موسكو
أعلنت لجنة التحقيق الروسية مساء أمس الثلاثاء، عن إلقاء القبض على نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف، للاشتباه بتقاضيه رشوة “ذات قيمة فائقة” حسب بيان اللجنة.
وذكرت اللجنة أن الإعتقال أستند إلى الجزء 6 من المادة 290 من القانون الجنائي الروسي دون الكشف عن تفاصيل القضية.
وفي أول رد فعل من الكرملين أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف في تصريحات صحافية، أنه تم إبلاغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالواقعة كما جرى إخطار وزير الدفاع، سيرغي شويغو، مسبقاً.
وفي حال إدانته، سيواجه إيفانوف البالغ من العمر 48 عاماً، والذي كان مسؤولاً عن أعمال البناء بوزارة الدفاع الروسية، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاماً.
وبحسب المعلومات المتوفرة عنه بوسائل الإعلام الروسية، فإن إيفانوف عمل في أعوام 1999 – 2012 بمنشآت مجمع الوقود والطاقة، ثم تولى منصب نائب رئيس حكومة مقاطعة موسكو التي تضم ضواحي العاصمة.
وفي أعوام 2013 – 2016، ترأس شركة “أوبورون ستروي”، وهي أكبر شركة بناء قابضة تابعة لوزارة الدفاع الروسية. وفي عام 2016، تولى إيفانوف منصب نائب وزير الدفاع.
ويحمل إيفانوف منذ عام 2019 لقب مستشار الدولة من الدرجة الأولى، ومنذ عام 2022 بطل “جمهورية لوغانسك الشعبية” الواقعة شرق أوكرانيا، والتي ضمتها روسيا بشكل أحادي الجانب.
وفي عام 2019، تصدر إيفانوف قائمة مجلة “فوربس” بطبعتها الروسية لأثرى مسؤولي أجهزة القوة في البلاد، إذ بلغ مدخول عائلته في عام 2018 ما مجموعه 136.7 مليون روبل (حوالي مليوني دولار وفقاً لسعر الصرف السائد حينها)، و13.6 مليون روبل (نحو 200 ألف دولار) منها مدخوله الشخصي.
يشار إلى أن الإعتقال تزامن مع وجود مستشار الأمانة العامة لرئاسة سوريا اللواء علي مملوك في موسكو.
