إدلب
نظم معلمو محافظة إدلب شمال غربي سوريا اليوم السبت، وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم للقرارات الأخيرة المتعلقة بتخفيض الرواتب، لا سيما خلال فترة العطلة الصيفية، مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية.
ورفع المحتجون لافتات تطالب بوقف ما وصفوه بـ”الظلم الواقع على الكوادر التعليمية”، مؤكدين أن “تحركهم يأتي بعد سنوات من العمل تحت ظروف قاسية فرضتها الحرب والنزوح، دون أن يقابل ذلك أي تحسن حقيقي في أوضاعهم”.
وقال محمود العلي (42عاماً)، وهو معلم في إحدى مدارس ريف إدلب، في تصريحات لـ”963+”، إنهم “قدموا التضحيات وقاموا بواجبهم المهني تحت القصف في خيام أو مبانٍ مهدمة، لكنهم تفاجؤوا بتخفيض رواتبهم من قبل وزارة التربية لتصبح مساوية لرواتب المعلمين في باقي المحافظات السورية”.
وأضاف، أن “هذه الوقفة ليست فقط للمطالبة بالرواتب، بل للدفاع عن كرامة المعلم ومكانته”، متسائلاً: “كيف لنا أن نربي جيلاً على القيم والمعرفة ونحن أنفسنا لا نلقى الاحترام الكافي من المؤسسات المسؤولة”.
وأشار إلى أن الأجدى هو رفع رواتب معلمي باقي المحافظات لتصبح متساوية مع سقوف المستحقات في مناطق شمال غربي سوريا، في ظل الأوضاع والظروف المعيشية والاقتصادية المتدهورة والمزرية أصلاً.
وشدد المعلمون في كلمات ألقوها خلال الوقفة على تمسكهم برسالتهم التربوية رغم كل التحديات، داعين الجهات المعنية إلى إنصافهم مادياً ومعنوياً، واعتبارهم ركيزة أساسية في عملية بناء الأجيال.
اقرأ أيضاً: الأمم المتحدة تؤكد التزامها بدعم مستقبل سوريا
وقال الأستاذ أحمد إسماعيل ( 28عاماً)، وهو موجه تربوي في أحد المجمعات التربية بإدلب، إن “الخطوات التصعيدية قادمة في حال عدم الاستجابة للمطالب”، مؤكداً التزام جميع المعلمين بالحوار القانوني، بعيداً عما وصفه بالوعود المزيفة.
وطالب المعلمون بإقالة وزير التربية في الحكومة السورية محمد عبد الرحمن تركو، على خلفية قراراته الأخيرة التي يقولون إنها أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط التعليمية والشعبية.
وكانت وزارة التربية السورية، قد أعلنت أمس الجمعة، عن تخصيص اعتمادات مالية لصرف أجور المعلمين في محافظة إدلب خلال فترة العطلة الصيفية، بمن فيهم العاملون في تربية إدلب والمجالس المحلية والمنظمات، شرط امتلاكهم أرقاماً ذاتية.
وقال وزير التربية محمد عبد الرحمن تركو في منشور على صفحة الوزارة في “فيسبوك“، إن “هذا الإجراء جاء انطلاقًا من مبدأ المساواة بين الكوادر التعليمية في جميع المحافظات، وجرى بالتنسيق مع وزارة المالية، وبجهود من الأمانة العامة في رئاسة الجمهورية”.
أوضح تركو، أن الأجور “ستصرف بالليرة السورية، وستكون مماثلة لرواتب المعلمين في باقي المحافظات بعد الزيادة الأخيرة”.
