طارق حمو
وقعت سوريا تحت حكم شمولي، عسكري الطابع، منذ انقلاب حزب البعث العربي الاشتراكي في عام 1963، والذي حاول تشكيل البلد وفق رؤاه وفكره، رافعاً شعارات كبيرة عابرة للوطن السوري، أهمها وحدة البلاد العربية، وتحرير ما اعتبره الحزب أجزاء مقتطعة ومحتلة من تلك البلاد، ومن ثم تثبيت النظام الاشتراكي فيها.
وعصفت الأزمات بالحزب الغِرّ الحالم، فتعرض لهزيمة عسكرية على يد إسرائيل في عام 1967، التي احتلت الجولان. وجراء واقع الهزيمة بدأت الخلافات بين قادة ومسؤولي الحزب تستفحل، فتشكلت المحاور والتكتلات في السياسة والجيش، وانقسم “الرفاق” إلى مجموعات تتآمر على بعضها. في عام 1970 قاد وزير الدفاع حافظ الأسد انقلاباً على رفاقه في الحزب، أسماه “الحركة التصحيحية”.
أطاح الأسد في “التصحيح” بكل رؤوس الحزب من الذين اتهموه بالمسؤولية عن الهزيمة العسكرية، وطالبوا بإقالته ومحاكمته. في عام 1973 وضع الأسد دستوراً جديداً للبلاد، تضمّن ديباجة طويلة حول “مسيرة الأمة العربية ودورها الحضاري”، واعتبر التاريخ السوري يبدأ من يوم تسلُّم “البعث” الحكم، وأن دور “القطر العربي السوري” يتركز في “خدمة النضال القومي لتحقيق بناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد”.
ثم أُضيفت المادة الثامنة لدستور “بعث” ما بعد “التصحيح”. المادة قالت: “حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة، ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية”.
قمعت السلطة كل الأفكار والرؤى السياسية، ولاحقت الأحزاب والقوى العاملة خارج إطار ما أسمته “الجبهة الوطنية التقدمية”. كما دخلت السلطة في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات في صدام مسلح دموي مع جماعة الإخوان المسلمين والمجموعات المتفرعة منها.
كان صراعاً على الحكم بين رؤيتين ومشروعين أيديولوجيين عابرين للوطنية السورية: المشروع القومي والمشروع الإسلامي. أحدث هذا الصدام شرخاً عميقاً في المجتمع، وأسفر عن مقتل الآلاف من السوريين واعتقال وتهجير عشرات الآلاف. أحكمت السلطة بعد تلك المرحلة قبضتها على البلاد، وأنشأت شبكة من الأجهزة الأمنية الحديدية مهمتها مراقبة المواطن وملاحقته والتنكيل به في حال خروجه عما رسمته له السلطة من مسار حياة.
عاش المواطن السوري في سجن كبير دون أي متنفس يكون قادراً من خلاله على البوح برأيه حول أوضاع وأحوال بلده. ظهرت أجيال لم تعرف سوى القائد وأفكار الحزب. طغى على البلد، لسنوات طويلة، حزب واحد وإعلام واحد وسردية واحدة، هي سردية السلطة التي جاهدت في خلق المواطن المطيع، الذي يعتبر اللاتفكير، واللامشاركة، واللاتعبير، بالإضافة إلى الثقة المطلقة الأبدية بالقيادة، من ضرورات المرحلة. أُفهِم المواطن بأن البقاء بهذا الوضع يُعدّ جهداً لا يمكن الاستهانة به في دعم نضال الدولة والحزب استعداداً لـ”المعركة المصيرية مع العدو الصهيوني”!
توالت السنوات، وواصلت السلطة الثبات على نهجها في تشديد القبضة الأمنية في الداخل، معتبرة كل حراك سياسي يطالب بالانفتاح والديمقراطية، طابوراً خامساً يجب النيل منه. وظل السوري يئن تحت واقع اقتصادي مزرٍ، عنوانه الفساد، والبطالة، وفشل مشاريع وخطط التنمية، وتردي الخدمات، وترهل قطاعات التعليم والصحة والزراعة. كمواطن، لم يكن للسوري أي دور في اختيار النظام السياسي، ولا في وضع الأولويات أمام مؤسسات ومراكز التخطيط في البلد.
أما المطالب الهوياتية والثقافية لقطاعات واسعة من السوريين (الكُرد مثالاً)، فتم قمعها بتهم عديدة، بدأت بـ”محاولة وهن عزيمة الأمة”، ومرت بـ”الارتباط مع الجهات الأجنبية”، ثم وصلت إلى التهمة الذروة/القاضية: “محاولة اقتطاع جزء من الأرض السورية وإلحاقه بدولة أجنبية”!
