بيروت
رفع حزب الديموقراطية والبناء (DEVA) دعوى قضائية ضد رئيسة بلدية أفيون قره حصار، وأعضاء مجلسها البلدي، بسبب قرارهم برفع رسوم الزواج للمهاجرين 25 ضعفاً عما يدفعه المواطنون الأتراك.
وكانت قد أصدرت رئيس بلدية قره حصار، بورجو كوكسال، قراراً برفع رسوم الزواج للمهاجرين إلى 10 آلاف ليرة تركية(مايعادل300 دولار أميركي)، في حين يدفع المواطنون الأتراك 400 ليرة تركية.
وقال رئيس سياسات العدالة والقانون في حزب (DEVA)، مصطفى ينار أوغلو، في بيان نقلته صحيفة (DUVAR) التركية، إن “تحديد رسوم خدمة الزواج للاجئين بمبلغ 10 آلاف ليرة تركية يتعارض مع القوانين والدستور، وكذلك مع القانون الدولي”.
وأضاف أوغلو: أن “الحق في الزواج وتأسيس أسرة هو أحد الحقوق الأساسية للجميع، لقد ارتكبت بورجو كوكسال والمسؤولون عن هذا القرار جرائم التمييز والكراهية وسوء استخدام السلطة”.
وأكد أوغلو على أن “تقديم شكوى ضد هذا الشخص الذي يرتكب جرائم تمييز وكراهية ضد الأشخاص العزل هو واجب إنساني”.
ودعا أوغلو جميع قادة ومواطني حزب الشعب الجمهوري إلى موقف حازم ضد هذا القرار، مؤكداً على أنّ “الوقوف ضد أي نوع من الظلم، بغض النظر عن من يتم توجيهه، هو في مصلحة شعبنا العليا”.
يشار إلى أن ملف اللاجئين بات موضع جدل لدى مختلف الأحزاب في دول الجوار، حيث يتم استخدامه لأغراض محلية.
وكان قد عقد الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي مؤتمر لدعم سوريا والمنطقة( مؤتمر بروكسل الثامن لدعم سوريا والمنطقة)، حيث تطرق المؤتمر لقضايا اللاجئين السوريين، وذلك برعاية رسمية من بروكسل.
