برلين
وصل عدد السوريين الذين حصلوا على الجنسية الألمانية في ولاية بافاريا خلال 2023، إلى 10 آلاف و235 شخصاً من أصل أكثر من 36 ألفاً، وفق ما ذكرت صحيفة “migazin“ الألمانية.
وقال الصحيفة أن السوريين تصدروا المرتبة الأولى من المجنسين بالولاية، التي تقع شمال جبال الألب وعاصمتها مدينة ميونيخ.
ووفقاً للأعداد يرتفع عدد السوريين المجنسين بالولاية بشكل ملحوظ من بدء الوصول اللاجئين إلى ألمانيا في عام 2015، إذ تجنس عام 2018 في بافاريا 160 سورياً فقط، في حين وصل عددهم في عام 2021 إلى 2033 شخصاً.
وبالمرتبة الثانية للمجنسين عام 2023، جاء الرومانيون إذ حصل 2670 شخصًاً على الجنسية الألمانية ببافاريا، يليهم العراقيون بعدد 2318 شخصاً.
وذكرت الصحيفة الألمانية أن 24% من الجنسين كانت أعمارهم تقل عن 18 عاماً و2% فقط ممن تبلغ أعمارهم أكثر من 60 عاماً.
وقال وزير داخلية بافاريا، يواكيك هيومان، في حفل تجنيس العديد من الموطنين الجدد نهاية نيسان/أبريل الماضي، “إننا نفترض احتمالية أن يكون هناك عدد قياسي جديد من عمليات التجنيس نهاية هذا العام”.
وأضاف الوزير أنه يعتبر تجنيس المهاجرين خطوة مهمة نحو الاندماج في ألمانيا، ما يعطيهم حقوق المواطنين الألمان.
وبلغ عدد اللاجئين السوريين الذين يعيشون في ألمانيا حتى نهاية عام 2023، حوالي 972 ألف شخص، كما تقدم أكثر من 20 ألف طلب للحصول على اللجوء في ألمانيا حتى نهاية آذار/مارس الماضي، حسب إحصائيات لمنصة “Statista” المتخصصة بجمع البيانات وتحليلها.
وفي 19 من كانون الثاني/يناير الماضي، اعتمد مجلس النواب الألماني (البوندستاغ)، قانوناً يخفّف ويسهل شروط الحصول على الجنسية الألمانية بعد التصويت عليه من قبل أعضاء “البوندستاغ“، بأغلبية 382 صوتاً مقابل 234 صوتاً وامتناع 23 عن التصويت.
وبموجب القانون الجديد، سيصبح بإمكان الأجانب الحصول على الجنسية الألمانية بعد خمس سنوات فقط من الإقامة في ألمانيا، بعدما كان الحد الأقصى سابقاً ثماني سنوات، وفي حال تحقيق شروط “الاندماج” عبر تحقيق إنجازات مهنية ودراسية متميزة أو العمل التطوعي، يمكن تخفيض الفترة الزمنية للحصول على الجنسية الألمانية، إلى ثلاث سنوات.
ويستبعد قانون التجنيس من هو في حالة الزواج التعددي أو إذا أظهر أحد من خلال سلوكه أنه يتجاهل الحقوق المتساوية بين الرجل والمرأة المنصوص عليها في القانون الأساسي، كما أنه من الشروط الأساسية للحصول على الجنسية الألمانية، الالتزام بالنظام الأساسي “الديمقراطي الحر” المنصوص عليه في القانون