وبعد توريث الحكم عام 2000، لم يطرأ أي تغيير على الواقع السوري. حاولت السلطة التواؤم مع المتغيرات في المنطقة، وأبدت شيئاً من البراغماتية في سبيل تحقيق الهدف الأهم، وهو الحفاظ على الوضع الداخلي، والحيلولة دون ظهور المواطن الواعي، المطالب (بالكلام وبالفعل) بالانفتاح والديمقراطية والمشاركة السياسية. لجأت السلطة في بداية عهدها إلى الخداع، عبر تقديم وعود بإحداث شيء من الانفتاح والسماح للمواطنين بـ”الكلام في السياسة” عبر فتح المنتديات، لكن ذلك لم يستمر طويلاً. عمدت الأجهزة الأمنية إلى إغلاق المنتديات واعتقال القائمين عليها. وتكررت بحقهم نفس التهم القديمة من زمن وتراث الأب.
في نهاية عام 2010، عصفت بالبلاد العربية انتفاضات شعبية، وظهرت حركات من بين الجماهير تطالب بالتغيير والديمقراطية. لم تكن سوريا مستثناة من هذا الحراك. انطلقت في سوريا، بداية 2011، المظاهرات المطالبة بالحرية والديمقراطية والتخلص من قبضة الأمن والاستخبارات.
تعامل النظام مع هذا الحراك بالقمع والبطش. تحولت المظاهرات، جراء التعامل الأمني (ولاحقاً الحربي) من قبل النظام، إلى مواجهات مسلحة. أدخلت هذه المواجهات البلاد، بعد أشهر، في حرب أهلية طاحنة، كانت حصيلتها مقتل مئات الآلاف من السوريين، ودماراً كبيراً في المدن والحواضر، وتهجيراً للملايين. قسّمت هذه الحرب السوريين، وحصل فرز طائفي وعرقي علني.
استجلبت الحرب تدخلات خارجية، فجاءت الميليشيات الإيرانية واللبنانية لمساعدة النظام، وهرع آلاف الجهاديين الأجانب لـ”نصرة أهل الشام”، بينما توغلت الآلة العسكرية التركية لتحتل مناطق شاسعة من شمال الوطن السوري، وتهجر مئات الآلاف من الأكراد السوريين.
في نهاية 2024 استطاع فصيل “هيئة تحرير الشام” الجهادي، الذي كان يسيطر على محافظة إدلب، إسقاط النظام السوري بعد عملية عسكرية واسعة أطلق عليها اسم “ردع العدوان”. في غضون أيام انهار النظام وتبخرت كل قطعاته العسكرية المدربة.
كان للتطورات الإقليمية دور في تصدّع وانهيار الجيش النظامي، وبالتالي التقدُّم السهل لقوات “غرفة إدارة العمليات” التابعة لـ”هيئة تحرير الشام”، والتي تحوّلت إلى سلطة أمر واقع فرضت نفسها في “مؤتمر النصر” نهاية يناير/كانون الثاني 2025. منذ ذلك الوقت، جرى “تسويق” كبير ومحموم للسلطة الجديدة في سوريا، واستقبل قادة الدول العربية والأجنبية رئيس السلطة أحمد الشرع، بوصفه الرئيس السوري الجديد (تم القفز على كلمة “الانتقالي” أو “المؤقت”). داخلياً، سارعت السلطة في تقديم تصورها لسوريا الجديدة عبر عدة إجراءات: مؤتمر حوار وطني، وإعلان دستوري. توضّحت ملامح “ثوابت” السلطة الجديدة: سوريا دولة عربية. صيغة الحكم مركزية. لا قبول باللامركزية السياسية أو الإدارية. لا اعتراف دستورياً بالهويات القومية.
من خلال متابعة عمل وسياسة السلطة الجديدة طيلة الأشهر الستة الماضية من عمرها، يمكن الخروج بنتيجة تقول إن السلطة تريد المحافظة على الدولة المركزية الأحادية، بمعنى التمسك بإدارة الدولة على طريقة نظام “البعث” طيلة الخمسين سنة الأخيرة، حيث المركزية الشديدة، وربط الصلاحيات والمهام بالمركز ورأس الهرم القيادي، بالإضافة إلى رفض الإقرار بالهويات الوطنية وبخصوصيات مكونات الشعب السوري.
