أحيا تدفق مشاريع الاستثمار على سوريا في الأيام الماضية بعد قرار رفع العقوبات الأميركية والأوروبية آمال السوريين بعملية تعافي مبكرة وشاملة لمختلف القطاعات وخاصة الخدمية منها في ظل بنية تحتية مدمرة ومتهالكة بعد 14 عاماً من الحرب.
وشهد أيار/ مايو الماضي حدثاً تاريخياً لسوريا بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أثناء زيارته المملكة العربية السعودية قراره رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، كما قرر الاتحاد الأوروبي أيضاً بعد أيام من إعلان ترامب رفع العقوبات عن دمشق.
وفي حوار مع “963+” يتحدث الدكتور مهيب صالحة، أستاذ الاقتصاد في الجامعة العربية الدولية الخاصة عن مرحلة البدء بالاستثمارات وعملية إعادة الإعمار في سوريا ودور هذه المشاريع في تهدئة الأوضاع الأمنية والعسكرية وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف.
فيما يلي الحوار كاملاً:
ما الأهداف الرئيسية من جراء رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا؟
يمكن تلخيص أهم التوجهات الاقتصادية للحكومة السورية الانتقالية بستة عناوين رئيسية، تحدد ملامح تعافي البلاد وانطلاقها في طريق التقدم المجتمعي بجميع النواحي والميادين، وخاصة التعافي الاقتصادي وإعادة بناء الدولة على أسس حديثة راسخة إلى جانب إعادة الإعمار وعودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم:
- التحول من اقتصاد بدون هوية، تعبث به حكومة نظام استبدادي شمولي، اقتصاد مافيوي، لا يحتكم للقوانين الاقتصادية الموضوعية، ولا للنظريات الاقتصادية التي تقيم للاقتصاد توازناته، وتفتح له آفاق التطور ولا باستخدام السياسات الاقتصادية المالية والنقدية والاستثمارية والاجتماعية، التي تعالج عيوبه واختلالاته واختناقاته. إلى اقتصاد حر تنافسي يراعي احتياجات ومصالح الدولة والمجتمع، في إطار هوية اقتصادية تراعي ممكنات الاقتصاد السوري وموارده واحتياجاته في مرحلة الانتقال السياسي، وتؤسس لقيام منظومة اقتصادية دينامية تأخذ بعين الاعتبار موارد سوريا البشرية المميزة والذكية، وتنوع الاقتصاد السوري، وتركيبته المجتمعية.
- إن التوجه نحو الاقتصاد الحر التنافسي يعتمد بالضرورة على الكفاءة الاقتصادية والفاعلية الإدارية، وبالتالي سيكون الاعتماد على الكفاءات في جميع نواحي الاقتصاد والإدارة، ولن يكون هناك مكان للتوظيف على أساس الولاء والانتماء لا الحزبي ولا الطائفي ولا العائلي ولا الشخصي.
- التوجه غرباً من أجل بناء علاقات اقتصادية وتجارية وتكنولوجية مع الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية، ومع الدول ذات الاقتصادات الحرة، على قاعدة تبادل المنافع والمصالح.
- توطيد العمق العربي، وبخاصة مع منظومة دول الخليج العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، التي تتمتع بمكانة اقتصادية ومالية عالمية، وتمارس تأثيراً كبيراً في السياسة الدولية وبصورة خاصة في قضايا المنطقة، ومنها القضية السورية.
- تمتلك سوريا حدوداً مع تركيا تتجاوز 1000 كيلومتر، وهي أطول حدود مع دول الجوار كما تعتبر تركيا مصدر مياه نهري الفرات ودجلة الحيويين بالنسبة لسوريا. تتمتع تركيا باقتصاد قوي ودينامي اكتسب خبرة كبيرة في التعافي الاقتصادي بمرحلة الانتقال السياسي، ما وضعتها في مصاف الدول المتقدمة، من دول العشرين الأكثر تقدماً اقتصادياً وهي دولة ديموقراطية علمانية تراعي خصوصيات المجتمع المحلي. بالتالي التوجه لبناء علاقات متينة مع تركيا سيعطي الاقتصاد السوري ميزات تنافسية خاصة في المرحلة الانتقالية.
- تدرك الحكومة السورية بأن عملية الانتقال السياسي ومعها التعافي الاقتصادي لا يمكنان بدون توفر الاستقرار السياسي والأمني في الداخل ومع دول الجوار وخاصة مع إسرائيل. والسلام حاجة ليس فقط لسوريا إنما لكل دول المنطقة التي لسوريا فيها مكانة جيوسياسية استراتيجية في بناء السلام والتنمية، إلا أن ذهاب سوريا منفردة ، في ظل ظروفها الصعبة والمعقدة، إلى عملية سلام مع إسرائيل ليس في مصلحتها فهي لا تمتلك الآن وسائل ضغط ولا أوراق تفاوض، تساعدها على تحقيق سلام عادل، يعيد الجولان المحتل إلى الحضن السوري، وبناء علاقات تقوم على المنافع المتبادلة وبالتالي ذهاب الدول العربية مع بعضها البعض إلى عملية سلام مع إسرائيل، برعاية أممية وهو ما سيتيح سلاماً مستداماً يؤمن استقراراً دائماً في عموم المنطقة ويفسح المجال لقيامة مشاريع اقتصادية عملاقة كمدينة نيوم في المملكة العربية السعودية، وإحياء طريق الحرير التجاري القديم، ومد خطوط نقل الطاقة، البترول والغاز، وتحويل المنطقة إلى منطقة تجارة حرة، وتسهيل نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وإطلاق المبادرات الفردية والجماعية في بيئة استثمارية نشطة ودينامية، تتميز بموارد بشرية متميزة وتنافسية.
