في لحظة وُصفت بأنها تحول لافت في مسار المالية العامة، برز الإعلان عن تحقيق فائض مالي أولي للمرة الأولى منذ عقود بوصفه إشارة رمزية على نهاية مرحلة طويلة من العجز، وبدء خطاب جديد قائم على الإفصاح والشفافية. غير أن القراءة التحليلية للأرقام تكشف أن هذا التحسن لا يمكن فصله عن طفرة غير مسبوقة في الإيرادات، مدفوعة بتحسن إجراءات التحصيل وضبط الهدر وارتفاع الرسوم الجمركية، إلى جانب إعادة هيكلة بعض بنود الدعم واستقرار نسبي في سعر الصرف، ما يشير إلى تحسن في النشاط الاقتصادي لكنه يطرح في الوقت ذاته تساؤلات حول طبيعة هذا التحسن وحدوده.
وفي المقابل، تفتح القفزة الضخمة المستهدفة في موازنة العام المقبل باباً واسعاً للنقاش حول الاستدامة والواقعية، مع اتساع فجوة التمويل واعتماد كبير على عائدات النفط والغاز والتمويل الخارجي. وبين التفاؤل بالحراك المالي والتحفظ على مصادر الإيرادات وهيكل الإنفاق، تتقاطع التقديرات عند حقيقة واحدة: أن قيمة الفائض تتجاوز حجمه الرقمي، لكنها تظل اختباراً مبكراً لمسار طويل يتطلب إصلاحات عميقة وشفافية أوسع لضمان تحوله إلى تعافٍ اقتصادي ملموس.
وأعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، في خطوة وصفها بـ”تأكيد لنهج الشفافية”، عن نتائج الأداء المالي للموازنة العامة لعام 2025، كاشفاً أن سوريا حققت فائضاً مالياً أولياً قدره 46 مليون دولار، هو الأول من نوعه منذ عام 1990، أي منذ خمسة وثلاثين عاماً متواصلة من العجز.
وجاء هذا الإعلان في مرحلة انتقالية دقيقة تمر بها البلاد، مما يجعل قراءته النقدية ضرورة اقتصادية لا رفاهية تحليلية.
غير أن الفائض البالغ 5 مليارات ليرة سورية جديدة، ما يعادل نحو 46 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي، لكن خلف هذه الأرقام، تبرز أسئلة جوهرية: هل يعكس هذا الفائض تحسناً حقيقياً في الاقتصاد السوري؟ وهل هو انعكاس حقيقي لتعافٍ هيكلي؟ أم أنه نتيجة عوامل مؤقتة أو محاسبية وثمرةٌ لعوامل استثنائية؟ وكيف تتناسب أرقام 2025 مع الطموح الضخم لموازنة 2026 التي تُضاعف الإنفاق ثلاثة أضعاف دفعةً واحدة؟ وهل موازنة 2026 القفزية قابلة للتحقق؟
اقرأ أيضاً: وزارة المالية تعلن الأداء المالي لموازنة 2025 وفائض طفيف لأول مرة منذ عقود – 963+
الرواتب والجمارك: ثنائي التحكم بموازنة 2025.. نمو سريع وترشيد للإنفاق
يقول الخبير المالي محمد الحسين في تصريحات لـ”963+” أنه وفقاً للموجز المالي الذي نشره وزير المالية في إطار “نهج الشفافية”، بلغ إجمالي الإنفاق العام 3.447 مليار دولار بزيادة 45.7% مقارنة بعام 2024، بينما قفزت الإيرادات بشكل حاد إلى 3.493 مليار دولار، مسجلة نمواً بلغ 120.2% خلال عام واحد، ويشير هذا التفاوت الكبير في معدلات النمو إلى أن تحسن الإيرادات لم يكن مجرد نتيجة لزيادة الإنفاق، بل يعكس تعافياً أوسع في النشاط الاقتصادي، كما كشف الموجز المالي عن هيكل واضح للإنفاق والإيرادات، حيث استحوذت الأجور والرواتب على 41% من إجمالي الإنفاق، مما يعكس أولوية الحكومة في دعم الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستويات المعيشة، أما على جانب الإيرادات، ساهمت الرسوم الجمركية بنحو 39%، وهو ما أرجعته الوزارة إلى تحسن النشاط الاقتصادي وجهود ضبط الفساد والحد من التهريب، وتشير هذه النسبة إلى أن الاقتصاد بدأ يستعيد عافيته في حركة التجارة والاستيراد.