تنطلق السلطة من فهمها الخاص، الذي تكوّن من سرديتين اثنتين: الأولى سردية “من يحرر يقرر”، بمعنى أنها هي من أسقطت النظام باستخدام القوة الغاشمة، وبالتالي هي من “حررت” الشعب السوري، ويحقّ لها أن تقرر شكل النظام السياسي وكيفية وآلية إدارة الدولة. والثانية: سردية المظلومية، وهنا تقدم السلطة نفسها ممثلاً عن المكون السني، الذي استهدفه النظام السابق (الطائفي) والميليشيات الأجنبية الموالية له (الطائفية أيضاً)، وعليه فإن الحكم يجب أن يكون حصراً في يد هذا المكون. وتختصر السلطة في نفسها تمثيل المكون السني، وتعتكز على تأصيل التفسير الديني المذهبي، مستبعدة البعد الوطني لهذا المكون، وكل التراث النضالي في الأحزاب والقوى السياسية. تحدث مصادرة للوطنية السورية هنا، ويتم تشويهها وتقزيمها وتفتيتها عمداً. يحصل سطو على الهوية الوطنية السورية للمثقفين والشخصيات الفكرية والسياسية، وللمدافعين عن دولة المواطنة والقانون وعن النظام الديمقراطي الذي لا يعترف بالفوارق الطبقية، ولا بالأصل الإثني والطائفي، عندما يذهب لتأسيس دولة مواطنة وحقوق.
ثمّة سلطة عقائدية تستنهض هوية دينية متطرفة. وهذه السلطة تستخدم خطاب (الأنا) عندما تتحدث من داخل الطائفة (الأكثرية) التي تنتمي/تستند إليها، مقابل وسم الآخر المختلف معها بـ”الهو”. يبرز هنا خطاب “الذات” أمام “الآخر”، ويُراد للبعد الوطني أن يزول من المشهد. مفاهيم مثل “التعددية الثقافية” و”المواطنة متعددة الثقافات” تغيب عن برنامج السلطة، ويكاد يغيب عن مجمل النقاش الدائر في الحالة السورية. تسود نزعة/إرادة طمس الانتماءات الفرعية وتهميش الهويات الجزئية (الهوية متعددة الأبعاد)، التي هي، كما هو واضح من اسمها، جزء من الهوية الوطنية الجامعة. المراد هو اختصار الهوية الوطنية السورية في طائفة الأغلبية، واختزال هذه الطائفة سياسياً وعقائدياً في السلطة، وإخضاعها لتفسيرها هي. أما الهويات الأخرى، فيتم استبعادها، وفي حال رفضها ومقاومتها لذلك، يُحجر عليها وطنياً، ويتم وضعها في زاوية الاتهام والتخوين.
في حالة سوريا، الدولة الخارجة من صراع داخلي، لا يمكن معالجة التشظي الاجتماعي والجغرافي والسكاني، والتخلص من إرث النظام السابق في تشويه الوطنية السورية، عبر بناء نظام مركزي، إقصائي، شمولي، معادٍ للهويات الوطنية الجزئية. ثمّة حاجة إلى مواجهة الذات والاعتراف بالواقع، وعلى أساس ذلك البدء ببناء دولة القانون والحريات القائمة على الاعتراف بواقع التنوع والتعددية وبخصوصيات مكونات الشعب السوري، وبإقرار صيغة اللامركزية الإدارية. الهوية الوطنية السورية تقوم على استيعاب واقع التنوع الإثني والديني والطائفي، وينبغي أن تنهض على قبول واستيعاب الهويات الفرعية/الجزئية.
سوريا بحاجة إلى تغييرات قانونية ودستورية تؤسس لمواطنة كاملة لكل فرد. ومن خلال هذه المواطنة، تُضمن وتُقَرّ الحقوق الثقافية والهوياتية للجماعات. ثمّة حاجة لإعادة تشكيل مؤسسات ودوائر الدولة، المدنية منها والعسكرية، تخضع لمراقبة ومحاسبة الدولة عبر الآليات الديمقراطية المعهودة من برلمان ولجان حكومية، لا إلى إشراف مباشر من النظام، ومن رجالات الظل في “الدولة العميقة” التابعة للتنظيم الحاكم.
ثمّة حاجة، كذلك، لترسيخ السلم الأهلي والمصالحة الوطنية، وإطلاق الحوار مع وداخل المجتمعات المحلية. هناك حاجة لفتح حوار وطني مستمر بين المركز والأطراف. لتكن “العلاقة الجغرافية” هنا غطاءً يشمل كل مكونات هذه الأطراف. كذلك لا يمكن إغفال دور الإعلام الرسمي، وبرامج التعليم والتربية في بناء الهوية الوطنية الجامعة، مع مراعاة التعريف بالهويات والثقافات الجزئية (والمحلية)، واعتبار كل جزء، أو شريحة، مكوناً من تاريخ وحاضر الدولة السورية، لا تستكمل اللوحة العامة إلا بحضوره وصورته الكاملة.