هل الاستثمارات في سوريا ستلعب دوراً كبيراً في تهدئة الأوضاع الأمنية والعسكرية وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف؟
إن عدم معالجة الملفات السياسية والأمنية والاجتماعية، وتوفير مناخات سياسية مواتية لإعادة إعمار وبناء الدولة، قد يجعل المستفيد الوحيد من التدفقات المالية والاستثمارية المناطق التي يغلب عليها اللون الواحد. وتجدر الإشارة إلى أن المسؤولية تقع أيضاً على جماعات سياسية معينة في المناطق الخارجة عن سلطة الإدارة الجديدة، لكن المسؤولية الأكبر تقع على الدولة فهي القاطرة التي تقطر المجتمع إلى بر الأمان، وبالتالي مطلوب منها على الدوام تقديم المبادرات والحلول والمحفزات، وتسهيل الوصول إلى توافقات عبر حوار شفاف منتج.
من سيحصل على الحصة الأكبر في عملية إعادة الإعمار ومشاريع البنية التحتية؟
المقاربة الاقتصادية للحكومة الانتقالية يراد منها طمأنة الشعب السوري، الذي يعيش أوضاعاً اقتصادية ومعيشية صعبة لحمله على الالتفاف حولها ومساندتها. لكن هذه النظرة غير كافية، فالمرحلة الانتقالية معقدة ومركبة، يتداخل فيها الداخلي بالخارجي والاقتصادي بالسياسي والاجتماعي الأمني.
ثمة ملاحظات جدية وعميقة على أداء الحكومة الانتقالية سياسياً واجتماعياً، فالإعلان الدستوري لم يتوافق في بعض جزئياته المهمة مع مخرجات الحوار الوطني، والتعيينات الإدارية والأمنية لم تراع التركيبة المجتمعية للشعب السوري ولا التمثيل الواسع للسوريين، ويغلب عليها الطابع الاستفرادي والتأخر بالعدالة الانتقالية، وتشكيل السلطة التشريعية والتقصير في معالجة الملفات المتعلقة بالوحدة الوطنية والأمن والدفاع والسلاح، مما يجعل بعض المناطق خارج الخارطة الاستثمارية، كمنطقة الجزيرة والسويداء والساحل، وهذا إن استمر طويلاً سوف يكون تأثير الاستثمارات الجديدة غير متوازن وقد يخلق عقبات كثيرة أمام الحكومة الجديدة.
ما الذي تحتاجه سوريا في الفترة الحالية وماهي أهم الأولويات؟
تحتاج سوريا في المرحلة الانتقالية إلى توفير مناخات سياسية مواتية لمشاركة وطنية وتمثيل واسع النطاق للشعب السوري، وإلى خطاب وطني ينبذ العنف والتجييش الطائفي وخطاب الكراهية، مع توفير مناخ استثماري في ظل التوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة يراعي استحقاقات إعادة الإعمار وبخاصة تأمين عودة النازحين واللاجئين، ودفع تعويضات للمتضررين من الحرب الأهلية والأعمال الإرهابية والصراعات المجتمعية البينية. وتوجيه الاستثمارات إلى القطاعات الأكثر حيوية وقاعدية كقطاع الطاقة والنقل والصناعة والزراعة وإعادة هيكلة المؤسسات، والاهتمام بتطوير الموارد البشرية والمعرفية لمواجهة تحديات انفتاح سوريا على العالم وانخراطها في الاقتصاد العالمي الذي يغلب عليه الطابع العولمي في جميع المجالات والميادين.
إذا حدثت عملية السلام بين سوريا وإسرائيل الدولتان اللتان أنهكتا جراء الحرب، لصالح من ستكون نجاح هذه العملية اقتصادياً؟
منذ البداية أبدت الإدارة الجديدة استعدادها لإقامة سلام عادل مع إسرائيل، ولكن كما ذكرت آنفاً، سوريا الآن لا تمتلك أوراق تفاوض تسمح لها بالضغط على إسرائيل لقبول سلام عادل. في هذا الإطار التوجه نحو سلام شامل بين إسرائيل وجميع الدول العربية بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الشأن يعتبر فرصة كبيرة لسوريا في هذه المرحلة الصعبة والمعقدة يساعدها في إعادة الإعمار وبناء الدولة، ومعالجة الملفات السياسية والأمنية والاجتماعية خاصة أن إسرائيل تعتبر من الدول الخاسرة في عملية التغيير السياسي داخل سوريا حسب تصريح رئيس حكومتها اليميني بنيامين نتنياهو، ولا تدخر جهداً للعبث في الوضع السوري لإشغال الإدارة الجديدة عن القضايا الرئيسية في عملية البناء.
كيف ستنعكس الاستثمارات على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطن السوري وما المدة الزمنية اللازمة لظهور نتائجها على الأرض؟
إذا جرت الأمور بالجدية والشفافية والالتزام السياسي والأخلاقي سيكون دون شكك المواطن السوري هو المستفيد الرئيسي من خلال تحسين مستوى معيشته، وخلق فرص العمل للعاطلين عن العمل، وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم، وتأمين الخدمات الأساسية من تعليم وصحة ومياه وإعادة النسيج المجتمعي الذي تهتك خلال الحرب. كما تستغرق المدة الزمنية لبدء شعور المواطن بنتائج عملية إعادة الإعمار والبناء من 3 إلى 5 سنوات بصورة تدريجية تراكمية، أي خلال الفترة الانتقالية التي حددها الإعلان الدستوري.