ويرى الحسين أن هذا التحسن يعود إلى عدة عوامل أهمها: إعادة هيكلة بعض الدعم وتحويله إلى دعم نقدي مباشر للفئات الأضعف، وتحسين إجراءات التحصيل الضريبي وتقليص فجوات التهرب، وتحسن نسبي في النشاط التجاري بسبب استقرار سعر صرف الليرة الجديدة.
ويبين الحسين أن سوريا تتجه نحو قفزة هائلة في الإنفاق العام خلال العام الحالي، حيث كشف الوزير أن موازنة 2026 تستهدف إنفاقاً قياسياً يبلغ 10.516 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف إنفاق 2025، مع تركيز غير مسبوق على البنود الاجتماعية والاستثمارية، وتستند هذه الطفرة إلى توقعات بارتفاع الإيرادات إلى 8.716 مليار دولار، مدعومة بشكل رئيسي بعودة قطاع الطاقة، فوفقاً للموجز، تشكل إيرادات النفط والغاز 28% من إجمالي إيرادات 2026، وهي نسبة تعكس تأكيد الوزير على أن “النفط والغاز يدخلان بكامل الموازنة” بعد انفراج العقوبات الدولية.
ويشير الحسين إلى أنه ورغم التفاؤل، تبقى أمام الحكومة تحديات جوهرية، فالإنفاق المتوقع لعام 2026 (10.516 مليار دولار) يفوق الإيرادات المتوقعة (8.716 مليار دولار)، مما يخلق فجوة تمويلية تقدر بنحو 1.8 مليار دولار، وهي فجوة يتوقع أن يتم تغطيتها عبر مزيج من التمويل الخارجي والإصلاحات الضريبية والاستثمارات الجديدة.
ويختم الحسين يحمل فائض 46 مليون دولار قيمة رمزية أكبر من قيمته الرقمية، إذ ينهي عقوداً من العجز ويرسم مساراً جديداً للإدارة المالية في سوريا. لكن التحدي الحقيقي لا يزال قائماً في تحقيق طموحات موازنة 2026، التي تتطلب تنفيذاً صارماً للإصلاحات الهيكلية وجذباً فعلياً للاستثمارات الأجنبية لتحويل هذا الزخم المالي إلى تعافٍ اقتصادي مستدام وملموس يعود بالنفع على المواطن السوري.
هيكل الإيرادات: طفرة الرسوم الجمركية وأسئلة الاستدامة.. قراءة خلف الأرقام
بالمقابل يرى الأكاديمي والخبير المالي عبدالناصر الفهد في تصريحات لـ”963+” أن تُشكّل الإيرادات القادمة بزيادة 120.2% دفعةً واحدة ظاهرةً تستحق التوقف المطوّل، فوفق بيانات الوزير، استحوذت الرسوم الجمركية وحدها على 39% من مجمل إيرادات الموازنة، وهو رقم مرتفع بكل المقاييس المقارنة، ويعكس اعتماداً شبه هيكلي على الواردات في تمويل الدولة، بدلاً من الإنتاج والقيمة المضافة المحلية.
ويتساءل هل الرسوم الجمركية ارتفاع مؤقت أم تحول هيكلي؟ مضيفاً: فقد أرجع الوزير برنية هذا الارتفاع الكبير إلى عاملين: تحسّن النشاط الاقتصادي العام، وجهود ضبط الفساد على المنافذ الجمركية، وكلا العاملين له دلالة مزدوجة، فإذا كان الفساد يستنزف الإيرادات في المراحل السابقة، فإن إصلاحه يعني أن الأرقام الحالية أقرب إلى الحقيقة من الأرقام السابقة، وليس بالضرورة أن الاقتصاد ذاته قد نما بهذا المعدل، أي بمعنى آخر: جزء من الزيادة هو استعادةٌ لإيرادات كانت مُهرَّبة من خزينة الدولة، لا إيرادات جديدة.
ويؤكد الفهد أن هذا التمييز ضروري لأن النوع الأول من الإيرادات -استعادة المسرَّب- له سقف طبيعي يُوقف عنده، في حين أن النوع الثاني -نمو الاقتصاد- هو الذي يضمن استدامة الإيرادات مستقبلاً، وغياب التمييز الرسمي بين المصدرين في البيانات الحكومية يُصعّب التقييم الموضوعي.
مشيراً إلى أن مصادر الإيرادات الرئيسية 2025 هي الرسوم الجمركية 39% وهي المصدر الأول للإيرادات، وهناك إيرادات ضريبية ومتنوعة 61% تشمل الضرائب والرسوم.
