دمشق
أصدرت وزارة المالية السورية اليوم الأحد، التعليمات التنفيذية للمرسوم الرئاسي الخاص بزيادة رواتب العاملين بالدولة والمتقاعدين بنسبة 200 في المئة.
وقالت الوزارة في بيان، إن “الزيادة تشمل العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية وجهات القطاع العام والمشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن خمسين بالمئة من رأس المال”، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وتشمل أيضاً، المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواءً كانوا وكلاء أو عرضيين أو موسميين أو متعاقدين أو بعقود استخدام أو معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، والعاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثاتب والمتحول”.
وذكرت أنه يراعى اتخاذ الراتب المقطوع النافذ بتاريخ صدور المرسوم التشريعي، أساساً في حساب الزيادة، وكذلك الأمر بالنسبة للوكيل أو المؤقت بغض النظر عن المدة المنقضية على استخدامه.
ولا يستفيد من الزيادة، المتعاقدون بعقود مقاولة وبعقود استخدام من العرب غير السوريين ومن في حكمهم من العرب الفلسطينيين المشمولين بالقانون رقم 260 لعام 1956.
اقرأ أيضاً: تجارب ماليزيا وكندا وسويسرا: نماذج تحتذى لبناء هوية وطنية جامعة في سوريا
ويخضع المتعاقدون من العرب السوريين أو من حكمهم من العرب الفلسطينيين، لمجموعة من الشروط والإجراءات التي تحدد استفادتهم من الزيادة، حيث يتوجب على الجهة التي المتعاقدة تعديل عقد الاستخدام للمستخدم ليصبح أجره الشهري مساوياً لراتب أو أجر مثيله الدائم اعتباراً من مطلع آب/ أغسطس القادم.
وأشار البلاغ إلى أن تعيين واستخدام العاملين في الدولة على مختلف أنواعهم يجري وفق جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته، وقانون الموظفين الأساسي، والقوانين والأنظمة الأخرى، وكذلك بالنسبة للفئات المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة /159/ منه بعد تعديلها بما يتفق والزيادة المقررة بموجب المرسوم /102/.
ولا تسري الزيادة المحددة على العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، وشركات ومنشآت القطاع العام، وسائر الوحدات الإدارية المشمولين بأحكام القانون الأساسي رقم 53 لعام 2021 الصادر عن “حكومة الإنقاذ” العاملة في إدلب سابقاً.
وحسب البلاغ، فإن الحدود الدنيا للأجور وأجور بدء التعيين، وكذلك الحدود القصوى للأجور الواردة في جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة، والتعديلات الطارئة عليها، تعتبر معدلة بما يتفق والزيادة المقررة في المرسوم 102 بقرار يصدر عن وزير المالية، وكذلك جداول الرواتب والأجور الخاصة بالفئات المستثناة من القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته تعتبر معدلة بما يتفق وأحكام الزيادة، بقرار يصدر عن الوزير.
وأكدت الوزارة في بلاغها، أن الزيادة ستصرف خلال الأسبوع الأخير من تموز/ يوليو الجاري، من وفورات مختلف حسابات الموازنات التقديرية للعام الجاري بالنسبة لكل جهة من جهات القطاع الاقتصادي وشركات الإنشاءات الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة أي من الجهات المذكورة، ومن وفورات أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2025 بالنسبة لكل جهة من الجهات العامة الأخرى بالدولة”.
ومن جانبه، قال وزير المالية محمد يسر برنية في منشور على منصة “لينكد إن“، إن الزيادة على الرواتب ستصرف اعتباراً من الأسبوع الأخير من شهر تموز/ يوليو الجاري، وبداية آب/ أغسطس القادم.
وأضاف أن “الزيادة تأتي ضمن خطوات إصلاحية تهدف لضمان حياة كريمة للعاملين وتثبيت مبادئ النزاهة والمساءلة وتحسين جودة الخدمات العامة”.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قد أصدر في 19 حزيران/ يونيو الماضي، مرسوماً تشريعياً يقضي بزيادة على رواتب العاملين في الدولة والمتقاعدين بنسبة 200 في المئة، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 750 ألف ليرة سورية.
