دمشق
تستعد سوريا للعودة إلى نظام “سويفت” العالمي للمدفوعات الدولية خلال الأسابيع المقبلة، وفق ما كشفه عبد القادر حصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، في تصريحات لصحيفة “فايننشال تايمز” خلال مقابلة أجرتها معه في دمشق.
وقال حصرية إن هذه الخطوة تأتي ضمن خارطة طريق شاملة لإعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية في سوريا، في إطار جهود حكومية لإعادة بناء الاقتصاد المتضرر بعد سنوات من العقوبات والأزمة.
وأضاف حصرية أن إعادة ربط البلاد بنظام “سويفت” سيسهم في تسهيل حركة التجارة الخارجية، وخفض تكاليف الاستيراد، وتشجيع الصادرات، إضافة إلى جذب العملة الصعبة التي تحتاجها سوريا بشدة.
اقرأ أيضاً: مباحثات سورية ـ سعودية لتعزيز الاستثمارات الثنائية وفرص جديدة للتنمية – 963+
وأشار إلى أن ذلك من شأنه أيضا تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال، وتقليل الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية التي ظلت تدير التجارة عبر الحدود في السنوات الأخيرة.
وأوضح حصرية: “نهدف إلى تعزيز صورة البلاد كمركز مالي جاذب، خصوصاً مع توقعات بتدفق استثمارات أجنبية مباشرة لإعادة إعمار البنية التحتية. هذا أمر بالغ الأهمية لإعادة إطلاق عجلة الاقتصاد”.
وأشار حصرية إلى أن البنوك المحلية والبنك المركزي حصلت بالفعل على رموز “سويفت”، وأن الخطوة المتبقية هي استئناف البنوك المراسلة عمليات معالجة التحويلات.
وفيما يتعلق بالرقابة على العملات الأجنبية، أكد حصرية أن الخطة الحكومية تقتضي أن تجري جميع عمليات التجارة الخارجية عبر القنوات المصرفية الرسمية، بما يلغي دور الصرافين الذين يفرضون عمولة تصل إلى 40 سنتا على كل دولار يدخل البلاد.
وختم حصرية بالإشارة إلى أن الاستثمارات الأجنبية سيتم دعمها أيضاً من خلال تقديم ضمانات مناسبة، بما يعزز الثقة في المناخ الاستثماري، ويعيد الحيوية للنظام المصرفي.
اقرأ أيضاً: للمرة الأولى منذ 18 عاماً.. بعثة من صندوق النقد الدولي تزور سوريا – 963+
وفي سياق الاستثمارات، كان قد عقد وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار اجتماعاً افتراضياً عبر الاتصال المرئي مع وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح لبحث آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث ناقشا تعزيز الشراكة الاقتصادية، ودعم الاستثمارات النوعية في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وأهمية إشراك القطاعين العام والخاص في جهود التنمية.
وأكد الشعار على حرص دمشق على تطوير العلاقات الاقتصادية مع المملكة، واستعدادها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، بما يشجع رجال الأعمال السعوديين والعرب على المشاركة في عملية إعادة الإعمار.
والأحد الماضي كانت قد زارت بعثة فنية من صندوق النقد الدولي، دمشق في زيارة هي الأولى منذ 18 عاماً، برئاسة رون فان رودن، نائب مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وضمّت ثمانية خبراء من خمس دوائر في الصندوق، حيث استقبلها وزير المالية السوري الانتقالي محمد يسر برنية.
وهدفت الزيارة التي استمرت لخمسة أيام، إلى تقديم المشورة في مجالات المالية العامة، الإصلاح الضريبي والجمركي، إدارة الدين العام، وتطوير منظومة الإحصاء، إضافة إلى الإصلاح النقدي والمصرفي، الرقابة المصرفية، والاستقرار المالي، فضلاً عن سياسات النزاهة ومكافحة غسل الأموال.