اقرأ أيضاً: سوريا تعزز التعاون العمالي العربي خلال مشاركتها في الدورة الـ104 لمنظمة العمل العربية – 963+
هيكل الإنفاق: حصة الأجور وأزمة الاستثمار
يتابع الفهد أنه على جانب الإنفاق، كشفت أرقام الوزير أن بند الأجور والرواتب استحوذ على 41% من إجمالي الإنفاق العام البالغ 3.447 مليار دولار، وهذه النسبة تُجسّد إحدى أعمق أزمات المالية العامة في سوريا: ضخامة كتلة الأجور الحكومية على حساب الإنفاق الاستثماري والتطويري، وبالحساب المباشر، يعني ذلك أن نحو 1.41 مليار دولار ذهبت إلى الرواتب في عام 2025، وهذا الرقم مقارنةً بمستويات أجور القطاع العام السوري الفعلية، يُشير إلى كتلة وظيفية ضخمة جداً، مما يطرح تساؤلات جدية حول كفاءة الجهاز الإداري وإمكانية ترشيقه دون إحداث اضطرابات اجتماعية.
ويتساءل الفهد عن القطاعات الاستثمارية: وأين ذهب 59% المتبقي؟ حيث لم تُقدّم البيانات المعلنة تفصيلاً وافياً للإنفاق خارج بند الأجور، والسؤال المشروع هو: كم من هذه النسبة ذهب للإنفاق التشغيلي (وقود، صيانة، مستلزمات)، وكم للاستثمار الفعلي في البنية التحتية والخدمات؟ غياب هذا التفصيل يُضعف الشفافية التي رفعها الوزير شعاراً للإفصاح، كما 41% من الإنفاق تذهب للأجور: فهل تُبقي هذه النسبة مساحةً كافية للاستثمار الحقيقي؟
ويقدم الفهد قراءة نقدية في دلالة الفائض: وما وراء الأرقام، حيث إن الإفصاح عن فائض مالي لأول مرة منذ 1990 هو بلا شك حدثٌ ذو قيمة رمزية عالية، ويُمثّل نقطة تحوّل في الخطاب الرسمي نحو المحاسبة والشفافية، غير أن الفحص التحليلي يفرض تحفظات منهجية عدة: أولها أن الفائض لا يعني بالضرورة صحة مالية شاملة، فهو مؤشر يُحسب قبل احتساب خدمة الدين العام، وفي غياب البيانات الكاملة حول الدين الخارجي والداخلي السوري وكلفة خدمته، يبقى هذا الفائض ناقصاً من الناحية التحليلية.
والتحفظ الثاني هو عامل الصرف يُعقّد المقارنة، فالتحويل بين الليرة السورية الجديدة والدولار يخضع لتقلبات حادة، وما يبدو فائضاً بالليرة قد يتآكل بشكل مختلف عند القياس بمعايير القوة الشرائية أو بسعر صرف السوق، والتحفظ الثالث هو سياق المرحلة الانتقالية، إن جزءاً من تراجع العجز مقارنةً بعام 2024 (من 2.7% إلى الفائض) قد يعكس انكماشاً في بعض مدفوعات الدولة أو تأجيل التزامات، لا توسعاً حقيقياً في القاعدة الإنتاجية، أي أن الفائض الأولي لا يعكس الصورة الكاملة: خدمة الدين والتزامات مؤجلة بحاجة إلى إفصاح مستقل.
ويشير الفهد إلى أن الأرقام الواردة في موازنة 2026 تنقل النقاش إلى مستوى مختلف كلياً، فالإنفاق المقدّر بـ10.516 مليار دولار يمثّل أكثر من ثلاثة أضعاف ما أُنفق عام 2025، في حين تُقدَّر الإيرادات بـ8.716 مليار دولار، مما يعني عجزاً مخططاً له يبلغ نحو 1.8 مليار دولار، أي ما يقارب 17% من الإنفاق المستهدف.
ويوضح أن النفط والغاز الورقة الرابحة الجديدة حيث تستمد موازنة 2026 جزءاً كبيراً من ثقتها من إدراج عائدات النفط والغاز بالكامل في الموازنة، وهو مصدر يُقدَّر بـ28% من إجمالي الإيرادات المستهدفة أي ما يعادل نحو 2.44 مليار دولار، وهذا يعني أن تحقيق الإيرادات مرهونٌ إلى حد بعيد بمسار إنتاج النفط والغاز وأسعاره العالمية، وكلاهما يخضع لمتغيرات خارجة عن سيطرة الحكومة السورية، ويبقى السؤال: ما حجم الاحتياطيات المؤكدة؟ وما المسار الزمني للإنتاج؟ وهل البنية التحتية النفطية مؤهلة للعمل بالطاقة المستهدفة؟ الإجابات على هذه الأسئلة لم ترد في الإفصاح الرسمي، مما يجعل الرقم طموحياً أكثر منه تشغيلياً في المرحلة الراهنة.
