دمشق
أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا، اليوم الأحد، عن انطلاق المرحلة الأولى من عملها خلال جلسة مشاورات عُقدت في العاصمة دمشق.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن جلسة المشاورات عقدت بمشاركة رئيس هيئة المفقودين محمد رضا الجلخي، وأعضاء الفريق الاستشاري، إلى جانب عدد من ذوي المفقودين وممثلي منظمات المجتمع المدني، وبحضور ممثلين عن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.
وقال رئيس هيئة المفقودين، إن الجلسة تشكّل إعلاناً رسمياً لبدء تنفيذ خطة الهيئة المؤلفة من ست مراحل، تبدأ بالاستماع إلى ذوي المفقودين والمفقودات، وتمر عبر التوثيق والبحث، وصولاً إلى تحقيق المشاركة والمساءلة.
وشدد، على أهمية التشاركية والشفافية وإعطاء أولوية لاحتياجات العائلات، سواء من الدعم النفسي أو المشورة القانونية أو المشاركة في صنع القرار.
وأشار، إلى أن الهيئة شكلت فريقاً استشارياً يضم خبراء وطنيين وممثلين عن العائلات، وأن العمل يجري ضمن هيكلية إدارية مؤقتة تشمل خمسة قطاعات عمل رئيسية.
وتشمل قطاعات عمل هيئة المفقودين التحقق والتوثيق وإدارة تحليل البيانات ودعم العائلات وبناء الشراكات والكفاءة المؤسسية والمالية، وفقاً لما ذكره رئيس الهيئة.
وأشار، إلى أن هيئة المفقودين ستعمل على وضع الإطار القانوني والأخلاقي واختيار الكوادر وتحديد الاستراتيجيات، تمهيداً لإصدار التقرير الأولي العام للهيئة.
من جهته، أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف، أن مسار العدالة الانتقالية في سوريا يستند إلى تجارب أكثر من 40 دولة حول العالم.
اقرأ أيضاً: الدكتور هاني حرب لـ “963+”: مشروع البحث عن المفقودين يشمل أخذ مليون عينة
وذكر، أن عمل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية يتضمن مسارين، الأول قضائي يركّز على المساءلة ومحاكمة الجناة، والثاني غير قضائي يعنى بتقصي الحقائق وجبر الضرر وحفظ الذاكرة والإصلاح المؤسسي.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، أن هذا المسار طويل ومعقد كونه يشمل أحداثاً تمتد لعقود، من بينها مجازر حماة وحلب وجسر الشغور وسجون تدمر، بالإضافة إلى ما جرى خلال سنوات الحرب.
بدورها، أوضحت المستشارة الإعلامية في هيئة المفقودين زينة شهلا، أن الهيئة تواجه تحديات كبيرة أبرزها البحث عن مئات آلاف المفقودين داخل سوريا وخارجها، ومتابعة الوثائق المتوفرة في المشافي والمعتقلات والمقابر الجماعية، إلى جانب بناء قاعدة بيانات للحمض النووي.
وأكدت المستشارة الإعلامية، أن عمل الهيئة يشمل جميع المفقودين، بغض النظر عن الجهة التي كانت سبباً في اختفائهم، وأن مشاورات الهيئة ستمتد إلى جميع المحافظات السورية، مع فتح مراكز لها لتلقي البلاغات، إضافة إلى تواصلها مع العائلات المقيمة في الخارج.
وفي الـ19 من حزيران/ يونيو الماضي، بحث الرئيس السوري أحمد الشرع، مع رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضا جلخي تشكيل فريق استشاري وقاعدة بيانات وطنية شاملة.
وكانت قد قالت وكالة “سانا”، إن الشرع بحث مع رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين تشكيل فريق استشاري يضم خبراء وممثلين عن عائلات المفقودين والجهات المعنية.
كما بحث الجانبان، خلال الاجتماع، وضع أسس قاعدة بيانات وطنية شاملة لتنظيم ملف المفقودين في سوريا، وفقاً لما نقلته وكالة “سانا”.
وأشارت، إلى أن “الجانبان استعرضا الخطط والإجراءات العملية لتنظيم عمليات التوثيق، وتقديم الدعم القانوني والمعنوي لعائلات المفقودين، بما يعزز من جهود الكشف عن مصيرهم وضمان حقوقهم”.
ولفتت وكالة “سانا”، إلى أن “الشرع أكد على ضرورة اعتماد مبادئ الشفافية والتشاركية كأساس لعمل الهيئة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المفقودين وذويهم، ويعزز ثقة المجتمع بجهود الدولة في هذا الملف الإنساني الحساس”.
