقف الليرة السورية في مفترق طرق جديد. التحسن الأخير الذي ارتبط بتصريحات سياسية خارجية، لا يمكن أن يُبنى عليه كقاعدة اقتصادية مستقرة. وبينما يستفيد بعض المواطنين مرحلياً من هذا التغير، فإن غياب خطة شاملة للإصلاح يبقي مستقبل سعر الصرف رهين المضاربات والتقلبات.