أما العجز المخطط، فإن مصادر التمويل مجهولة، والفجوة بين الإنفاق والإيرادات المقدرة لعام 2026 تبلغ 1.8 مليار دولار، وهذا العجز يحتاج إلى تمويل حتمي، سواء من قروض داخلية أو خارجية أو منح، والغياب الكامل لتفاصيل مصادر هذا التمويل في الإعلان الرسمي يُشكّل ثغرة شفافية جوهرية، لأن طريقة تمويل العجز تحدد في نهاية المطاف تكلفته على الاقتصاد والمواطن.
ويتابع الفهد إلى أن الوزير برنية أشار أن موازنة 2026 ستُركّز على الإنفاق الاجتماعي والاستثماري، وهذا التوجه -إن تحقق- يمثّل تحولاً إيجابياً نحو الاقتصاد التنموي، غير أن الإطار الزمني والأولويات القطاعية وآليات المتابعة والرقابة لم تُحدَّد علنياً، وهي العناصر التي تُفرّق بين التوجه الحقيقي والخطاب الإعلامي.
ويختم الفهد يبقى المواطن السوري -لا سيما الفئات الأكثر هشاشة- المعيار الحقيقي لنجاح أي موازنة، فالفائض المُعلن لن يلمسه المواطن مباشرةً، إلا إذا ترجم إلى تحسين خدمات الصحة والتعليم والبنية التحتية، وإلى أجور تواكب التضخم، وإلى بيئة اقتصادية تحفّز الاستثمار الخاص وتوليد فرص العمل.
اقرأ أيضاً: سوريا: فرض سلفة ضريبية بنسبة 2% على المستوردين وإلزامهم ببراءة ذمة مالية – 963+
الإنفاق الاجتماعي والاستثماري في 2026
مدير سابق في وزارة المالية “فضل عدم ذكر اسمه” طرح عبر “963+” عشرة أسئلة يُمكن إجمالها بجملة من الأسئلة الجوهرية التي يحق للرأي العام السوري أن يطرحها على وزارة المالية ويتوقع إجابات موثقة عليها:
- ما هو الحجم الحقيقي للدين العام السوري (داخلي وخارجي)، وما كلفة خدمته السنوية؟
- كم نسبة الزيادة في الإيرادات الجمركية مصدرها ضبط الفساد، وكم منها نمو اقتصادي فعلي؟
- ما الاحتياطيات النفطية المؤكدة التي تستند إليها مستهدفات 2026 التي تبلغ 2.44 مليار دولار؟
- من أين سيُموَّل العجز المقدر بـ1.8 مليار دولار لعام 2026؟
- ما آليات الرقابة على الإنفاق الاستثماري وضمان عدم تسرّبه للفساد؟
- كيف يتوزع الإنفاق الاستثماري على القطاعات (صحة، تعليم، بنية تحتية، طاقة)؟
- ما مدى واقعية مضاعفة الإيرادات بنسبة 149.5% في عام واحد؟
- هل تمت مراجعة مستقلة للأرقام المُعلنة من جهة رقابية محايدة؟
- ما تفاصيل الإنفاق الاجتماعي المُخطط، وما الفئات المستهدفة؟
- كيف تتعامل الموازنة مع الدولار الموازي وتداعياته على القدرة الشرائية؟
ويضيف أن الشفافية مسار لا حدث ويُحسب للوزارة جرأة الإفصاح عن أرقام كانت طي الكتمان لسنوات، وهي في حد ذاتها خطوة لا يمكن الاستهانة بها في سياق سوري يرزح تحت إرث ثقيل من الغموض المالي، غير أن الشفافية الحقيقية ليست حدثاً إعلامياً واحداً، بل هي مسار مستدام يشمل نشر البيانات التفصيلية، والتدقيق المستقل، والمراجعة البرلمانية، والانفتاح على الأسئلة النقدية، والرقم التاريخي -فائض بعد 35 عاماً من العجز- يستحق الإشادة إذا ثبتت صحته ومنهجية احتسابه، لكنه يستحق أيضاً المساءلة إذا كان يخفي التزامات مؤجلة أو يبالغ في تقدير إيرادات هشة.
